استعلام : محاسبه موعد «سه روز پس از جلسه» مذکور در ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی 1-آیا باید مطابق ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی انجام پذیرد؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ کدام روز باید به عنوان تاریخ ابلاغ یا اعلام محسوب شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- وفق ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «هریک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم ب…
تاریخ
1399/06/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به این‌که حسب تبصره ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات رفتار خلاف شأن قضایی عبارت است از انجام هر گونه عملی که در قانون جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند آیا چاپ و انتشار کتاب با طی کلیه تشریفات قانونی و اخذ مجوز از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌توانند مصادیقی از رفتار خلاف شأن محسوب شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با…
تاریخ
1399/06/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در سند عادی قید شده است «مهریه زوجه یک دانگ منزل مسکونی می‌باشد»، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای صحت یا بطلان مهریه به علت مجهول بودن آن صرفاً به مندرجات سند اکتفا نمی‌کند، بلکه با بررسی دیگر ادله استنادی و انجام تحقیق لازم چنانچه احراز کند منزل مسکونی مورد نظر زوجین در زمان عقد برای ایشان مشخص و روشن و قابل تعیین بوده است، مهریه را صحیح تلقی می‌کند؛ اما اگر دادگاه احراز کند در زمان عقد برای…
تاریخ
1399/06/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه بیمه‌نامه شخص ثالث در اواخر سال 1389 صادر شود و حادثه رانندگی در ابتدای سال 1390 رخ دهد، با توجه به رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به بند «ب» ماده 115 برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است و این بند بر بیمه‌نامه‌هایی که از ابتدای سال 1390 تنظیم می‌شود دلالت دارد آیا راننده مقصر حادثه که آسیب‌د…
تاریخ
1399/06/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه حکم بر بطلان سند رسمی انتقال علیه خوانده به عنوان مالک فعلی ملک صادر می‌کند و بعداً معلوم می‌شود که پیش از صدور حکم ملک به دیگری انتقال داده شده است، با توجه به مدلول ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شخص ثالث منتقل‌الیه که خود در دادرسی مشارکت نداشته و نماینده‌ای هم در دادرسی نداشته و خوانده دعوای اصلی نماینده وی تلقی نمی‌شده است، می‌تواند وفق…
تاریخ
1399/06/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر متهم مرتکب چندین فقره سرقت شود که به لحاظ مشابه بودن آن جرایم لزوماً باید یک حکم صادر شود و جمع ارزش اموال مسروقه متجاوز از دویست میلیون ریال؛ اما در هر یک از سرقت‌ها کمتر از آن نصاب باشد، آیا جرم یا جرایم ارتکابی قابل گذشت تلقی می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ مانند جرم سرقت که در استعلام آمده است، در صو…
تاریخ
1399/05/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر سوابق مندرج در دفتر دادگاه نخستین، محکوم‌علیه دادنامه بدوی نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرده است و با تقدیم دادخواست تجدیدنظر تا حصول نتیجه، دادنامه بدوی قطعی تلقی نمی‌شود و از سوی دیگر امحاء پرونده‌های قضایی بعد از انقضای مدت زمان قابل توجهی از مختومه شدن پرونده انجام می‌گیرد و عدم درخواست اجراییه در چنین مدتی ظهور در آن دادنامه بدوی قطعیت نیافته است، بنابراین با لحاظ ماده یک قانون اجرای احکام…
تاریخ
1399/05/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره یک ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکوم‌به است؛ نه این‌که پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه‌گذار گذارده شود. به عبارت دیگر مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه نب…
تاریخ
1399/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آیا آراء غیابی نیز مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شوند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (1): بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به «آراء قطعی و لازم‌الاجرا» است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی‌شود؛ با این وجود در م…
تاریخ
1399/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه دادگاه در بررسی محکومیت‌های قطعی قبلی محکوم‌علیه احراز کند که در یک یا چند دادنامه باید با لحاظ مقررات تکرار جرم حکم صادر شود؛ چرا که برخی جرایم موضوع آن دادنامه‌ها پس از قطعیت دادنامه یا دادنامه‌های دیگر ارتکاب یافته است. در فرض سوال دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا باید تمامی دادنامه‌ها نقض و در یکدیگر ادغام و حکم واحد صادر شود؟ و یا آن‌که صرفاً دادنامه‌هایی که مشمول احکام ت…
تاریخ
1399/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اختلاف نظر در برداشت از اطلاق واژه «محکوم‌علیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خواهشمند است در خصوص قابل اعتراض یا قطعی بودن آراء صادره از سوی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون‌گذار ایران از یک سو به موجب م…
تاریخ
1399/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدورچک و وصول درخواست‌های اجراییه چک به لحاظ این‌که در بخشنامه تعرفه خدمات قضایی در خصوص هزینه دادرسی تقدیم دادخواست صدور اجراییه قیدی وجود ندارد اخذ هزینه دادرسی موصوف به چه کیفیتی خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به این‌که وصول هرگونه هزینه دادرسی و خدمات قضایی باید به موجب قانون باشد و قانون در خصوص وصول هزینه درخواست صدور اج…
تاریخ
1399/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )