مرجع یا هیأتی که رأی یا نظریه از آن صادر شده است.
مطروحه که ناظر به وقوع جرایم متعدد در یک حوزه قضایی است از فرض تشخیص صلاحیت محلی در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم خارج است.
: با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در خصوص اعمال تخفیف در مجازات بین جرم واحد و متعدد تفاوتی پیش‌بینی نکرده است، در مواردی که به طور کلی مقررات خاصی برای تخفیف پیش‌بینی شده است؛ مانند جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، نحوه اعمال تخفیف چگونه است؟
استعلام : 3-در صورتی که عقیده به استمرار رسیدگی به این پرونده‌ها در کیفری یک باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی چه مرجعی می‌باشد آیا رای قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود یا در دادگاه تجدیدنظر استان؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 3-نظر به این‌که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام‌خواهی آراء طبق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «مجازات قانونی جرم است»، نه مج…
بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوا تفاوت است؛ زیرا، چنانچه سند در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد و این دعوی مسموع نیست؛ اما چنانچه صدور سند در اجرای ثبت عمومی نباشد و در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد 147 و 148 قانون ثبت ا…
تکلیفی به پرداخت هزینه دادرسی بیش از مبلغی که در زمان تقدیم دادخواست پرداخت کرده است، ندارد.
است که مال منقول در تصرف متعهد است. ثانیاً، از ماده 63 اصلاحی مذکور استفاده می‌شود که چنانچه مال منقول دارای سند رسمی باشد و سند آن به نام متعهد باشد، حتی اگر در تصرف غیر باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نیز داشته باشد، قابل توقیف است. بدیهی است حق اعتراض متصرف به قوت خود باقی است. 2- صرف نظر از این که اساساً آیین‌نامه، همطراز با قانون نیست تا بی‌اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی ا…
بحث نسخ یا تخصیص بین ماده مذکور و تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 (مبنی بر تبدیل تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
استعلام : چنانچه بعض از مبیع مستحق للغیر درآید آیا بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات ثمن معامله بر مبنای شاخص بانک مرکزی و نظریه مشورتی شماره 1394/7/406 مورخ 1394/2/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه برآید یا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبیع که مستحق‌للغیر درآمده باید پرداخت شود؟ به عنوان مثال یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع و با ثمن 200 هزار تومان، نیمی از آن مستحق‌للغیر درآمده است. ب…
که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند «ب» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین کیفر می‌شود.
استعلام : 4- در تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق قانون اخیر، در فرضی که علت صدور حکم به بیش از حداقل نوشته نشود، غیر از ضمانت اجرای انتظامی آیا موجب نقض یا اصلاح حکم در مرجع بالاتر است؟ و آیا این مقررات در خصوص مجازات شلاق یا جزای نقدی که دارای حداقل و حداکثر باشد هم لازم الاجرا است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 4- اگر دادگاه بدوی بدون ذکر علت، مجازات را حبس ب…
استعلام : 9-آیا ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 و عبارت «تمام جرایم و تخلفات از جمله جزای نقدی»، به مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تسری دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 9- ماده 28 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارز…
استعلام : 19- با توجه به عبارت « و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد»، آیا رعایت نصاب فقط در بزه کلاهبرداری است یا بزه انتقال مال غیر را نیز در بر می‌گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 19- نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به نحوه نگارش ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 23/2/1399)…
نمایش ۴٬۳۲۱ تا ۴٬۳۳۲ از ۱۰٬۵۱۶ سند