از این جهت که چرا شخص در سال 1391(در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس محکوم شده است با ابهام مواجه است، برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود، مگر در مواردی که طبق ماده 11 همان قانون استثناء شده یا قانون جدید خفیف‌تر یا مساعد تر به حال مرتکب باشد، در تعدد جرایم تعزیری به‌طور مط…
تاریخ
1399/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به موضوعی صورت گرفته باشد که با لحاظ مقررات قانونی قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و یا تجدیدنظرخواه متضرر از رأی صادره نباشد و یا به عبارتی ذی‌نفع در طرح تجدیدنظرخواهی نباشد، حسب مورد با لحاظ ماده 2 قانون یادشده و یا بند 10 ماده 84 و ذیل ماده 89 این قانون تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.
تاریخ
1399/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه سهامدار شرایط مقرر در ماده 95 یادشده را داشته باشد، می‌تواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمی‌تواند پیش از طی تشریفات قانونی، سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار می‌تواند به موجب بند 2 ماده 201 لایحه قانونی یادشده جهت ا…
تاریخ
1399/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ندارد، چنانچه جرایم ارتکابی از نوع مشابه و شمار آن کمتر از سه مورد باشد، بر اساس صدر ماده 134 قانون یادشده؛ و چنانچه تعداد جرایم ارتکابی مشابه بیش از سه فقره باشد، برابر ذیل همین ماده تعیین مجازات می‌شود و در نهایت مجازات اشد قابل اجرا است؛ هر چند که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 (منتشره در روزنامه رسمی شماره 1286 مورخ 26/3/1399) که به زودی لازم‌الاجرا می‌شود، حکمی متفاوت از این ما…
تاریخ
1399/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در قرارداد اجاره طرفین توافق کرده‌اند از بابت وجوهی که از طرف مستأجر به موجر پرداخت می‌شود، بخش معینی از مال‌الاجاره کسر شود، صرف‌نظر از این‌که موضوع، مصداقی و ناظر به تفسیر قرارداد است و در هر مورد احراز موضوع با قاضی رسیدگی‌کننده است: اولاً، شرط مقرر از جمله شرایط باطل و یا مبطل عقد نیست و اصل بر صحت عقد اجاره است؛ ثانیاً، در خصوص ربوی بودن یا نبودن مازاد پرداختی، موضوع از مصادیق معامله ربوی…
تاریخ
1399/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به تصویب مصوبات شورای اسلامی در کمیسیون تطبیق وفق ماده 6 مصوبه آیین‌نامه اجرایی ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، آیا انتخاب شهرداران نیز مشمول این بند است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نظر به این‌که رویه مرسوم فعلی متضمن عدم ارسال مصوبه در انتخاب شهردار به کمیسیون تطبیق است، وضعیت قانونی شهردارانی که بدون تنفیذ کمی…
تاریخ
1399/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا مرور زمان مندرج در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مشمول جرایم قابل گذشت و مستمر مانند تصرف عدوانی و ترک انفاق می‌شود؟ با توجه به این‌که از تاریخ اطلاع از وقوع جرم تا زمان شکایت جرم در حال استمرار است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مربوط به جرائم آنی است، نه جرائم مستمر؛ بنابراین در جرایم مستمر نظیر ترک انف…
تاریخ
1399/04/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفری دو و یک شعبه حقوقی دایر است که تصدی شعبه حقوقی با ریاست دادگستری و تصدی شعبه کیفری دو با دادرس محترم است که ابلاغ رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری دو و انقلاب را نیز دارا است؛ غالباً حجم فعالیت‌های اداری ریاست دادگستری و نیز تعداد پرونده‌های حقوقی در این شهرستان از نظر کمی و کیفی بیشتر از پرونده‌های کیفری…
تاریخ
1399/04/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم تبعه یک کشور مشخص خارجی است ولی آدرس دقیق وی در پرونده مشخص نیست، چنانچه با لحاظ قرارداد همکاری متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و کشور متبوع محکوم‌علیه و قوانین مربوط در آن کشور، امکان ابلاغ دادنامه به محکوم وجود داشته، در چارچوب قرارداد، ابلاغ صورت می‌گیرد و در صورت فقدان قرارداد همکاری متقابل و یا عدم امکان ابلاغ برابر آن با توجه به حکم مقرر در مواد 174 و 177 قانون آیین دادرسی کیفری مص…
تاریخ
1399/04/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری تحت عناوین مجرمانه نظیر خیانت در امانت یا سرقت یا رباخواری و یا کلاهبرداری مرتبط با موضوع مطروحه در پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و دادگاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارک موجود دال بر استحقاق یا عدم استحقاق خ…
تاریخ
1399/04/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- با توجه به این‌که صدر ماده 8 قانون گذرنامه اصلاحی 23/3/1380، صرفا در خصوص صدور گذرنامه است و در ماده اشاره‌ای به ممنوع‌الخروجی زوجه توسط زوج نشده است، آیا در صورت ممنوع‌الخروج بودن زوجه توسط زوج دادستان در صورت تشخیص اضطرار می‌تواند دستور صدور گذرنامه و مجوز خروج صادر کند یا ماده مذکور با توجه به ذیل بند 3 که زنانی را که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهرخارجی اختیار کرده‌ا…
تاریخ
1399/03/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که زوجه متعاقب صدور گواهی عدم امکان سازش برابر ماده 36 قانون یادشده اقدام به ثبت طلاق کرده است، چنانچه گواهی یادشده که مبنای ثبت طلاق قرار گرفته است ابطال شود، با لحاظ ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با دستور دادگاه نخستین صادرکننده رأی، صیغه طلاق جاری شده کان‌لم‌یکن تلقی و سند رسمی طلاق ابطال می‌شود؛ بدیهی است در این فرض زوجیت سابق استمرار دارد.
تاریخ
1399/03/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )