استعلام : از آنجا که حکم ماده 42 قانون حمایت خانواده مخصص بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه و مبین آن است که خروج صغیر و مجنون موضوع این ماده از کشور علاوه بر اجازه ولی قهری منوط و موکول به اعلام رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه است و بدون وجود رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه و صرفاً با موافقت ولی قهری مطابق بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه خروج نامبردگان از کشور قانوناً مجاز و مقدور نمی‌باشد…
تاریخ
1398/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اسقاط حق تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه و بهر‌ه‌مندی وی از تخفیف مجازات موضوع حکم این ماده، با درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه (و دیگر اشخاص موضوع ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری) منافات ندارد.
تاریخ
1398/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اول، چون مستحدثاتی در ملک ایجاد نشده نیازی به تقدیم دادخواست قلع و قمع نیست و حکم قضیه تابع فرضی است که اموال شخص ثالث در محل اجرای خلع ید وجود دارد. مطابق ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی وجود اموال متعلق به محکوم¬علیه یا شخص ثالث در محلی که باید خلع ید شود مانع اجرای حکم نیست و هرگاه صاحب مال از بردن اموال خودداری کند یا به او دسترسی نباشد دادورز صورت تفضیلی اموال را تهیه و طبق بندهای ماده مذکور…
تاریخ
1398/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه در فصل هفتم از کتاب هفتم قانون مدنی در باب تعیین مهر مواد 1078 الی 1087 انواع مهریه و شرایط آن را قید نموده است ولی قانونگذار از مهرالسنه سخنی به میان نیاورده است و فقط در کتب فقهی به آن اشاره شده است حال با عنایت به تعیین مهرالسنه در پرونده های مطروحه و مشکلات اجرایی آن و اینکه طبق نظر محترم مراجع و فقهای عالی‌قدر مهرالسنه به میزان پانصد درهم تعیین گردیده است لذا مستدعی اس…
تاریخ
1398/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا طرح دعوی اثبات جعلیت سند (عادی یا رسمی) به تنهایی به عنوان یک خواسته مستقل قابلیت طرح دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوای اثبات جعلیت سند عادی یا رسمی به عنوان یک خواسته مستقل قابل طرح است و دادگاه باید مطابق مقررات قانونی به آن رسیدگی کند؛ چون اولاً، جعل سند اعم از عادی یا رسمی موجب تضییع حقوق شخصی می¬شود که سند علیه او قابل استناد است و تضییع حقوق با توجه به اصل 3…
تاریخ
1398/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اسناد هویت کودک و دفترچه بیمه وی که از جمله در راستای رفع نیازهای آموزشی، تربیتی و درمانی کودک است، باید در اختیار حاضن قرار گیرد؛ اما در خصوص اسنادی نظیر گذرنامه، از آن¬جا که قانون¬گذار برای فرض طلاق زوجین و خروج کودک تحت حضانت از کشور الزاماتی پیش¬بینی کرده است (ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) هرچند تحویل این سند به حاضن منعی ندارد؛ اما در فرض یادشده اقدام حاضن مبنی بر خارج کردن کودک ا…
تاریخ
1398/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماً نظر به اینکه برخی از امتیازات و حمایت‌های مقرر در قوانین و مقررات موضوعه از جمله کاهش ساعات کار بانوان سرپرست خانوار به موجب کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 1395 ناظر به طول مدت حضانت فرزندان است اما قانونگذار در قانون مدنی و دیگر قوانین موضوعه اسباب پایان حضانت و زمان خروج فرزندان از وضعیت مزبور را تعیین نکرده است و در دکترین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر وج…
تاریخ
1398/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز که حکم غیابی صادر شده است، مشمول مرور زمان ماده مذکور نیست ولی با توجه به ماده 105 همین قانون که مرور زمان تا «صدور حکم قطعی» جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 قانون مورد بحث باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی) مشمول مرور زمان شود و آنگاه قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم را صادر می‌کند. 2- چنان‌چه رأی صادره حضوری باشد برابر ماده…
تاریخ
1398/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-مطابق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد نمایند در غیر این صورت در مرتبه اول تا یک سال و در مرتبه دوم تا دو سال پروانه فعالیت آنان تعلیق می‌گردد. در این رابطه تعلیق فعالیت تجاری یا همان منع از اشتغال مرتبط…
تاریخ
1398/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در منطقه‌ای از حریم شهر کنارگذری وجود دارد که سابقاً داخل در محدوده شهری قرار داشته است و به همین دلیل شهرداری گرمه اقدام به توافق با مالکان محل و بازگشایی مسیر عبور و مرور نموده است؛ اما در حین اجرای طرح طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری محدوده شهر کاهش یافته و محل مذکور در حریم شهر قرار گرفته است و به این لحاظ شهرداری اقدامات خود را با این استدلال که آنان حق انجام عملیات عمرانی در…
تاریخ
1398/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )