مرجع یا هیأتی که رأی یا نظریه از آن صادر شده است.
، پیمان) ملازمه ای با ابطال ضمانت نامه ندارد؛ بلکه مستلزم طرح دعوای مستقل در دادگاه است.
2- با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی ...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان‌ها که درواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می‌باشند و به اتهامات آن‌ها حسب مورد در دادگاههای کیفری مرکز…
با توجه به فوریت تعیین تکلیف نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 92، 240 و 242 این قانون آمده است، چنانچه پرونده با صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس به نظر دادستان (مقام اظهار نظر) برسد، مقام مذکور صرف نظر از اینکه با اتهام تفهیم شده به متهم موافق بوده یا نظر به تفهیم اتهام دیگری داشته باشد، مکلف است در خصوص قرار بازداشت موقت صادره سریعا اظهار…
مستفاد از ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با انصراف شاکی از تقاضای ترک تعقیب موجب قانونی جهت صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد.
که متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی است عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وی میباشد و موجر در زمان درخواست تخلیه مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائم‌مقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) میباشد و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور…
استعلام : احتراما پیرو نامه شماره 960066 مورخ 25/6/98 مستدعی است این مرجع را ارشاد فرمایید آیا در خصوص اجراییه صادره از سوی محاکم حقوقی که در راستای اجرای رأی هیات تشخیص اداره تعاون و رفاه کار صادر گردیده است توافق محکوم علیه و محکوم له در مراجع غیر دادگستری ( اداره کار) قابلیت و اعتبار حقوقی و قانونی دارد یا خیر؟ نتیجه را به این اجرا اعلام نمایید./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق…
استعلام : برخی از شرکت های تجاری درخواست صدور حکم ورشکستگی با تاریخ توقف قدیمی مثلا 1390 مطرح می کنند بررس های کارشناسی نشان دهنده آن است که شرکت در سالهای موخر بر آن تاریخ مورد ادعا برای توقف1391 الی 1395 زیان ده نبوده است و ترازنامه مثبت موید سودهی داشته است ولی شرکت مدعی است که تنظیم این ترازنامه تقلبی و ساختگی و برای مدرک سازی و گرفتن تسهیلات از بانک ها بوده است حال سوال این است که آیا دادگاه…
استعلام : احتراما نظر به اینکه بزه چرای غیر مجاز دام در اراضی ملی وقرق شده چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه چرا دارای مجازات جزای نقدی نسبی می باشد و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 هیات عمومی دیوان عالی کشور از حیث درجه مجازات درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم محاکم می باشد آیا دادستان به عنوان مدعی العموم و در جهت پیشگیری از وقوع جرم با درخواست اداره منابع طبیعی م…
اولا، با عنایت به بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مقررات ناظر به صلاحیت محلی علیالاصول در زمره قواعد تکمیلی است. ثانیا، مستنبط از مواد 78 و 79 قانون مذکور و مواد 1002، 1004 و 1010 قانون مدنی اقامتگاه انتخابی زمانی تحقق پیدا میکند که طرفین با توافق هم، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کنند و به نظر میرسد تفاوتی در این نیست که اقامتگاه مزبور…
1- اولا، با توجه به اینکه در ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعوای اعلام بطلان سند از موارد غیر قابل ارجاع به داوری ذکر نشده است و چون طبق ماده 454 همان قانون کلیه اختلافات به جز مواردیکه در قانون صریحا منع شده است، قابل ارجاع به داوری هستند، دعوای فوق نیز داوریپذیر میباشد. با اینحال داوریپذیری دعوای اعلام بطلان سند محدود به مواردی است که اختلاف ایجادش…
که زوجه به موجب سند رسمی، مهریه خود مشتمل بر 110 سکه بهار آزادی و 60 مثقال طلای ساخته‌شده را به زوج بذل نموده است، حسب مورد می‌تواند احکام هبه طلب موضوع ماده 806 قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده 289 قانون مذکور بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است؛ هر دو این اعمال حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) می‌شود؛ هرچند ابراء در زمره ایقاعات است. ثانیا، در صورت احر…
در فرضي كه زوجه به موجب سند رسمي وكالت در مطلقه نمودن خويش را با كليه اختيارات اخذ نموده است، از آنجا که وفق ماده 33 قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، وكيل حاضر در دادگاه بايد داراي شرايطي باشد كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه مقررگرديده و از حيث اصول دادرسي نیز يك شخص نميتواند هم طرحكننده دعوي و هم در قبال آن پاسخگو باشد، لذا در صورتي كه در وكالتنامه مورد…
نمایش ۴٬۸۸۵ تا ۴٬۸۹۶ از ۱۰٬۵۱۶ سند