دعوای استرداد لاشه چک، غیر مالی است./
دعوای استرداد لاشه چک، غیر مالی است./
- تاریخ
- 1398/07/20
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مرجع یا هیأتی که رأی یا نظریه از آن صادر شده است.
دعوای استرداد لاشه چک، غیر مالی است./
دعوای اعسار از دعاوی غیر مالی است و با توجه به بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادره از سوی دادگاه نخستین، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و قابلیت فرجامخواهی دعوای اصلی در دیوانعالی کشور نیز موجب تغییر مرجع تجدیدنظر دعوای اعسار نمیگردد.
نامشروع و ربوی باشد و مرجع صالح بطلان آن را اعلام کرده باشد، شرکت تعهدی در قبال طرف قرارداد ندارد. 1- ب) با توجه به پاسخ سؤال فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. 1- ج) هرچند در فرض سؤال با توجه به بطلان معامله، شرکت مسؤولیتی در قبال تعهدات ندارد، لکن چنان¬چه ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول اقدامات مدیران بوده، آنان منفرداً یا متضامناً نسبت به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت م…
توافق طرفین با برنده مزایده جایز است و در این صورت ضبط سپرده و تجدید مزایده وجاهت قانونی ندارد.
اراضی موات و مباحات مورد استعلام در زمره اموالی که باید طبق قوانین از جمله بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گیرد، خارج است.
که در اجرای ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به شهرداری به عنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداری ضمن پذیرش دین خود به محکومعلیه اعلام کرده است که وجه لازم برای پرداخت طلب محکومعلیه را ندارد، با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361، توقیف اموال شهرداری پیش از انقضاء مهلت مقرر در قانون یاد شده (با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده 87 قانون صدرالذکر) ج…
با عنایت به اینکه ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائممقام قانونی را پیشبینی نموده است، اگر به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکومبه از سوی محکومله به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی بلامانع است. بنابراین، باتوجه به لزوم احراز انتقال، نمیتوان به صرف قرارداد عادی منعقده میان محکومله و ثالث، ثالث را قائممقام قا…
اولا، نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه «همچنین» بین دو عبارت «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «جرایم سازمانیافته» حکایت از آن دارد که عبارت «که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است» به قسمت صدر تبصره مذکور یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد. ثانیا، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده 48 یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و…
با عنایت به اینکه صلح و سازشنامه موضوع گزارش اصلاحی وفق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است، بنابراین میتواند از سوی یکی از طرفین یا شخص ثالث، موضوع دعوای ابطال قرار گیرد.
1- مستفاد از بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 و عنایت به ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات بعدی، سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود میتواند مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبادرت به معرفی نماینده حقوقی کند. 2- با توجه به این…
مفاد ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 حکایت از این دارد که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق «سه ماه» از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است و طرفی که گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق تسلیم کرده است، چنانچه ظرف «سه ماه» از تاریخ تسلیم، در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است؛ بنابراین «دو مهلت سه ماهه» در…
1- با فرض صدور دستور تعویق اجرای محکومیت حبس از سوی قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس قسمت اول ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احتساب ایامی که اجرای حکم حبس محکوم به تعویق میافتد جزء مدت محکومیت، فاقد وجاهت قانونی است. 2- اخذ نظریه کارشناسی پزشکی قانونی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به فرایند اجرای احکام لازم الاجرای کیفری است و از قلمرو شمول حکم مقرر در ماده 16…
نمایش ۵٬۰۸۹ تا ۵٬۱۰۰ از ۱۰٬۵۱۶ سند