در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آنها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفاً محصور در ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 نمیباشد و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی نی…
تاریخ
1398/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که مجازات قانونی اولیه جرم ارتکابی که در مورد آن مجازات جایگزین حبس جهت اجرا تعیین می‌گردد قابل تجدید نظر باشد، از آن جا که ممکن است در فرایند اجرای مجازات جایگزین حبس، مجازات حبس تعیین شده در دادنامه به موجب مواد 70 و 81 و 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 زمینه اجرا پیدا کند؛ و با عنایت به اطلاق عبارت «مجازات تعیین شده» در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه در فرض فراهم…
تاریخ
1398/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا در صورت محکومیت مسبب حادثه تصادف به صورت غیر عمدی به پرداخت دیات و ارش‌های متعلقه در محکمه کیفری دو دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند در صورت استنکاف شرکت بیمه از پرداخت دیات علیه آن اعلام جرم نماید./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 ناظر به مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجرای اوام…
تاریخ
1398/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف طرح دعوا علیه خواندهای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمیباشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوستهای آن معلوم باشد که به رغ…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند در قانون، در خصوص فرض امتناع محکوم نوجوان از اجرای مجازات «خدمات عمومی رایگان» موضوع بندهای «پ» و «ت» قانون مجازات اسلامی 1392 ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده است، لیکن با لحاظ ماده 84 قانون یادشده و به ویژه تبصره 2 آن، صدور حکم به مجازات انجام خدمات عمومی رایگان در هر صورت منوط به رضایت محکوم‌علیه است و امتناع وی از انجام این خدمات به معنا و به منزله عدم‌رضایت به انجام آن است و لذا با اتخا…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ مواد 203 و 427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی است؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی‌علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هر یک از آسیب‌های وارده.
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به مواد 1290 و 1291 قانون مدنی اسناد عادی گرچه مورد تصدیق طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است قرار گیرد، تنها د‌رباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نمیباشد؛ حتی اگر دادگاه بر اعتبار سند عادی رأی صادر کند، ثالثی که در دادرسی مربوط دخالت نداشته و به حقوق وی خلل وارد شده است، وفق مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره میباشد و اسقاط آن به طورکلی امکانپذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازمالاجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدی معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زن…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پرداخت دیه همواره به نرخ روز است؛ اعم از این‌که شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی و یا مقصر حادثه مسؤول پرداخت باشد، ماده 13 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» با این جمله که «بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد مکلف‌اند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الادا با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند»…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره میباشد و اسقاط آن به طورکلی امکانپذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازمالاجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدی معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زن…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای اعتراض دستگاههای دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در دادگاه عمومی حقوقی جنبه غیرمالی دارد؛ زیرا نتیجه چنین دعوایی، بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است. از این رو رسیدگی مزبور مستلزم ورود در مالکیت خواهان (شاکی) و اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی وی (اشخاص یاد شده) نمیباشد و به عبارت دیگر در دعوای اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون م…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )