دادبان وکیل

مرور موضوعی

مراجع قضایی

مرجع یا هیأتی که رأی یا نظریه از آن صادر شده است.

مرور مراجع قضایی

۴ دسته‌ی اصلی

۱۰٬۵۱۶ سند

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2290

ممنوع¬الخروج نمودن تاجر ورشکسته فاقد مجوز قانونی است. 4- در فرض سؤال که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، با تغییر نام خانوادگی عملیات تجاری انجام می¬دهد، با عنایت به ماده 423 قانون تجا…

ممنوع¬الخروج نمودن تاجر ورشکسته فاقد مجوز قانونی است. 4- در فرض سؤال که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، با تغییر نام خانوادگی عملیات تجاری انجام می¬دهد، با عنایت به ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311 آن دسته از معاملات انجام گرفته توسط وی که مشمول این ماده باشند، باطل هستند و اداره تصفیه می¬تواند با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به ابطال این معاملات و شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته در مرجع قضایی ذی…

تاریخ
1398/06/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/789

که دادگاه غیاباً حکم صادر کرده است، بعد از صدور حکم معلوم شده که محکوم‌علیه قبل از تقدیم دادخواست و صدور حکم فوت کرده است، با توجه به اینکه وراث وی، قائم‌مقام متوفی می‌باشند، رأی صادره باید…

که دادگاه غیاباً حکم صادر کرده است، بعد از صدور حکم معلوم شده که محکوم‌علیه قبل از تقدیم دادخواست و صدور حکم فوت کرده است، با توجه به اینکه وراث وی، قائم‌مقام متوفی می‌باشند، رأی صادره باید به ایشان ابلاغ شود تا از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود، بتوانند استفاده کنند ورأی مزبور در وضع فعلی به لحاظ عدم قطعیت قابل اجرا نمی باشد.

تاریخ
1398/06/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/579

به موجب ماده 1168 قانون مدنی، تنها «اطفال» تحت حضانت ابوین می­باشند؛ قانون­گذار در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با توج…

به موجب ماده 1168 قانون مدنی، تنها «اطفال» تحت حضانت ابوین می­باشند؛ قانون­گذار در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با توجه به تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 منظور از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور، پانزده سال تمام قمری و در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمری است. مسأله 18 از جلد 3 کتاب تحریرالوسیله…

تاریخ
1398/06/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2751

که ملک در طرح تعریض خیابان قرار گرفته و تعریض بدون رعایت مقررات مربوط به تملک اراضی انجام شده است و بعد از تعریض خیابان کاربری ملک نیز تغییر یافته است، در ارزیابی ملک و پرداخت قیمت آن به ما…

که ملک در طرح تعریض خیابان قرار گرفته و تعریض بدون رعایت مقررات مربوط به تملک اراضی انجام شده است و بعد از تعریض خیابان کاربری ملک نیز تغییر یافته است، در ارزیابی ملک و پرداخت قیمت آن به مالک، کاربری زمان اجرای طرح تعریض بر اساس قیمت روز تقویم و پرداخت، ملاک عمل می­باشد.

تاریخ
1398/06/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/666

با عنایت به ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در مواردي كه وكيل اجازه وكالت در مراحل بالاتر را ندارد يا به ترتيبي كه در ماده 47 این قانون آمده است، امكان…

با عنایت به ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در مواردي كه وكيل اجازه وكالت در مراحل بالاتر را ندارد يا به ترتيبي كه در ماده 47 این قانون آمده است، امكان تجديدنظر و فرجام‌خواهي از جانب وكيل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصيل ابلاغ مي‌شود؛ اما ابلاغ دادنامه بدوي به وكيلی ­كه در وكالتنامه حق تجديدنظرخواهي دارد كافي است؛ هر چند وكيل تمبر وكالتنامه مرحله تجديدنظرخوا…

تاریخ
1398/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/383

ماده یک قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب 1395، «بند یک» ماده یک قانون برگزاری مناقصات 1383 را تخصیص داده است و لذا مؤسسات پژوهشی مشمول ماده یک قانون صدرالذکر از تکلیف مقرر در ما…

ماده یک قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب 1395، «بند یک» ماده یک قانون برگزاری مناقصات 1383 را تخصیص داده است و لذا مؤسسات پژوهشی مشمول ماده یک قانون صدرالذکر از تکلیف مقرر در ماده 9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرن مصوب 1395 مبنی بر رعایت انجام معاملات از طریق سامانه تدارک الکترونیک دولت معاف می­باشند.

تاریخ
1398/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/307

که حکم به پرداخت حقوق و مزایای مستمر معوقه به کارمند صادر شده است، حقوق مزبور بر اساس حقوق و مزایای آخرین پست سازمانی وی قابل پرداخت خواهد بود، به عبارت دیگر به کارمند یاد شده در دوران عدم…

که حکم به پرداخت حقوق و مزایای مستمر معوقه به کارمند صادر شده است، حقوق مزبور بر اساس حقوق و مزایای آخرین پست سازمانی وی قابل پرداخت خواهد بود، به عبارت دیگر به کارمند یاد شده در دوران عدم اشتغال نیز همانند دیگرکارکنان در وضعیت مشابه به مانند آخرین پست سازمانی پرداخت خواهد شد.

تاریخ
1398/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/674

اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زرا…

اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیرمجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است.…

تاریخ
1398/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2541

دعوای اثبات نسب در صورت در قید حیات بودن پدر یا مادر یا هر دو آن­ها، باید به طرفیت آنان مطرح شود و در صورت فوت، مستفاد از ماده 232 قانون امور حسبی مصوب 1319 باید به طرفیت وراث بلافصل مطرح ش…

دعوای اثبات نسب در صورت در قید حیات بودن پدر یا مادر یا هر دو آن­ها، باید به طرفیت آنان مطرح شود و در صورت فوت، مستفاد از ماده 232 قانون امور حسبی مصوب 1319 باید به طرفیت وراث بلافصل مطرح شود

تاریخ
1398/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2539

دعوای اثبات نسب در وهله نخست باید به طرفیت فردی مطرح شود که به طور مستقیم از حکم دادگاه متضرر می­­شود؛ لذا در صورت در قید حیات بودن پدر و مادر و یا هر دو آن­ها، دعوای اثبات نسب باید به طرفی…

دعوای اثبات نسب در وهله نخست باید به طرفیت فردی مطرح شود که به طور مستقیم از حکم دادگاه متضرر می­­شود؛ لذا در صورت در قید حیات بودن پدر و مادر و یا هر دو آن­ها، دعوای اثبات نسب باید به طرفیت آنان مطرح شود و الّا با توجه به قوانین موضوعه و از جمله مستفاد از ماده 232 قانون امور حسبی این دعوا باید به طرفیت وراث بلافصل مطرح شود.

تاریخ
1398/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/619

نظریه مشورتی این اداره کل همان است که طی نظریه شماره 459/98/7 مورخ 24/4/1398 به آن مرجع اعلام گردیده است و مجدداً تأکید می‌شود چون دیه شکستن هر عضو یک‌پنجم دیه آن عضو است، نتیجتاً دیه ترک ب…

نظریه مشورتی این اداره کل همان است که طی نظریه شماره 459/98/7 مورخ 24/4/1398 به آن مرجع اعلام گردیده است و مجدداً تأکید می‌شود چون دیه شکستن هر عضو یک‌پنجم دیه آن عضو است، نتیجتاً دیه ترک برداشتن هر عضو، چهارپنجم از یک‌پنجم دیه آن عضو است.

تاریخ
1398/06/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/792

اولاً- ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ضرورت تأیید قرارهای نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از ناحیه دادیار توسط دادستان است و ارتباطی به بازپرس ندارد. بدیهی است…

اولاً- ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ضرورت تأیید قرارهای نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از ناحیه دادیار توسط دادستان است و ارتباطی به بازپرس ندارد. بدیهی است که در خصوص قرارهای تأمین صادره از سوی بازپرس که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، غیر از قرار بازداشت موقت موضوع ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قرار تأمین موضوع ماده 121 این قانون، اخذ موافقت دادستان…

تاریخ
1398/06/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده

نمایش ۵٬۲۴۵ تا ۵٬۲۵۶ از ۱۰٬۵۱۶ سند

مشاوره