استعلام : چنانچه محکوم علیه پس ابلاغ اجرائیه با تقدیم لایحه ای و پیوست نمودن فیش حقوقی و مدارک کارگزینی ادعا نماید که فقط حقوق ماهیانه دریافت می¬کند و ملک یا اموالی برای پرداخت محکوم به ندارد و محکوم له نیز اموالی از محکوم علیه تعرفه نکند آیا تقدیم این لایحه از سوی محکوم علیه و اجرای ماده 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی وی را بی نیاز از طرح دعوی اعسار و تقسیط می نماید بدین معنی که معرفی حقوق ماهیا…
تاریخ
1395/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا 696 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به اینکه عین احکام آن در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1377 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 منسوخ می باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696…
تاریخ
1395/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، اولاً: صرف اشتباه کارشناس در متراژ یا اشتباه تایپی در نظریه وی، به معنای عدم رعایت مقررات مربوط به مزایده نیست. با این حال،تشخیص مصداق، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً: وقتی متراژ معینی در نظر کارشناس قید می شود، فرض بر این است که ملک به شرط داشتن همان متراژ به فروش می رسد و اگر حین تسلیم، معلوم شود کمتر است، برابر ماده 285 قانون مدنی، مشتری حق فسخ دارد و اعمال این حق مستلزم طرح دعوای مست…
تاریخ
1395/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به اینکه ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اعلام داشته است متهم حسب مورد باید نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام نماید آیا می توان چنین برداشت نمود که انتفای قرارداد ضمانت در صورت فوت وثیقه گذار یا کفیل صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در صورت صدور حکم قطعی و فوت وثیقه گذار در مرحله اجرا فوت وی تأثیری در وضعیت محکوم علیه ندارد و یا اینکه واژه متهم از باب تسا…
تاریخ
1395/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، بزه اتهامی با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بند که همان مجازات قانونی جرم است ( صرفنظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین می¬شود)، ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه، تأثیری در این امر ندارد.
تاریخ
1395/08/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. در نتیجه، کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم¬الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملغی و مجازات شروع به جرم درتمام جرایم، طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعای…
تاریخ
1395/08/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اقدامات انجام شده از سوی پدر در خصوص اموال فرزند نفوذ حقوقی ندارد و تابع احکام فضولی است. اضافه می‌گردد هرگاه فرزند مزبور که مسلمان است به سن قانونی رسیده باشد، چنانچه معاملات پدر خود را که با توجه به نداشتن ولایت، طبق مواد 247 و 248 قانون مدنی به طور فضولی صورت گرفته است، تنفیذ نماید، معاملات صحیح تلقی می‌شود، در غیر این صورت معاملات نادرست (بی‌اعتبار) بوده و باطل است.
تاریخ
1395/08/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
حق واخواهی ندارد زیرا مستفاد از مواد 406 و 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آن است که حق واخواهی از زمانی ایجاد می‌گردد که محکوم‌علیه از صدور حکم غیابی مطلع گردد و در فرض سؤال که بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد مفروض آن است که محکوم‌علیه از رأی صادره بی‌اطلاع است و برای او هنوز حق واخواهی ایجاد نشده است تا وکیل تسخیری در مقام استیفای آن برآید. ج) با توجه به پاسخ بند ب این پرسش منتفی است…
تاریخ
1395/08/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اینکه3- درجرم کودک آزاری که مصادیق متعدد آن در مواد4 و5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است و ایراد صدمه بدنی عمدی نیز جزء آن است می¬بایست به لحاظ مجازات این جرم که حبس آن با توجه به ماده¬ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 درجه 7 و جزای نقدی درجه¬ی 8 محسوب می¬گردد و مطابق ماده¬ی 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه است با قرار عدم صلاحیت یا با دستور به د…
تاریخ
1395/08/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در صورتی که چند سارق مشترک مالی را سرقت نمایند و اصل سرقت اثبات ولیکن مشخص نباشد هر یک از سارقین چه میزان در سرقت تاثیر دارند و قدر متیقنی هم وجود نداشته باشد وضعیت رد مال به چه نحوه است تساوی یا تضامنی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه اصل در مسئولیت مدنی جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن استثنایی و نیازمند تصریح قانونی می‌باشد،…
تاریخ
1395/08/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)