که مدیریت امور کارگاه یا واحدی از طرف شرکت به فردی واگذار می گردد (مثلا به یکی از مدیران یا پرسنل آن کارگاه یا شرکت)، در صورت وقوع حادثه چنانچه، رابطه علیت فی مابین جنایت واقع شده و تخلف فرد مذکور احراز گردد، مسئولیت کیفری اعم از حبس و جریمه نقدی یا هر دو، متوجه همان فرد است، نه مدیر عاملی که به طور مستقیم در جریان امر نبوده و تخلفی از وی سرنزده است. اما در خصوص مسئولیت شخص حقوقی، چنانچه اقداماتی…
تاریخ
1395/06/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چون محکومیت قبلی متهم، قطعی نشده و در جریان دادرسی (مرحله تجدیدنظر)، مرتکب جرم دیگری شده است (چنانچه جرم اخیر از درجه 6 و بالاتر باشد)، مقررات تعدد، قابل اعمال است و با توجه به اینکه رسیدگی به جرم قبلی در مرحله تجدیدنظر است و جرم بعدی باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مرحله بدوی رسیدگی شود، امکان رسیدگی توأم برای اعمال مقررات تعدد وجود ندارد؛ بنابراین در خصوص هر یک از جرایم، بدون لحاظ تعدد، ح…
تاریخ
1395/06/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- از آنجائیکه ماده 77 قانون شهرداری تصریح به «اختلاف فیمابین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض» دارد، لذا در مواردی که اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در خصوص عوارض وجود دارد، ماده 77 قانون مرقوم حاکم است که در این حالت پس از صدور رأی کمیسیون مذکور، اجرائیه ثبتی صادر می گردد؛ در حالی که در ما نحن فیه که اختلافی فیمابین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض وجود ندارد، مقر…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-عبارت "حبس نمی شود" در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکومٌ¬علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است.بنابراین امکان بازداشت محکومٌ¬علیه تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به رغم تقاضای محکومٌ¬له، و…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که حکم صادره در آبان 1394 قطعی گردیده است اولاً شهرداری مکلف بوده است که چنانچه اعتبار لازم را برای پرداخت محکومٌ به داشته است در همان سال 94 وجه محکومٌ به را پرداخت نماید. ثانیاً در صورت عدم وجود اعتبار در آن سال موظف بوده در بودجه سال 95 آن را منظور و پرداخت کند و دراین فاصله یعنی تا آخر سال 95 از تأمین اموال معاف خواهد بود و از ابتدای سال 96، امکان توقیف وتأمین اموال شهرداری وجود دارد
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً مطابق ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی «در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه، محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مواد 118 و 119 این قانون آگهی می گردد» بناب…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : به پیوست تصویرنامه شماره 200/191287/230/900 مورخ 12/12/94 معاونت آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری تقدیم می¬گردد با توجه به مشکلات فراوانی که در خصوص قانون صدرالذکر پیش آمده خواهشمند است نظر خود را در خصوص نامه شماره 19091/13مورخ 14/9/94 شهرداری دزفول اعلام فرمایید با این توضیح که نظر به اینکه صدور مجوز ساخت بر اساس قانونی فوق به منزله تغییر کاربری نمی¬باشد آیا لازم است اقدام بر…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : دادنامه از یکی از شعب تجدیدنظر مبنی بر محکومیت متهم صادر و با قطعیت دادگاه پرونده جهت اجرا به واحد اجرای احکام کیفری ارجاع و قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده491 قانون آئین دادرسی کیفری رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نمی¬داند وپرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر با قبول ایراد رأی صادره را قانونی ندانسته و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده تا قاضی اجرای اح…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1- نظر به اینکه وظیفه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به اختلافات شهرداری است چنانچه پس از صدور قبض عوارض از ناحیه شهرداری و ابلاغ آن به مؤدی اعتراضی نسبت به قبض از سوی مؤدی به عمل نیامده باشد و در عین حال مؤدی از پرداخت عوارض نیز امتناع نماید مورد از موارد اختلاف قابل طرح در کمیسیون ماده 77 جهت صدور رأی می باشد و امتناع از پرداخت عوارض به منزله اختلاف است یا اختلافی حاصل نشده و نی…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : شاکی می¬تواند در طول تحقیقات مستنداً به ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 صورتمجلس تحقیقات مقدماتی و یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات نداشته باشد مطالعه کند و یا تصویر یا رونوشت بگیرد و مخالفت با این حق نیاز به دلیل دارد و باید برابر تبصره های 1 و2 همان ماده عمل شود و چون مقنن این حق را در طول تحقیقات برای شاکی در نظر گرفته است…
تاریخ
1395/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
دادگاه بدون توجه به مستثنیات دین نسبت به توقیف مال محکوم‌علیه و ادامه عملیات اجرایی اقدام کرده است، صرف عدم اعتراض قبلی محکوم‌علیه یا خاتمه عملیات اجرایی، مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض بعدی وی نیست، زیرا رعایت مستثنیات دین صرفنظر از اعتراض یا عدم اعتراض محکوم‌علیه از وظایف دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و دستور تعقیب عملیات اجرایی که بدون توجه به رعایت مستثنیات دین صادر شده است، در صورت…
تاریخ
1395/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب10/8/94 قاضی شورا بدون مشورت اعضا شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. اولاً: تکلیف مرجع تجدیدنظر (دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2) چیست؟ ثانیاً: در صورتی که رأی قاضی شورا از سوی دادگاه مربوطه تایید شود آیا اعمال مقررات ماده 477 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور کیفری از این حیث فراهم است یا نه. نظریه مشورتی اداره کل…
تاریخ
1395/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)