استعلام : با توجه به تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری که مهلت اعتبار نظریه کارشناس را شش ماه نموده آیا مهلت مذکور در مرحله اجرای احکام دادگاهها نیز لازم الرعایه می باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اطلاق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1380، مزایده¬ای را که از سوی اجرای احکام برگزار می¬شود نیز در برمی¬گیرد. بدیهی است، اگر محکوم¬له و محکوم¬علیه…
تاریخ
1395/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تعهد کفیل یا وثیقه گذارتا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم¬علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی،مکلف است نسبت به معرفی محکوم¬علیه اقدام نماید، اگر دعوای اعسارمحکوم¬علیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکوم¬به صادر شود، عدم پرداخت اقساط محکوم¬به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی¬باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم¬به از محل وثیقه یا وجه¬ا…
تاریخ
1395/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و2-با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دعوای اعسار از محکوم به غیر مالی است، لذا خواهان اعسار از محکوم به باید هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی را پرداخت کند و چنانچه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است باید مطابق مواد 504 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام نماید. بنابراین، در فرض سوال دعوای اعسار از پرد…
تاریخ
1395/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مشمول مقررات ماده 491 قانون مورد بحث نیست. 2- تشخیص "خلاف شرع بیّن بودن حکم"، موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با ریاست محترم قوه قضاییه است. 3- چنانچه، دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات، اعمال نکند و حکم صادره، قطعی شده باشد، واحد اجرای احکام وظیفه¬ای جز اجرای مفاد حکم قطعی ندارد؛ مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی، نقض یا فسخ گردد و چون اجرای مجازات اشد موضوع ماده 1…
تاریخ
1395/05/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی مانده مجازات اشد اجرا می¬شود. 2- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده، می¬شود و منصرف از مواردی است که…
تاریخ
1395/05/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا داشتن محکومیت به جزای نقدی (علاوه بر حبس) مانع آزادی مشروط است یا خیر؟ چنانچه مانع نباشد اجرای حکم در خصوص جزای نقدی چگونه خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن درماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و علیرغم تعیین تکلیف ضرر و زیان مدعی خصوصی به شرح بند پ این ماده، اشاره¬ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقد…
تاریخ
1395/05/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کی…
تاریخ
1395/04/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
) به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است؛ ولی چنانچه ورود خسارت، ناشی از خطای شخص حقیقی باشد، مسئولیت پرداخت دیه (و تحمل کیفر) نیز به عهده وی به عنوان شخص مقصر است و شخص حقوقی از این حیث مسؤولیتی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه، ورود خسارت، ناشی از نقص وسایل اداری و مرتبط با عملکرد شخص حقوقی باشد، در این صورت، شخص حقوقی مسؤول پرداخت خسارت و دیه بوده و…
تاریخ
1395/04/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : هر گاه فردی زن درسانحه تصادف فوت و مقصر حادثه پدرش باشد و مطابق گواهی حصر وراثت ورثه اش تنها پدر و مادرش باشند در فرض مذکور با توجه به اینکه پدر به علت مقصر بودن در تصادف از دختر ارث نمی برد آیا کل دیه دختر به مادرش می رسد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قاتل غیرعمد که راننده مقصر است و خود وارث متوفی می باشد، از دیه وی ارث نمی برد و این موضوع در ماده 451 قانون مجازات اسلامی م…
تاریخ
1395/04/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
) به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است؛ ولی چنانچه ورود خسارت، ناشی از خطای شخص حقیقی باشد، مسئولیت پرداخت دیه (و تحمل کیفر) نیز به عهده وی به عنوان شخص مقصر است و شخص حقوقی از این حیث مسؤولیتی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه، ورود خسارت، ناشی از نقص وسایل اداری و مرتبط با عملکرد شخص حقوقی باشد، در این صورت، شخص حقوقی مسؤول پرداخت خسارت و دیه بوده و…
تاریخ
1395/04/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احصاء جرایمی در بندهای (الف) تا (ج)، تعلیق مجازات آنها را علی¬الاطلاق منع کرده است و این ممنوعیت هم شامل تعلیق ابتدایی است و هم تعلیق پس از تحمل یک سوم مجازات
تاریخ
1395/04/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-الف- واخواهي حقي است كه براي محكوم‌عليه حكم غيابي و رسيدگي به دفاعيات وي مقرر گرديده است و در نتيجه استفاده از اين حق نبايد مجوز تشديد مجازات محكوم‌عليه تلقي گردد. بدين لحاظ ماده 407 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تصريح نموده، دادگاه پس از واخواهي با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. ملاك…
تاریخ
1395/04/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)