که صلاحیت یک دادگاه در رسیدگی به جرایم نسبت به دادگاه دیگر از نوع "صلاحیت ذاتی" است، برابر بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دیوان عالی کشور اختیار نقض احکام قطعی دادگاه ها با صلاحیت ذاتی متفاوت را طبق بند پ ماده 510 قانون مذکور دارد. 3- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصر…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی ی…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با لحاظ ماده 560 قانون مجازات اسلامی 1392، با پرداخت نصف مبلغ دیه مورد حکم توسط بیمه گر، با توجه به اطلاق تبصره ماده 551 قانون مزبور، مابه التفاوت آن تا سقف دیه مرد باید از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت گردد.
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، مرتکب آن، فرد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی است، با عنایت به ماده 315 قانون مزبور که مقرر می دارد: «جرایم مشمول دادگاه کیفری یک و همچنین ... اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی، ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود بهره مند می گردد.» نتیجتاً مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی که مرتکب آن،…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در جنایت شبه عمد چنانچه محکومٌ¬علیه در سال 90 فوت و قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی به پرداخت مقادیر دیه درحق شکایت محکوم گردیده و مال او برای پرداخت دیه کفایت ننماید آیا طبق ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دیه از بیت المال پرداخت می¬شود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه ماده 7 قانون مدنی مقرر می¬دارد اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود و با توجه به نظریات مشورتی آن اداره در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی که احوال شخصیه پناهنده را تابع قانون اقامتگاه پناهنده می¬داند با توجه به مقررات ماده 974 قانون مدنی: 1-آیا مها…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 3 دستور العمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد، سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت می باشد ولی عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررا…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستاجری که موقوفه ای برای مدت طولانی مثلاً نود سال اجاره کرده و اجازه انتقال به غیر و دریافت وجهی از منتقل الیه به نفع خود دارد، می تواند در ازای انتقال دادن آن به غیر مبلغی برای خود دریافت نماید و این ربطی به پذیره موضوع آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی ندارد و پذیره موضوع آن آیین نامه باید به مرجع مربوط پرداخت شود.
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات بعدی صرفاً به وزارتخانه-ها و مؤسسات دولتی اشاره نموده است و از آنجا که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت دولتی است لذا حکم مقرر در ماده قانونی صدرالاشاره قابل تسری به شرکت مذکور نمی-باشد.
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و شروع به اجرای آن که برخی از پرونده ها مستقیم در دادگاه کیفری 1 رسیدگی می شود و حسب ماده 296 قانون مزبور به نظر می رسد صلاحیت این دادگاه ها استانی بوده و شعبی هم که در برخی شهرها جهت رسیدگی به پرونده های دادگاه مزبور تشکیل می شود نیز دارای چنین صلاحیتی می باشند که به عقیده برخی از همکاران چنانچه دادگاه کیفری 1 تحقیقاتی توسط مرجع انتظامی در یکی…
تاریخ
1395/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)