استعلام : احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 24 قانون مجازات اسلامی در مورد تبدیل میزان باقی مانده از مجازات تکمیلی به حبس در فرض استنکاف محکوم علیه از رعایت مفاد حکم دادگاه برای بار دوم و توجها به اینکه در این ماده عبارت در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل می کند و امعان نظر در اینکه به موجب تبصره 1 ماده 23 میزان مجازات تکمیلی از دو سال بیشتر نمی باشد خواهشمن…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه مجازات هر یک از جرایم براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد، قابل اجرا است و برخورداری محکوم¬علیه از نهادهای ارفاقی مانند عفو و آزادی مشروط، نسبت به مجازات قابل اجرا (مجازات اشد)، سنجیده می¬شود. ثانیا با تذکر اینکه در صدور حکم واحد موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین می‌شود، چنانچه محکومیتی که…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه برابر جدول 16 پیوست قانون بودجه سال 95 موضوع تبصره 32 آن قانون هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود مبلغ 20000000 تا 90000000 جزای نقدی تعیین شده است حال: الف- آیا مقرره قانون مزبور در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس شامل جزای نقدی موضوع مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی به عنوان ج…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : شخصی به لحاظ ارتکاب یکی از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به اعدام محکوم شده است و پس از قطعیت یک بار تقاضای عفو وی از سوی کمیسیون عفو مردود شناخته شده است. حال مسئله اینجاست: که آیا مجدداً قاضی اجرای احکام در راستای ماده542 قانون آئین دادرسی کیفری باید تقاضای عفو وی را یک هفته قبل از اجرای حکم اخذ و به کمیسیون عفو ارسال کند یا ماده مرقوم مخصوص اشخاص است که تا آن زمان تقاضای عفو…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در خصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8 که وفق صراحت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه مطرح می گردند بیان فرمائید که صدور حکم ورود به منزل و مخفیگاه در صورت لزوم جهت کشف جرم با دستور مستقیم دادگاه خواهد بود یا از وظایف دادستان می باشد و دادستان پس از صدور دستور و کشف جرم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد نمود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از قسمت اخی…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
کردن بازرسی فرد مظنون را دارند؟ آیا می¬توان مستنداً به بند دوم ماده 4 از قانون نیروی انتظامی ج.ا.ا اجازه چنین اقدامی را به ضابطین داد؟ به طور کلی راهکار قانونی نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشوک مشهود چیست.
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وظایفی است که در گروه یک ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صرفاً در اختیار دولت بوده و در هیئت واگذاری خصوصی سازی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشد. لذا هیئت واگذاری خصوصی سازی اساساً مدخلیتی در…
تاریخ
1395/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال اختلاف در مالکیت بین ورثه وجود داشته باشد، مثل این که خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می کن…
تاریخ
1395/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال48 به تصویب قوه مقننه رسیده و به صراحت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور را در اختیار قوه مقننه قرار داده است به همین لحاظ طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 50 مورخ 20/2/83 مصوبه شماره 24246ت/1586 مورخ 21/1/81 هیات وزیران که اجرای آن مستلزم تغییر مفاد اساسنامه سازمان باشد را خلاف حکم…
تاریخ
1395/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مطابق استحضار در اجرای اصول یکصد و سی وچهارم و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی آئین¬نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه¬های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه در جلسه مورخ30/10/86 کمیسیون لوایح هیئت محترم وزیران تصویب و در تاریخ 26/12/86 به تائید ریاست محترم جمهور رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است مطابق بند الف ماده یک آئین¬نامه مذکور دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسع…
تاریخ
1395/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-خسارت تأخير تأديه، اعم از وجه چك يا ساير محكوميت هاي مالي تا زمان صدور حكم اوليه داير بر اعسار يا تقسيط محكوم به محاسبه مي¬شود. پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط، محاسبه خسارت تأخير تأديه متوقف مي¬گردد. 2-در فرضي كه محكوم عليه مالي را معرفي مي نمايد، با عنايت به ماده 157 قانون اجراي احكام مدني، خسارت تاخير تاديه تا زمان پرداخت وجه حاصل از فروش مال معرفي شده،…
تاریخ
1395/04/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
چون يكي از احكام قطعي، مربوط به دادگاه كيفري 2 و ديگري مربوط به دادگاه انقلاب است، يعني از دو دادگاه كيفري با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده است، بايد طبق بند پ ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 عمل شود؛ زيرا صلاحيت ذاتي مطرح است، هرچند قاضي صادركننده هر دو حكم، يك نفر باشد و خارج از شمول بند الف ماده مذكور است. 4- رأي قطعي در امور كيفري، مادام كه از طريق قانون، نقض نشده است، لازم¬الاجراء است و…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)