زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامه ای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامه ای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری می باشد اما فاقد پلاک ثبتی است، از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص دیگری می باشد. حال، سوال اینست که آیا زوجه می تواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟
تاریخ
2238 ـ 1/3 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
1ـ بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی بر علیه مرد برای اثبات اصل نکاح تقدیم دادگاه می کند. آیا در چنین مواردی که اصل زوجیت اثبات نشده است، مقررات مربوط به صلاحیت محلی موضوع ماده 13 قانون حمایت خانواده حاکم می باشد یا خیر؟ 2ـ با توجه به این که در قانون آئین دادرسی سابق توافق طرفین در مورد صلاحیت محلی پذیرفته شده بود و در حال حاضر تصریحی به این موضوع وجود ندار…
تاریخ
1737 ـ 1/186
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
با عنایت به مفاد مواد 365 و390و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 723ـ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان م…
تاریخ
2126 ـ 76 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
احتراماً با عنایت به تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی شود این مجازاتها با هم ونیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد، نظریه حقوقی خود را در مورد سوالات ذیل ارائه فرمایید: 1ـ در ماده 134 آمده است «.... در هریک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است...» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، می…
تاریخ
91 ـ 1/186 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
نسبت به یک واحد پارکینگ، حکم قطعی علیه چند مالک مشاع دائر به تنظیم سند انتقال و تحویل، صادر و در مرحله اجراست. در صورت استنکاف از اجرای حکم از سوی محکوم علیهم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای تمامی آنان وجاهت قانونی دارد؟
تاریخ
2124 ـ 1/127
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
1ـ در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می باشد؟ 2ـ در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در خصوص آنها حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال اس…
تاریخ
88 ـ 1/186 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
الف : منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد 532 و533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 چه اشخاصی می باشند؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟ ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی دارای معنای مترادف می باشند؟ ج: منظور از مأمور رسمی در ماده 1287 قانون مدنی چه اشخاصی است؟ د: آیا سردفتران و دفتر یاران و یا اعضاء هیات مدیره کانو…
تاریخ
2318 ـ 76 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده 10 قانون مرقوم با وصف وعده دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده 7 این قانون که موخرالتصویب است می باشد؟
تاریخ
2164 ـ 88 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
با عنایت به اینکه ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه شش، هفت، و هشت، در صورت احراز توبه مجرم، مجازات را ساقط دانسته و نظر به اینکه در بزه فرار از خدمت درموضوع بند الف ماده 56 و بند ب ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مجازات آن از نوع درجه هفت است (دوتا شش ماه حبس)، به لحاظ مراجعت متهم به یگان جهت ادامه خدمت و اظهار ندامت و پشیمانی متهم، توبه به صورت عملی صورت گرف…
تاریخ
2329 ـ 1/186 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
1ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟ 2ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟
تاریخ
15 ـ 16/9 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
در اجرای احکام مدنی، محکوم له برای استیفای محکوم به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می نماید که به نام محکوم علیه نیست وبه نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم علیه انتقال داده است و کپی بیع نامه را ضمیمه می نماید حال: آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک مذکور است یا خیر؟ چنانچه بیع نامه عادی ارائه شود که دلالت ظاهری بر مالکیت محکوم علیه نماید، آیا بدون رضایت و اقرار ثالث…
تاریخ
942 ـ 1/3 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
به استحضار می رساند مطابق ماده10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث صندوق خسارتهای بدنی وظیفه و رسالت قانونی حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی در مواردی چون فقدان یا انقضاء بیمه نامه و... را عهده دار می باشد که منابع مالی آن به شرح مذکور در ماده11 قانون فوق الذکر است. از طرف دیگر، به موجب تبصره3 ماده11 قانون فوق صندوق از پرداخت هزینه های…
تاریخ
1114 ـ 10/16 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)