استعلام : كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي به درخواست دستور موقت را دارد؟ دادگاهي كه موضوع دستور موقت در مقر آن قرار دارد يا دادگاه ديگر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : رسيدگي به تقاضاي دستور موقت و اظهارنظر بر قبول يا ردّ درخواست به استناد ماده311 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به اصل دعوي است واز شمول مقررات ماده 312 آن قانون خ…
تاریخ
1389/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1389 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به گواهي انحصار وراثت صادر از دادگاهي كه عنوان آن تغيير يافته است، در صلاحيت كدام دادگاه قرار دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تا زماني كه شعبه صادركننده گواهي حصروراثت منحل نگرديده، همان شعبه صلاحيت و تكليف رسيدگي به اعتراض نسبت به گواهي انحصار وراثت را دارد و تغيير شعبه دادگاه عمومي حقوقي به جزائي و تغيير شماره شعبه خللي به صلاحيت و تكليف شعبه…
تاریخ
1389/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1389 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ميزان ماليات مأخوذه از وکلاي دادگستري بر چه پايه‌اي است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اصل بر اين است كه ميزان ماليات مورد مطالبه مميز مالياتي بايد براساس دفاتر مالياتي و گواهي صادره از دادگستري مبني بر ميزان تمبر مالياتي ابطال شده باشد. اما چنانچه مميز مالياتي دلايل و مداركي پيدا كند كه ميزان حق‌الوكاله دريافتي وكيل بيش از مبالغي بوده كه به دفاتر تمبر مالياتي تمبر ابطال ش
تاریخ
1389/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1389 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا اصدار دستور تخليه اماكن مسكوني در صلاحيت قاضي شوراي حل‌اختلاف است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق بند2 ماده11 قانون شوراهاي حل اختلاف كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سر قفلي و حق كسب و پيشه در صلاحيت قاضي شورا است اما دستور تخليه عين مستأجره موضوع ماده 3 قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 دعوي نيست تا در صلاحيت قاضي شوراي حل اختلاف باشد. توضيح مؤل…
تاریخ
1389/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1389 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا وکيل دادگستري پس از قطع رابطه مشاوره و وکالت با دستگاههاي اجرايي (مانند وزارتخانه‌ها)، مي‌تواند وکالت دعاوي عليه آنها را بپذيرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قبول وكالت عليه وزارتخانه يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است و وكيل در آن به سمت مشاوره حقوقي يا وكالت اشتغال داشته تخلف است. لكن پس از قطع رابطه با وزا…
تاریخ
1389/10/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1389 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر تمبر مالياتي به وکالتنامه وکيل ـ ضميمه دادخواست يا هنگام ارائه در جلسه دادرسي ـ الصاق يا ابطال نشده باشد، اما ساير تمبرها کامل باشد، تکليف چيست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به بند1 ماده53 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، عدم الصاق تمبر مالياتي وكالتنامه نيز يكي از موارد نقص تلقي مي‌شود. بنابراين، چنانچه دادخواست توسط وكيل تقديم…
تاریخ
1389/10/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1389 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا بانكهاي غيردولتي مي‌توانند به جاي وكيل دادگستري براي اقامه دعوي يا دفاع از آن نماينده حقوقي به دادگاه معرفي كنند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده32 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ناظر به نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداري‌ها و بانكهاي دولتي است. بنابراين بانكهاي خصوصي…
تاریخ
1389/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1389 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : خسارت حق الوکاله مطالبه مهريه براساس دعاوي مالي احتساب و در حکم قيد مي شود يا براساس دعاوي خانوادگي (غير مالي)؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق بند الف ماده 8 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1385 رئيس قوه‌قضائيه در دعوي مطالبه مهريه، ميزان حق‌الوكاله كه خوانده به عنوان…
تاریخ
1389/09/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1389 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا ميزان حق‌الوکاله دعاوي کيفري و دعاوي خانوادگي و دعاوي غير مالي و ميزان تمبر مالياتي آن متفاوت است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ميزان حق‌الوكاله در دعاوي كيفري طبق بندهاي 1و 2 و تبصره‌هاي اين دو بند از ماده 8 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و ..... مصوب 1385 رئيس قوه‌قضائيه مشخص شده‌است حداكثر اين رقم نيز با توجه به شرايط مقرر در بند «ج» ماده3 آيين‌نامه مذكور تعيين گرديده كه…
تاریخ
1389/08/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1389 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در فرضي که وکيل ميزان حق‌الوکاله را براساس تعرفه تعيين و تمبرهاي مربوط را الصاق و باطل کرده باشد سپس در مرحله اجراي حکم تقاضا کند ارزش واقعي محکوم به تعيين و بر آن اساس حق‌الوکاله محاسبه شود، آيا در اين مرحله تقاضاي مزبور قابل پذيرش است و اگر پاسخ مثبت باشد آيا اجراي حکم موقوف به پرداخت مابه‌التفاوت تمبر حق‌الوکاله است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اينكه وظيفه اجراي ا…
تاریخ
1389/08/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1389 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا قرابت وکيل دادگستري با قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده اصحاب دعوي اعم از کيفري يا مدني، موجب رد دادرس است و اگر در اين موارد به ايراد توجه نکند، مسؤوليت انتظامي دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : بند الف ماده46 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 در خصوص كساني است كه در امر جزائي به شركت يا معاونت دخالت دارند و شامل وكلاء اصحاب دعوي و اشخا…
تاریخ
1389/08/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1389 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا شهرداري‌ها در پرداخت ميزان حق‌الوکاله به وکلاي خود آزادي عمل دارند يا مقيد به ضوابط معيني هستند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به بند3 تصويب‌نامه مورخ 30/7/1345 هيأت‌وزيران كه به تاريخ 7/8/1376 به موجب «تصويب‌نامه مربوط به انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق‌الوكاله و حق‌المشاوره مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي مشم…
تاریخ
1389/07/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1389 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )