رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین 5 و 7 قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که تعقیب ج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دوم مصوب سوم آذر ماه 1364 ، از دعاوی غیر مالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو می باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می شود مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه های حقوق…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد ماه 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدیید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدید نظر را مرجع صدور…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16 قامون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 در داگاه کیفری مطرح می شود عنوان دعوی حقوقی دارد شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های دادگستری هم به صراحت ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد بنابراین رای شعبه 140 دادگاه کیفری…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تتشکیل شده اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 ، صلاحیت دادگاه کیفری دو را منحصرا به رسیدگی جرایمی قرارداده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده هفت این قانون و تبصره های آن باشد. لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه ها که از اصول مهمه دادرسی می باشد ایجاب می نماید که اگر دادگاه کیفری دو به جرمی که در صلاحیت…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 ، احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدید نظر شناخته است ماده 4 این قانون هم دادگاه های کیفری یک را مرجع تجدید نظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاه های کیفری دو قرارداده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در داگ…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور احکام دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 قابل تجدید نظر می باشد و یا وصول درخواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد اج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذر ماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد در خواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند سوم ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واعقع می شود محل کسب و پیشه یا تجارت محصوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است بنابراین رای شعبه پنج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 ، رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می شود بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می گردد . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود طرق تحصیل امول نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اد…