، چنانچه ملک اصطلاحاً مفروزالتصرف باشد و پس از هبه با رضایت دیگر شرکای مال مشاع قبض محقق شده باشد، عقد هبه واقع شده است و صرف تقسیم بعدی پلاک ثبتی مشاعی مانعی برای رجوع واهب نیست؛ زیرا اولاً، اصل بر قابلیت رجوع عقد هبه است؛ مگر در مورد بندهای چهارگانه موضوع ماده 803 قانون مدنی. ثانیاً، صرف تقسیم به نحو مطرح‌شده در استعلام، از مصادیق بندهای چهارگانه ماده 803 قانون مدنی نمی‌باشد.
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به جهت احراز مستثنیات دین بودن خودرو و در اجرای بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دستور رفع توقیف آن صادر شده است، رفع توقیف شامل رفع توقیف فیزیکی و سیستمی خواهد بود و با وجود احراز مستثنیات دین بودن خودرو، با توقیف سیستمی خودرو، رفع توقیف محقق نخواهد شد؛ زیرا وفق ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «اجرای رأی از مستثنیات دین…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه زمان شروع اقساط را در حکم تقسیط مشخص نکرده و صرفاً اعلام کرده است ماهانه بخشی از محکوم‌به پرداخت شود؛ با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می‌نماید؛ یکی اعسار محکوم‌علیه از پرداخت یکجای محکوم‌به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم‌به، به صورت اقساط؛ بنابراین با صدور حکم به تقسیط اولاً، محکوم‌علیه باید فوراً بلاقید آزاد…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صدور برگ اجراییه الکترونیکی در سه نسخه موضوعاً منتفی است و اجراییه الکترونیکی صادره به حساب کاربری محکوم‌علیه ارسال می‌شود. 2- به موجب ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کافی است قید شود «پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد» و درج مبلغ حق‌الاجرا در اجراییه ضروری نیست؛ بنابراین مرجع قضایی تکلیفی بیش از آنچه در این ماده آمده است، ندارد. 3- اولاً، در فرض سؤال که محکوم‌به غیر قابل تجزیه ا…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
یک دستگاه خودرو) باشد؛ وفق مواد 1، 2 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری به تقاضای محکوم‌له، اجرای احکام کیفری وفق مقررات فوق و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکوم‌له است و با وجود عین محکوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست. ثانیاً، چنانچه عدم دسترسی به…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم‌علیه پس از مدت زمانی طولانی صرفاً معادل اصل محکوم‌به را پرداخت کرده است، تا زمان پرداخت این مبلغ خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق گرفته و محاسبه و وصول می‌شود؛ بنابراین، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، در فرض س…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مواردی‌که اولیای دم، محکوم به قصاص را به یکی از جهات مندرج در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در وضعیت نا‌معین رها می‌کنند و دادگاه کیفری یک به تجویز ماده قانونی پیش‌گفته و با استناد به ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) مبادرت به تعزیر مرتکب می‌نماید و پس از آن اولیای دم نسبت به متهم اعلام گذشت می‌کنند، با توجه به تعیین تعزیر قبلی، آیا بار دیگر دادگاه باید در ر…
تاریخ
1401/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مورد آرا غیابی که به صورت واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ شده و به جهت انقضا مهلت‌های قانونی واخواهی و تجدید نظرخواهی و عدم اعتراض، پرونده به واحد اجرا ارسال شده باشد، آیا به صرف واخواهی اجرای حکم متوقف خواهد شد یا توقف اجرا منوط به صدور قرار قبولی واخواهی از سوی دادگاه است؟ توضیح اینکه در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض ابلاغ قانونی «توقف اجرا» تصریح شده؛ لکن در مورد ابلاغ…
تاریخ
1401/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تخفیف جزای نقدی مقرر در آن قانون را ممنوع اعلام کرده است. از سوی دیگر مطابق ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز توبه متهم موجب سقوط مجازات جرایم تعزیری درجه شش تا هشت است و در خصوص دیگر جرایم نیز با احراز توبه دادگاه می‌تواند در مجازات تخفیف دهد. با توجه به مراتب یادشده، به نظر می‌رسد در مورد جرایم درج…
تاریخ
1401/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مورد اتهام ارتشاء کارشناسان رسمی دادگستری، با توجه به اینکه طبق بند «ب» ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کارشناسان رسمی جزء افراد ارائه‌دهنده خدمات عمومی معرفی شده‌اند، آیا این ماده شامل تمامی کارشناسان رسمی می‌شود و عملاً ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) نسخ شده است یا فقط این ماده هیأت مدیره و اعضای اداری ک…
تاریخ
1401/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : محکوم‌به تعدادی سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه است و محکوم‌علیه نیز از کارکنان دولت و دارای حقوق و مزایای ماهیانه می‌باشد و در زمان تقدیم دادخواست اعسار یک چهارم از حقوق وی کسر می‌شود؛ وی در دفاعیات خود فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق را به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار ارائه کرده است؛ دادگاه نیز با لحاظ این موضوع حکم به تقسیط محکوم‌به (هر شش ماه یک سکه) داده است، آیا به استناد م…
تاریخ
1401/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ندارد و مقنن علی‌الاطلاق برای مدیرعامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده به موجب ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی کرده است و رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یادشده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانو…
تاریخ
1401/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
(آلوده سازی محل زندگی آبزیان گه منجر به مرگ آنان شود)، «صید» محسوب نمی‌شود، اما از آن‌جا که مطابق ماده واحده قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست‌محیطی مصوب 1384 به این سازمان اجازه داده شده است تا مبالغی را برای جبران سختی کار و خسارات کارکنان خود بپردازد و مبالغ مذکور برای «کمک به مأموران و متصدیان کشف و تعقیب جرائم زیست محیطی و جلوگیری از منابع…
تاریخ
1401/08/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، تخریب محل که «محل خرید و فروش» یا «توزیع مواد مخدر» است به معاذیری از قبیل «پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم» فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ایجاد محدودیت برای حقوق و آزادی‌های مشروع افراد باید به حکم صریح قانون باشد؛ بدیهی است این امر مانع اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با فرض فراهم بودن اقتضای این ماده نیست. 2- کشف جرم، تعقیب متهم و تفتیش و بازرسی منازل و اما…
تاریخ
1401/08/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان‌گونه که مستحضرید در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری به هر نحوی به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، جرم‌انگاری شده است. در خصوص حکم این ماده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده مزبور اطلاق و عموم داشته و حتی مستثنیات دین از جمله ابزار کار مدیون که برای امرار معاش وی ضروری است را شامل می…
تاریخ
1401/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده نشده است و موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیز امری استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است، موجبی برای رسیدگی دادگاه‌های ایران و پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد.
تاریخ
1401/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که اموال منقول و غیر منقول محجور یا مورث وی در خارج از کشور واقع است، اولاً، وفق مواد 1228 و 1230 قانون مدنی و مواد 50، 114، 115 و 116 قانون امور حسبی مصوب 1319، صورت‌برداری از این اموال با رعایت مقررات کشور خارجی و عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولت مربوط، بر عهده قیم یا امین موقت است که از سوی مأمورین کنسولی یا توسط دادگاه شهرستان تهران منصوب شده‌اند. ثانیاً، انجام استعلام از مراجع…
تاریخ
1401/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با لحاظ مفاد ماده 1187 قانون مدنی که مقرر می‌دارد هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مالی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او موقتاً معین خواهد کرد و با توجه به دیگر مواد قانونی مرتبط، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا حکم م…
تاریخ
1401/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه در مواردی خواسته مطرح شده در پرونده‌ها به صورت ارزی است و با توجه به چند نرخی بودن ارز (ارز بانک مرکزی، ارز نیمایی، ارز سنا و غیره) و تفاوت زیاد بین ارز بانک مرکزی با دیگر ارزها، جهت محاسبه هزینه دادرسی، خواهشمند است اعلام فرمایید جهت محاسبه هزینه دادرسی، کدام نرخ باید ملاک عمل قرار گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه…
تاریخ
1401/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مستأجر یک باب مغازه که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 متصرف و مالک منافع آن بوده است، در سال 1378 با رضایت مالک سرقفلی مغازه را به شخص ثالث منتقل می‌کند و قرارداد اجاره‌ای بین مالک و منتقل‌الیه منعقد می‌شود. با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و انعقاد قرارداد اجاره بین مالک و منتقل‌الیه در سال 1378، آیا می‌توان گفت روابط حقوقی دو شخص اخیرا…
تاریخ
1401/08/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مواردی که وکیل مطابق قرارداد حق‌الوکاله را کمتر از میزان تعرفه قید می‌کند، در تعیین تمبر مالیاتی وکیل سهم صندوق و کانون چگونه عمل می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی…
تاریخ
1401/08/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه دعوای تقسیم ترکه مطرح شود؛ بدون آن‌که صدور «دستور فروش» ماترک در ردیف خواسته‌ها اعلام شود و کارشناس منتخب ترکه را قابل تقسیم نداند و به فروش ترکه نظر بدهد، آیا می‌توان دستور فروش صادر کرد یا اینکه خواهان باید این درخواست را به صورت جداگانه و در دعوایی مستقل مطرح کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به حکم مقرر در ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319، در صورت احراز…
تاریخ
1401/08/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به گستردگی استان سیستان و بلوچستان و امنیتی بودن آن و اینکه این استان با دو کشور بزرگ تأمین‌کننده مواد مخدر دنیا و تروریسم‌پرور هم مرز است و از رتبه بالایی در صدور احکام اعدام در دادگاه‌های انقلاب و کیفری یک برخوردار است، پیشنهاد می‌شود با توجه به وجود موارد فوق و حفظ محرمانگی و امنیت قضات صادرکننده احکام، شماره اختصاصی به قضات مذکور اعطا شود و به جای مشخصات قضات صادرکننده رأی،…
تاریخ
1401/08/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی