نظریات مشورتی و بخشنامه‌ها؛ همان اسنادی که پیش‌تر با عنوان «آرا» در آرشیوهای قضایی منتشر می‌شدند.
پایان‌کار باید بر اساس سال پیش از تصویب نقشه جامع شهر صادر شود.
استعلام : چنانچه قرار تعویق صدور حکم از دادگاه بدوی صادر و دادگاه تجدید نظر آن را تأیید کند و متعاقباً محکوم‌علیه مرتکب یکی از جرایمی شود که وفق ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موجب لغو قرار تعویق شود، لغو قرار و صدور حکم محکومیت (تعیین کیفر) توسط دادگاه بدوی صورت می‌گیرد تا پس از آن وفق مقررات قابلیت تجدیدنظر خواهی را داشته باشد یا آن که توسط دادگاه تجدید نظر صورت گرفته و رأی صادره قطعی اس…
، در قوانین و مقررات حاکم منعی در خصوص تعیین دارندگان پایه قضایی به عنوان مدیر ترکه وجود ندارد. در این صورت، مدیر ترکه منصوب از مزایای قانونی مقرر برای مدیر ترکه برخوردار است. با این حال شایسته است حتی‌المقدور و به منظور جلوگیری از هرگونه شائبه و تداخل با وظایف قضایی، از انجام این کار خودداری شود.
استعلام : همانگونه که مستحضرید ایجاد صندوق بازنشستگی کشوری به موجب ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری (اصلاحی 1353) بوده که اساسنامه آن در سال 1354 به تصویب کمیسیون‌های استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسید است. به موجب تبصره ۳ ذیل بند یک ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی کشوری مصوب 1380/05/24 سازمان بازنشستگی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی شده است و از…
استعلام : شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکتی صددرصد دولتی است که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این شرکت به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست مصوب ۱۳۶۶ از پرداخت هزینه‌های دادرسی، دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق‌الثبت اسناد و معاملات و نیم‌عشر اجرایی حق‌الثبت معاف است؛ قانون یادشده به استناد مواد ۳۳ و ۳۴ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلام…
در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت خسارات و پرداخت آن توسط راننده مسبب حادثه، وی می‌تواند با طرح دعوای حقوقی در دادگاه صالح به طرفیت شرکت بیمه و با لحاظ مواد قانونی یادشده، خسارات پرداختی را مطالبه کند.
نیز جاری است. شایسته ذکر است وفق مواد 488 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرداخت دیه دارای مهلت قانونی است؛ از طرفی هرگاه شخص حقوقی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد، از مهلت ماده واحده یادشده نیز بهره‌مند می¬شود و زمان پرداخت دیه، بر اساس هر یک از این دو مهلت که طولانی¬تر است، محاسبه می‌شود. شایسته ذکر است پس از انقضای مهلت‌های قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی می‌تواند مطا…
، متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده نشده است و موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیز یک امر استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است، لذا موجبی برای رسیدگی دادگاه‌های ایران و پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد و سازمان حج و زیارت نیز در این خصوص مسؤولیتی ندارد. قابل ذکر است در صورتی که شخص مصدوم یا متوفی برای حوادث خارج از کشور تحت پوشش بیمه باشد برابر قرارداد بیمه، رفتار می‌شود.
استعلام : پس از صدور حکم به تقسیم ترکه و قطعیت آن و انجام عملیات اجرایی راجع به فروش ترکه، یکی از وراث در جریان مزایده تمامی ماترک را خریداری کرده و سهم دیگر وراث به آن‌ها پرداخت شده است. چنانچه پس از اعاده دادرسی و نقض حکم تقسیم ترکه، در مقام اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو نفر از وراث حاضر به اعاده سهم دریافتی نباشند، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 139…
، احتساب مدت توقیف محکوم به رد مال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و کسر آن از مجازات «شلاق تعزیری» یا «جزای نقدی» فاقد وجاهت قانونی است. مفاد ماده 241 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 رئیس محترم قوه قضاییه مؤید این نظر است.
استعلام : در صورتی که گواهی پزشکی قانونی در مورد صدمه وارده به صورت شخص مصدوم، شکستگی منقله سمت راست پیشانی با امتداد به کاسه چشم راست و شکستگی منقله سمت چپ پیشانی با امتداد به استخوان کاسه چشم و گونه چپ ذکر شده باشد، آیا شکستگی منقله برای هر عضو مثلاً پیشانی، کاسه چشم و گونه چپ هر کدام یک منقله حساب می‌شود یا این‌که هر شکستگی منقله ولو با امتداد در مجموع یک منقله محسوب می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره…
، تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی حتی به‌رغم تقاضای محکوم‌له وجود ندارد. همچنین مطابق تبصره ماده 12 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود.
استعلام : آیا بند «هـ» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مورخ 1396/1/28 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر این‌که در مورد سکه و طلا و ارز، مبلغ واقعی اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک اخذ هزینه دادرسی است، همچنان دارای اعتبار بوده یا نسخ شده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «در دعاوی راجع ب…
استعلام : چنانچه دادگاه بدوی قرار تعویق صدور حکم را در خصوص متهم صادر کند و این قرار مورد اعتراض شاکی قرار گیرد و دادگاه تجدید نظر با رد اعتراض، قرار را تأیید کند، اجرای مقررات ماده 45 قانون مجازات اسلامی مبنی بر صدور حکم پس از اتمام مدت تعویق، در صلاحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه تجدید نظر باید حکم صادر نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرضی که دادگاه کیفری 2 به استناد ماده 40…
جد پدری) صورت گیرد؛ مگر آن‌که به تشخیص دادگاه و در اجرای ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، چنین تغییری به مصلحت طفل باشد (ماده 42 همان قانون) که در این صورت هزینه‌ها و تهیه مقدمات ملاقات بر عهده دارنده حق ملاقات است؛ اما این‌که به نحو اطلاق و در تمامی موارد جابجایی طفل و یا به مسافرت بردن وی منوط به اخذ اذن از ولی قهری باشد، با انجام تکالیف حضانتی و حدود و اختیارات حاضن در نگهداری و تربیت جس…
استعلام : با توجه به این‌که مطابق ماده 314 قانون تجارت مصوب 1311، صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود و نظر به مواد 312 و 319 همان قانون، در صورتی که چک از طرف تجار برای امور تجارتی صادر نشده باشد؛ مانند آن که توسط شخص غیر تاجر برای پرداخت عوارض شهرداری صادر شده باشد، آیا مشمول مرور زمان می‌شود؟ آیا پس از گذشت پنج سال خسارت تأخیر تأدیه آن از زمان سررسید محاسبه می‌شود یا بر اساس ماده 522 قانون آ…
که دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، این انتقال از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یادشده محسوب نمی‌شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی می‌تواند وجه آن را وفق مقرر…
که بازرس منتخب مجمع عمومی عادی فاقد شرایط قانونی است، با توجه به ملاک تبصره ماده 111 و ملاک ماده 153 لایحه قانونی یادشده، به تقاضای هر ذی‌نفع، یازرس یا بازرسان مزبور توسط دادگاه صلاحیتدار قابل عزل هستند؛ بنابراین، موجبی برای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان وجود ندارد. ثانیاً، برابر ماده 152 لایحه قانونی یادشده «در صورتی‌که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر…
، برخورداری سرپرست از مزایای حق اولاد ناشی از سرپرستی مشروط به اجرای مقررات ماده 22 قانون صدر‌الذکر و ثبت مفاد حکم سرپرستی در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست نمی‌باشد و قطعیت یا لازم‌الاجرا شدن رأی صادره از سوی دادگاه مبنی بر تعیین سرپرست کفایت می‌کند.
ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده ا…
است؛ اعم از این‌که مستلزم پرداخت هزینه باشد یا خیر، به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های فردی، فاقد وجاهت قانونی است. 2- منظور «از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی» موضوع بند «ب» ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارائه اطلاعات و اسناد به مددکاری اجتماعی است که در اجرای ماده 486 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حوزه قضایی هر شه…
استعلام : با توجه به این‌که تجدید نظرخواهی از احکام حقوقی با تسلیم دادخواست پیش‌بینی شده و در حال حاضر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از فرم‌هایی جهت تجدید نظرخواهی حقوقی استفاده می‌کنند که عنوان دادخواست بالا و در متن آن قید نشده است و فقط عنوان تجدید نظرخواهی در صدر آن نوشته شده است، آیا رویه یاد شده مواجه با اشکال قانونی است؟ آیا دادگاه تجدید نظر استان تکلیفی از حیث عدم رعایت نص قانون و اصلاح آن…
استعلام : مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مرور زمان که قطع مواعدی را جهت محاسبه مرور زمان تعقیب، ملاک قرار داده است؛ و از آن‌جا که رسیدگی به برخی جرایم از جمله جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی، در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 است، در جاییکه قطع مرور زمان، شروع به رسیدگی توسط مقام صلاحیتدار قضایی است، آیا با ارجاع توسط ارجاعکننده فاقد صلاحیت رسیدگی، مروز زمان قطع خواهد ش…
، متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده نشده است و موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیز یک امر استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است، لذا موجبی برای رسیدگی دادگاه‌های ایران و پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد و سازمان حج و زیارت نیز در این خصوص مسؤولیتی ندارد. قابل ذکر است در صورتی که شخص مصدوم یا متوفی برای حوادث خارج از کشور تحت پوشش بیمه باشد برابر قرارداد بیمه، رفتار می‌شود.
نمایش ۲٬۶۸۹ تا ۲٬۷۱۲ از ۹٬۹۰۲ سند