استعلام : اولاً، دعوای تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث با یکدیگر مترادفند یا متفاوت؟ اگر متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند، تفاوت این دو در چیست؟ ثانیاً، آیا مطالبه سهم‌الارث همیشه فرع بر تقسیم ترکه است؟ به عبارت دیگر، چنانچه ترکه در نتیجه تراضی یا حکم قطعی دادگاه تقسیم شده باشد؛ اما یکی از وراث سهم ورثه دیگر را تحویل ندهد، آیا دعوای مطالبه سهم‌الارث مصداق دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه…
تاریخ
1401/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مهریه زوجه از نوع سکه طلا است، موجبی برای اعمال تبصره ماده 1082 قانون مدنی و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی آن نیست و از آن‌جا که وراث متوفی که ترکه را قبول کرده‌اند مکلف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم‌لها از محل ترکه هستند، دادگاه حکم به پرداخت عین مهریه یادشده از محل ترکه صادر می‌کند و از محل ترکه مسکوکات یادشده خریداری و تحویل محکوم‌لها می‌شود؛ اما چنانچه به هر علت، موجبات اجرای این حکم فراهم نب…
تاریخ
1401/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون شرکت تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و با توجه به تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ملاک عمل بودن این قانون برای تمامی فعالان بخش تعاونی و با عنایت به اصلاح موادی از این قانون در سال 1399 توسط مجلس شورای اسلامی و از آن‌جا که شرکت‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون با قانون…
تاریخ
1401/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که صادر‌کننده، تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روی چک درج کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده 248 قانون تجارت مصوب 1311، تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است. ثانیاً، هرچند مقنن در ماده 311 این قانون، درج تاریخ در چک را ضروری می‌داند؛ اما برخلاف برات، ضمانت اجرایی برای آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس، از این جهت که در فرض سؤال تاریخ غیر معتبری در چک قید شده است، آن را از شمول اسن…
تاریخ
1401/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- با عنایت به نوع نگارش ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، آیا در خصوص ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرف قانونی است، یکی از بندهای چهارگانه یا تبصره‌های این ماده الزامی است و یا آن‌که یکی از شروط مربوط به صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات باید احراز شود و برای دیگر موارد، احراز…
تاریخ
1401/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در بند «الف» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقامت اجباری در محل معین به عنوان یکی از مجازات‌های تکمیلی به رسمیت شناخته شده است. آیا در خصوص مجازات های تعزیری و یا حدی که منع قانونی ندارد، اعمال این قسمت از ماده نسبت به بانوانی که مرتکب جرم می‌شوند امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند قانون‌گذار در ماده 23 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در محکومیت به م…
تاریخ
1401/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مصداق تصویر خصوصی موضوع ماده 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388) چیست؟ و وجه ممیزه آن کدام است و چگونه می‌توان آن را از تصویر عمومی تمیز داد؟ آیا امری به عنوان تصویر عمومی قابل ادراک است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از تصویر خصوصی در ماده 745 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 که مصداقی از حریم خصوصی است آن دسته تصاویری است که به طور عموم…
تاریخ
1401/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
(که مالک رسمی نمی‌باشد) بر چه مبنایی از اداره ثبت تقاضای افراز کرده است و ...، چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به یک ملک به عنوان بخشی از ماترک قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید بدواً تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند متقاضی بدواً به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سؤال که فرو…
تاریخ
1401/04/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها در سال 1389 و حذف عبارت «بانک‌ها» از صدر این ماده واحده، در صورتی که حسب استعلام انجام شده توسط واحد اجرای احکام مدنی، شهرداری دارای وجوه قابل ملاحظه‌ای نزد بانک‌ها باشد، آیا توقیف و برداشت آن پیش از سپری شدن مهلت قانونی امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات ماده واحده قانون اص…
تاریخ
1401/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آیا رأی صادره از سوی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبنی بر محکومیت (الزام) ادارات دولتی (بویژه اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) به پرداخت حقوق معوقه، عیدی، سنوات، بن کارت، حق مسکن و اضافه‌کاری، مشمول مهلت هیجده ماهه مندرج در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است؟ 2- آیا حکم موضوع قانون فوق در مورد دهیاری‌ها نیز قابل اعمال…
تاریخ
1401/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
احراز صحت توافق و تفسیر آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و در هر حال چنانچه احراز شود توافق یادشده فاقد اثر حقوقی است، مطالبه سهم‌الارث از سوی متعهد فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست؛ هر چند حسب مورد عین، مثل و یا قیمت مالی که این فرد در زمان حیات مورث به عنوان سهم‌الارث گرفته است، جزو دارایی‌های حین فوت مورث تلقی و سهم‌الارث وراث بر این مبنا محاسبه می‌شود.
تاریخ
1401/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : حکم به محکومیت خواهان صادر شده خوانده نیز از ابتدای دعوا برای خود وکیل اختیار کرده است، با تجدید نظر‌خواهی خواهان و ادعای اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی، چنانچه وکیل خوانده برابر قرارداد اولیه ارائه شده در پرونده دارای اختیار دفاع از اعسار باشد، آیا صرف ارائه گواهی ابطال تمبر مالیاتی اعسار برای دفاع در دعاوی یادشده کافی است یا آن‌که به سبب عدم پرداخت حق صندوق و نیز عدم تعیین حق‌الوکاله…
تاریخ
1401/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مأموران دولتی و شهرداری‌ها مخاطب قرار گرفته و مجازات هم انفصال از خدمات دولتی است ولاغیر. در ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز صراحتا دستورات قاضی اجرای احکام کیفری را آورده و نه مدنی و قابل ذکر هم هست اولا اشخاص احصاء شده در ماده 576 قانون مجازات اسلامی اخص از اشخاص مذکور در ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری است و ثانیا برخی از نظرات مشورت…
تاریخ
1401/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور)، مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت…
تاریخ
1401/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در ماده ۵۵۵ قانون تعزیرات وقتی قانون گذار از مامورین دولتی اسم می‌برد آیا منظور فقط مامورین دولت ایران هستند؟ و اگر مثلاً کسی خود را به دروغ به عنوان کارمند سفارت خارجی در ایران معرفی کند مشمول بزه مزبور خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : فلسفه و هدف مقنن از وضع ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 تحت عنوان «غصب عناوین و مشاغل»، حفظ اعتبار مأمورین دولت جمهوری اس…
تاریخ
1401/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، هرچند صرف افزایش قیمت ملک ناشی از تورم نمی‌تواند موجب تغییر وضعیت مالی محکوم‌علیه تلقی شود؛ اما به طور کلی با توجه به تغییر ارزش، تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف مجدد ملک با توجه به وضعیت جدید با مرجع قضایی مربوط است و در این خصوص دادگاه (مقام قضایی) ملزم به تبعیت از دستور قبلی نیست.
تاریخ
1401/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که وجه حاصل از مزایده به حساب اجرای احکام واریز شده است، تأخیر برنده مزایده در تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال نباید موجبات تضرر محکوم‌له را فراهم آورد. بنا به مراتب فوق، چنانچه دادگاه در اجرای ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دستور انتقال سند رسمی را صادر کرده باشد، کوتاهی برنده مزایده پس از صدور دستور یادشده، مانع از پرداخت وجه حاصل از مزایده به محکوم‌له نخواهد بود. بنا به مراتب فوق…
تاریخ
1401/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : منظور از حداقل جریمه نقدی مقرر در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چه میزان می باشد؟ آیا منظور کمترین میزان یعنی یک برابر مقرر در بند الف صدر ماده فوق الذکر م‌باشد، یا اینکه متناسب با نوع کالا فی المثل فرآورده های نفتی که از کالاهای یارانه‌ای مشمول بند پ ماده ۱۸ و حداقل آن دو برابر ارزش کالا می‌باشد، باید در نظر گرفته شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستن…
تاریخ
1401/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه دادگاه بدوی در مقام اخذ تصمیم به جای صدور قرار منع تعقیب مبادرت به صدور حکم برائت نماید و یا اینکه در جانیکه می‌بایست حکم به برائت صادر نماید، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید و به این تصمیم، ذی نفع اعتراض می‌کند. آیا دادگاه تجدیدنظر این اختیار را دارد که با تغییر حکم برائت به قرار منع تعقیب و یا قرار منع تعقیب به حکم برائت رأی صادره را با اصلاح تایید نماید؟ نظریه مشورتی اد…
تاریخ
1401/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا ماده 210 قانون مجازات اسلامی ناسخ مواد ۱۳۳۱ قانون مدنی و ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نسخ یک مقرره قانونی به واسطه مقرره قانونی دیگر زمانی متصور است که مقررات معارض باشند؛ این در حالی است که بین مواد 1331 قانون مدنی (که نظر به قاطع بودن قسم در دعاوی مدنی است) و 272 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (که ناظر به ادای سوگ…
تاریخ
1401/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایمی که مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر برای آن ها تعیین شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد و اگر این جرایم از موضوعاتی باشند که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است وفق ماده 297 قانون مذکور در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود. از سوی دیگر به تصریح ماده 9 قانون مبازه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت ارت…
تاریخ
1401/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه‌الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمی‌توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجه‌الکفاله اقدام نمود. رابعاً، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر حقوق مستخدم است، بنابراین در فرض آن‌که کفیل از محل خدمت خود اخراج شده باشد، وصول وجه‌الکفاله از محل دارایی‌های وی تابع عمومات است و اعمال ماده…
تاریخ
1401/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی