که مستأجر دارای حق سرقفلی است و دادگاه رأی بر تخلیه یک ماه پس از پرداخت سرقفلی صادر؛ اما مهلتی برای تعیین سرقفلی تعیین نکرده است، از آن‌جا که وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولاً، موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب، پیشه یا تجارت است، نمی‌باشد و نمی‌توان با اخذ…
تاریخ
1401/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه در رأی خود میزان سرقفلی را تعیین کرده است؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعیت حکم جهت اجرای آن و پرداخت سرقفلی مراجعه کرده است، از شمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال…
تاریخ
1401/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان‌گونه که مستحضرید به موجب برخی قوانین و مقررات احراز کفالت و سرپرستی کارمند بر افراد خانواده از جمله نوادگان، برادر، خواهر و والدین شرط بهره‌مندی از امکانات و خدمات درمانی و مانند آن است. خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا برای احراز این قسم از کفالت و سرپرستی، صرف قیم‌نامه صادره از مراجع قضایی کفایت می‌کند؟ 2- آیا برای احراز چنین کفالتی اخذ مجوز از مراجع قضایی ضروری است؟ نظریه مشور…
تاریخ
1401/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان‌گونه که مستحضرید در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ارتشاء هر یک از «مستخدمین و مأمورین» دولتی یا سایر نهادهای مذکور در این ماده، تعیین کیفر شده و از الفاظی نظیر«هرشخص»که می‌تواند شامل اشخاص حقوقی نیز باشد استفاده نشده است. با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون مذکور، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان قاعده‌ای…
تاریخ
1401/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص اشخاصی که مشمول خدمت سربازی می‌باشند؛ اما به دلیل تأخیر عمدی و بدون عذر موجه در اعزام به خدمت سربازی غایب محسوب می‌شوند، خواهشمند است اعلام فرمایید اولاً، با توجه به ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و بند 2 این ماده، منظور قانون‌گذار از مراجع صالح قضایی چیست؟ ثانیاً، با توجه به اینکه قانون‌گذار درجه جرم و میزان مجازات را مشخص نکرده و صرفاً رفتار ارتکابی را جرم‌انگاری کرد…
تاریخ
1401/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مواردی که به لحاظ عدم معرفی محکوم علیه از سوی کفیل دستور ضبط در راستای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان صادر شود و پس از صدور دستور ضبط و قبل از انقضای مهلت ده روزه کفیل محکوم را به اجرای احکام معرفی نماید در این صورت آیا وفق ماده 236 قانون مزبور باید دادستان تا یک چهارم وجه الکفاله را تعیین نماید یا اینکه بدون تعیین مبلغ می تواند عدول کند؟ در فرض سوال در صورتی که کفیل…
تاریخ
1401/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مراد از تکافو در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چیست؟ آیا صرف معرفی مال که طبق نظر کارشناس به میزان محکوم‌به ارزش دارد، جهت جلوگیری از حبس و یا آزادی از حبس محکوم‌علیه (در اجرای ماده 3 قانون مذکور) کافی است یا آن‌که قابلیت فروش، مزایده و خریداری مال از سوی خریدار ضروری است؟ برای مثال، چنانچه محکوم‌علیه چند سهم مشاع از چند ده سهم مشاع از یک ملک مشاع را جهت رد مال معرف…
تاریخ
1401/05/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، دعوای زوجه راجع به مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مهریه غیر منقول (دو دانگ از منزل مشترک) با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صلاحیت دادگاه خانواده محل وقوع مال غیر منقول است.
تاریخ
1401/05/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همچنان که استحضار دارید سالانه صدها پرونده از مجموع پرونده‌های وارده به محاکم حقوقی و خانواده به پرونده‌های با موضوع اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو اختصاص دارد؛ در حالی که برابر مقررات قانونی، موضوع از مصادیق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نبوده تا ضرورتی به تقدیم دادخواست داشته باشد؛ بلکه مشمول عنوان اشکالات اجرایی موضوع ماده ۲۵ قانون مزبور است. در واقع اشکال قضیه مر…
تاریخ
1401/05/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق قسمت اخیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، در صورتی که فردی مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست؛ اما عفت عمومی را جریحه دار کند، آیا فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد؟ خواهشمند است در خصوص مصادیق این قسمت از ماده مذکور پنج مثال را بیان فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قسمت دوم ماده 638 قانون مجازات…
تاریخ
1401/05/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در جرایمی مانند سرقت و خیانت در امانت، چنانچه وقوع بزه نسبت به تمام اموال ادعایی شاکی برای دادسرا محرز نشود و تنها راجع به قسمتی از آن ثابت شده و برای همان قسمت قرار جلب به دادرسی صادر شود، آیا می‌بایست در خصوص بخش ثابت نشده قرار منع پیگرد صادر شود یا به صرف توضیحی در رابطه با آن در متن قرار جلب به دادرسی بسنده شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه موضوع اتهام مطروحه، ارت…
تاریخ
1401/05/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه احراز شود که یکی از سارقین مسلح است چون سرقت ارتکابی مشمول ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 است مجازات هر دو سارق بر اساس این ماده تعیین می‌شود و عدم اطلاع سارق دیگر از مسلح بودن شریک دیگر، تأثیری در تحقق عنوان شرکت در جرم سرقت مسلحانه ندارد.
تاریخ
1401/05/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، قابلیت اعمال و اجرا دارد. با وجود این، از آن‌جایی که در فرض سؤال اماره قانونی آگاهی افراد از حکم قانون نیز مجرا می‌باشد، بار اثبات بی‌اطلاعی از قانون و به عبارتی اثبات خلاف این اماره بر عهده مدعی جهل است و وی باید همانند هر امر عدمی دیگر با تمسک به امور وجودی که با جهل وی نسبت به حکم ملازمه دارد و همچنین با توسل به امور حسی و آثار آن، جهل خود را به اثبات برساند و برای تمسک به احکام مترتب بر قاع…
تاریخ
1401/05/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مهریه زوجه، مال غیر منقول است، صرف‌نظر از بهای تقویم‌شده برای آن و با توجه به استثنایی بودن صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به آن از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
تاریخ
1401/05/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه نجات‌غریق توانایی نجات دادن فرد فرض سؤال را داشته باشد، با این حال به قصد قتل یا ایراد صدمه بدنی به وی برای نجات او اقدامی نکند و یا آتش‌نشان فرض سؤال با قصد توهین به مقدسات و به رغم توانایی، از خاموش کردن آتش خودداری کند، با احراز دیگر شرایط قانونی از جمله شرایط موضوع مواد 122 و 295 قانون یادشده مرتکب، تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب و مجازات است. 3- چنانچه شخصی که شروع به ارتکاب جرمی…
تاریخ
1401/05/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه محکوم‌علیه به مجازات‌های تعزیری محکوم و پس از ابلاغ رأی وفق لایحه تقدیمی حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط کند و به استناد ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخفیف در مجازات را درخواست کند؛ اما با استرداد لایحه قبلی تجدید نظرخواهی کند، دادگاه بدوی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا پس از اسقاط حق تجدید نظرخواهی توسط محکوم‌علیه و تقاضای تخفیف مطابق ماده یادشده، لوایح بعدی وی قاب…
تاریخ
1401/05/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر از آرای شورای حل اختلاف در دعاوی مالی که به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می‌شود، در مواردی که شورای حل اختلاف در محدوده صلاحیت خود رسیدگی کرده باشد، چه میزان است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مرجع تجدید نظر از آرای قاضی شورا حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضایی است و چنانچه…
تاریخ
1401/05/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا برای صدور قرار موقوفی اجرا نسبت به محکوم‌علیه جرم صدور چک بلامحل علاوه بر پرداخت وجه چک، پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نیز ضروری است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در صورتی‌که صدور قرار موقوفی اجرا به جهت رضایت شاکی نبوده و محکوم‌علیه بخواهد با پرداخت وجه چک موجبات موقوفی اجرای حکم را فراهم آورد، با توجه به نص ماده 12 قانون صدور چک (اصلاحی 1382) و تبصره الحاقی به آن، محکوم‌علی…
تاریخ
1401/05/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، انتقال سهام چگونه انجام می‌شود؟ شایان ذکر است پس از الزام فروشنده به انتقال سهام و اعلام این موضوع به اداره ثبت شرکت‌ها، اداره موصوف با این استدلال که انتقال سهام از حیطه وظایف آن اداره خارج است، از انتقال سهام خودداری کرده و آن را به ثبت در دفتر ثبت شرکت‌ها منوط می‌داند.
تاریخ
1401/05/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق نظرات متعدد آن اداره کل بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، اساساً باطل بوده و چنانچه درخواست اجرای رأی داور تقدیم شود، دادگاه باید از صدور اجراییه خودداری کند. لازم به ذکر است در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادخواست تقدیمی جهت ابطال رأی داوری مشتمل بر ادعاهایی است که بد…
تاریخ
1401/05/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز مشمول مقررات تعدد جرم است و مجازات مرتکب چنانچه دو جرم ارتکابی وی مشابه (غیر مختلف) باشد بر اساس بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و اگر جرایم ارتکابی وی مختلف باشد بر اساس بند «ب» این ماده تعیین می‌شود و ارتکاب یکی از این دو جرم قبل از رسیدن به سن 18 سالگی تأثیری در اعمال مقررات تعدد ندارد و صرفاً مجازات (جرمی که قبل از رسیده به سن 18 سال مرتکب شده است) این جرم بر اساس بندها…
تاریخ
1401/05/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اجرا و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت توسط زوجه به شرط استعفای وی از سمت قیمومت و تعیین قیم جدید برای صغار توسط دادستان ممکن خواهد بود. ضمناً در مواردی مانند استیفای مهریه مادر که قیم محجور است از ترکه متوفی، با عنایت به مقررات حاکم؛ از جمله ماده 1241 قانون مدنی، این امر با توافق با دیگر ورثه و نسبت به سهم مولی‌علیه با تصویب دادستان بلامانع است و علی‌الاصول نیازی به طرح دعوا نیست. 3- در فرض اقامه…
تاریخ
1401/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت‌نامه‌های متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است.
تاریخ
1401/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی