این است که آیا به صرف صدور اولیه تعلیق اجرای مجازات وثیقه فک می‌شود و پس از اینکه به شرح فوق اشتباه بودن تعلیق آشکار شد، وثیقه سابق‌الصدور بی اثر خواهد بود یا به لحاظ اینکه اشتباه بودن آن آشکار شده، قرار وثیقه و قبولی آن به قوت خود باقی خواهد بود گویی که اساساً تعلیقی صادر نشده است؟
تاریخ
1400/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آن‌که دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یادشده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
تاریخ
1400/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در صورت عدم درج در اساسنامه شرکت و عدم تصویب حق حضور برای اعضای هیات مدیره، آیا مدیر شرکت که یک سال فعالیت مستمر داشته است، می‌تواند به عنوان اجرت‌المثل علیه شرکت دادخواهی کند؟ قانون در این خصوص ساکت است، آیا از خکم مقرر در ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که ناظر بر تعیین حق‌الزحمه بازرس شرکت است، می‌توان ملاک گرفت؟ 2- مقصود از حقوق پایه در ماده 241 لایحه ق…
تاریخ
1400/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود
تاریخ
1400/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است. اگر محکوم‌به ارز باشد و مقصود سؤال‌کننده از محاسبه محکوم‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به اینکه در فرض استعلام محکوم‌به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیم…
تاریخ
1400/12/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی مقرر داشته است به اعتراضات به تشخیص منابع طبیعی در شعب ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌شود رسیدگی خواهد شد؛ به نظر می‌رسد عبارت مرکز منصرف از دادگاه‌های مرکز استان بوده و در صورت تعبیر آن به دادگاه‌های مرکز شهرستان، افزون…
تاریخ
1400/12/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که متعاقب تسویه حساب طرفین، همچنان چک در ید دارنده باقی مانده است، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و با حصول دیگر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی رفتار ارتکابی می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 قرار گیرد.
تاریخ
1400/12/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به تعدد ارتکاب جرایم تعزیری غیر مختلف قابل گذشت و غیر قابل گذشت است، (سرقت‌های متعدد یا کلاهبردار‌ی‌های متعدد با اختلاف در نصاب و میزان ارزش مال مسروقه و مال موضوع کلاهبرداری) با توجه به بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط یک مجازات تعیین می‌شود و اختلاف در میزان و نصاب ارزش مال موضوع جرم (که به دلالت ماده 104 اصلاحی قانون پیش‌گفته صرفاً از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن ج…
تاریخ
1400/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، نظر به اینکه عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکان‌پذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقی…
تاریخ
1400/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در دعوای الزام به فک رهن خریدار باید راهن (فروشنده ملک) و مرتهن (بانک) را طرف دعوا قرار دهد یا صرف طرف دعوا قرار دادن راهن کافی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن م…
تاریخ
1400/11/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مقصود از سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی مندرج در ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی کدام یک از جرایم است و چگونه شناخته می‌شوند؟ آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز در زمره این جرایم قرار می‌گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در قانون تعریفی از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی وجود ندارد؛ اما با توجه به ذکر جرایم اقتص…
تاریخ
1400/11/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اشخاص مزبور می‌توانند ابتدا دعاوی خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 22/4/1398 ریاست محترم قوه قضاییه که صرفاً اشاره به سند رسمی لازم‌الاجرا دارد، مؤید این برداشت است.
تاریخ
1400/11/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : متعاقدین عقد اجاره در راستای ماده ۵۰۴ قانون مدنی شرط می کنند بنای احداثی یا اشجار غرس شده ؛ حتی بعد از اتمام مدت عقد اجاره نیز باقی بمانند آیا چنین شرطی باطل و مبطل عقد است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حکم مقرر در ماده 504 قانون مدنی مبنی بر آن‌که «موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند» و نیز عبارت «بعد از انقضای مدت اجاره اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر…
تاریخ
1400/11/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف‌کننده مقدم امکان¬پذیر نیست. ثانیاً، با توجه به فلسفه وضع ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یعنی حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده است، در فرض سؤال که زوجه بابت مهریه، سهم مشاعی شوهرش از یک ملک…
تاریخ
1400/11/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ حکم ورشکستگی به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از اینکه عین یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان‌پذیر است و در خصوص جزای نقدی، از ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فرو…
تاریخ
1400/11/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق تبصره یک ماده 21 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از…
تاریخ
1400/11/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
سفته) موضوع قانون تجارت، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن‌ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
تاریخ
1400/11/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا کمیسیون موضوع ماده 13قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380، الزاماً مکلف است ظرف مهلت یک هفته‌ای مندرج در تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1382/2/7هیأت وزیران نظر قطعی خود را پیرامون اعتراض داوطلبان عضویت در شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری که صلاحیت آن‌ها رد شده است، اعلام دارد و یا آن‌که چنانچه به هر علت از جمله عدم وصول پاسخ استعلام از مراجع ذی‌صلاح،…
تاریخ
1400/11/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجرای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسی…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما نظر به اینکه در پرونده های کیفری که مجازات آن دیگه می باشد در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل وفق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله صادر می‌شود که به جهت عدم شناسایی اموال کفیل ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف بخشی از حقوق کفیل اقدام میگردد و اداره مذکور به صورت ماهیانه آن را از حقوق کفیل کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آیا به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، مالکیت رسمی یا عادی اشخاص در حریم و بستر رودخانه‌ها از آنان سلب شده و به مالکیت دولت درآمده است؟ 2- آیا اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی مستلزم پرداخت بهای زمین و بنا و خسارات وارده به مالک و متصرف شرعی است؟ مسؤول پرداخت خسارات چه شخصی است؟ آیا اجرای تبصره پیش از پرداخت خسارات وارده امک…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی