که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف میشود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذینفع (وزارت نیرو) میتواند مطابق مقررات ناظر به «اعتراض شخص ثالث» موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 13…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در اجرای ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علیالحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستنداً به تبصره ماده 18ئقانون کار مصوب 1369 امکانپذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با تذکر اینکه تبصره ماده 18 قانون…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اول- در حوزه قضایی «الف» پرونده در دادسرا مورد رسیدگی و تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی به محاکم کیفری آن حوزه ارسال شده است؛ اما دادگاه کیفری با عقیده به اینکه ارکان و عناصر بزه در حوزه قضایی دیگری واقع شده است، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به آن حوزه قضایی ارسال کرده است؛ دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» با این عقیده که صرفاً به پروندههایی رسیدگی میکند که از دادسرای ش…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موجب قانونی جهت تغییر میزان محکومبه و افزایش مسؤولیت محکومعلیه (رد مال از نصف محکومبه به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد. 2- از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکومعلیه یا وثیقهگذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ این قانون، دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق بند ت ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و در فصل کیفیت رسیدگی در دادگاه های کیفری به ذکر روش کار و متن کامل رای بیان شده است و مطابق مواد ۴۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان اعلام گردیده است سوال اینجاست که با توجه به اینکه دادگاه های تجدید نظر در مقام رسیدگی به پروندهها طبق ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری گزارش جامع از پرونده تشکیل میشود آیا لز…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه لغو قرار یادشده با توجه به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدید نظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام میکند.
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورت طرح بزه ارتباط نامشروع ، چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی رفتار ارتکابی را مشمول شروع به تجاوز جرم حدی ( موضوع بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ) یا آزار جنسی ( موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ) تلقی نماید ، آیا میبایست پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده گردد یا دادگاه وفق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری راسا مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید؟ نظریه مشورتی ا…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در راستای مواد 190 و 385 و 346 آیین دادرسی کیفری شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی چند نفر وکیل میتواند به دادسرا معرفی نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با توجه به ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، محدودیت همراه داشتن یک نفر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم است و نه شاکی. ثانیاً، مستفاد از مواد 385 و تبصره ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ش…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص احوال شخصیه شخص بهایی و کافر ذمی قانون مورد اجرا کدام قانون است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب ماده 5 قانون مدنی «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» و برابر ماده 6 این قانون «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قببیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : الف- همانگونه که مستحضرید بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2) مقرر میدارد: «بند 2- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان». توضیح اینکه در قانون سابق بند ۲ این ماده مقرر میدا…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اینکه خواهان خواسته خود را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال میباشد، مؤثر در مقام نیست.
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا احراز شرایط موضوع ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده در خصوص ازدواج مجدد مرد هم چنان معتبر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبا…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مواد ۴۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرایط تعلیق اجرای مجازات و اعطای آزادی مشروط پیشبینی شده است؛ چنانچه در مرحله اجرای حکم محکومعلیه درخواست آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای مجازات نماید و دادستان یا معاون وی و یا دادیار اجرای حکم با اعطای آزادی مشروط یا تعلیق مخالفت کند، آیا باید پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف غیر از دادرس اجرای احکام مدنی است و وظایف و اختیارات پیشبینیشده در ماده 6 این دستورالعمل برای دادرس اجرای احکام قابل تسری به قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و بر این اساس، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرای حکم و تأیید صحت مزایده با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیمگی…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه مقنن در یک حکم کلی در ماده 9 (اصلاحی 1397) قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته است که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن مصادره میشود و در صورتی که این اموال متعلق به غیر باشد، در تبصره 6 این ماده به استرداد آن به مالباخته حکم داده است، پرسش این است که با توجه به تعریف جرم منشأ وفق ماده یک همین قانون و نظر به اینکه حکم…
تاریخ
1400/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی و ماده ۵۰ قانون موجود که اشعار میدارد : «متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن میشود و به این قانون تسری مییابد : ماده ۲۴۴ -مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیئت حلاختلاف های مالیاتی تشکیل میشود : 1-یک نفر نماین…
تاریخ
1400/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تعلام : در صورتی که حکم به خلع ید مشاعی صادر شده باشد، آیا محکومعلیه میتواند تقاضای اجرای حکم بنماید؟ توضیح آنکه در این فرض محکومله در راستای اجرای حکم درخواستی ارائه نداده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام دادگاهها با تقاضای محکوم¬له یا نماینده و یا قائممقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می¬آید؛ مگر آنکه…
تاریخ
1400/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا کارکنان دادگستری اعم از قضات و کارمندان میتوانند در خصوص پروندههای مطروحه در دیگر شعب محل خدمت خود یا دیگر شهرستانها تحت عنوان ماده 10 قانون مدنی با طرفین پرونده یا خانواده آنها قرارداد منعقد کرده و به آنها مشاوره حقوقی بدهند و در صورت لزوم لایحه اعتراضیه به آرای صادره را تنظیم و به امضای اشخاص اصیل پرونده برسانند؟ در صورت تنظیم چنین قراردادی، آیا این قرارداد ماهیتا وکالت تلقی…
تاریخ
1400/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
(با فرض اینکه اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام مؤثر در میزان مجازات قابل اجراست) اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.
تاریخ
1400/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.
تاریخ
1400/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ورشکسته متعهد به تحویل مالی معادل (آهنآلات، طلا و ...) است، اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 برداشت میشود که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فیالذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت میکند. ثانیاً، وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگی،…
تاریخ
1400/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، با عنایت به عدم رعایت تشریفات شکلی تعقیب مجدد متهم (اخذ اجازه از دادگاه) موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از قواعد آمره است، با استفاده از ملاک بند «الف» ماده 340 و مواد 341 و 383 قانون یادشده، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر میکند. شایسته ذکر است در فرض سؤال، متعاقب صدور قرار موقوفی تعقیب از طرف دادگاه، دادستان با منع قانونی مواجه نیست تا با لحاظ دلایل جدید، برابر تشریفات مق…
تاریخ
1400/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا مقامات قضایی دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش آلام بزهدیدگان، میتوانند در جرایم مزاحمت تلفنی یا سایر جرایمی که از طریق دستگاههای مخابراتی واقع میشود مثل توهین- تهدید، از طریق ارسال پیامک یا به صورت تلفنی، نسبت به مسدودسازی خط تلفن مربوطه تا زمان شناسایی متصرف آن اقدام نمایند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ادر مواردی که خط ت…
تاریخ
1400/11/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در پرونده حادثه کار منجر به فوت کارگر، وفق نظریه بازرسی اداره کار، شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده باشد، آیا وفق مقررات قانون کار، مسؤولیت کیفری موضوع ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) متوجه مدیرعامل شرکت و مسؤولیت پرداخت دیه متوجه شخص حقوقی شرکت است یا اینکه بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسؤولیت کیفری در خصوص جنبه عمومی جرم موضوع ماده ۶۱۶…
تاریخ
1400/11/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی