رابطه نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن در فضای مجازی دو مقوله متفاوت از هم میباشند و صرف ارسال تصاویر مستهجن به فردی، دلالت بر وجود رابطه نامشروع طرفینی ندارد و مرتکب این رفتار طبق تبصره 2 ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای) قابل مجازات است و چنان‌چه سوای ارسال تصاویر مستهجن، رابطه نامشروع طرفینی نیز احراز شود، ارسال تصاویر به نحوی که در استعلام آمده می…
تاریخ
1398/08/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین‌که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره…
تاریخ
1398/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- دادگاههای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع مواد 23 و 24 قانون کانون کارشناسان رسمی 1381 با لحاظ ماده یک این قانون دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی میباشند و از شمول مراجع شبهقضایی مذکور در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خارج میباشند. 2- با توجه به اینکه دادگاههای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دعاوی، تخلفات و شکایات اشخاص از رفت…
تاریخ
1398/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- به موجب ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود. بنابراین در فرضی که خواهان در ستون خواسته نوع طلاق را تخلف از شروط ضمن عقد، اعلام و اثبات این ادعا را از دادگاه درخواست کرده باشد، در جریان رسیدگی حتی پس از جلسه اول میتواند اثبات عسر و حرج و صدور رأی بر این مبنا را از دادگاه درخواست کند. 2- در فرضی که خو…
تاریخ
1398/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستفاد از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت ششدانگ میباشد و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی را که به صورت ششدانگ درنیامده است، اعم از اینکه مفروز یا مشاع باشد شامل نمیگردد و در خصوص اراضی اخیرالذکر مطابق صدر ماده 101 قانون فوقالذکر باید رفتار…
تاریخ
1398/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که تسهیلات‌گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطلان قرارداد، مطالبه وجه بابت استیفای ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، بطلان اسناد صلح و نظایر آن را مطرح می‌نمایند، تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست‌های آمره پولی و بانکی کشور است؛ ثانیا، صحت یا ب…
تاریخ
1398/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورت حدوث اختلاف بين سه نفر اعضاي دادگاه تجديد نظراستان، روش وترتيبي كه بتوان با توسل به آن رفع اختلاف نمود در قانون پيش بيني نشده است. بنابراين راهكاري جز اين متصور نيست كه اعضاء دادگاه به مباحثه دراين زمينه ادامه دهند تا به اتفاق نظر ويا اكثريت آراء برسند و مجوزي براي دعوت قاضي چهارم نيست
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- موارد ذیل ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 احصایی است. بنابراین پذیرش درخواست متهم مبنی بر «اهدای کمکهای مالی به موسسات خیریه» به جای «انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی و یا عامالمنفعه» موضوع بند «ج» ماده 81 قانون یادشده وجاهت قانونی ندارد و در صورت امتناع متهم از انجام دستور مقام قضایی، وفق تبصره یک این ماده، قرار تعلیق لغو میشود و تعقیب ادامه مییابد. 2- الف) گرچه م…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجهالکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمیتوان به کسر یکچهارم یا یکسوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجهالکفاله اقدام نمود. ج- در مواردی که بازنشسته یا وظیفهبگیر وفق مقررات آیین دادرسی کیفری کفیل شود و برابر مقررات دستور اخذ وجهالکفاله صادر گردد، اجرای این دستور مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل میآید و…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مستأجر بابت وجه مذکور دعوای مستقل اقامه نموده و عین مستأجره را بابت طلب خود (محکومبه) توقیف کرده است، با توجه به اینکه صرف توقیف به معنای وصول محکومبه نیست تا زمانیکه مبلغ ودیعه به مستأجر یا واحد اجرا پرداخت نشود، تحویل ملک از سوی واحد اجرا ممکن نیست
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ماده 50 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین نموده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که طرف دعوا نباشند، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آن‌ها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آن‌ها ابلاغ نمایند. بدیهی است در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعو…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب میشود، و با توجه به اینکه صلاحیت دادگاههای کیفری و عمومی حقوقی از نوع صلاحیت ذاتی است، بنابراین ارجاع پرونده‌های مربوط به دادگاههای حقوقی به دادرس علی‌البدل دادگاه کیفریدو با مانع قانونی مواجه است.
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تفاوتی بین مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد. 2- قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستنبط از بندهای 1 و 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر حسن اجرای مقررات بخش تعاونی در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را عهده دارد. بنابراین وزارت مذکور میتواند به منظور احراز تخلف در اداره امور شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی راساً مبادرت به حسابرسی از آن‌ها بنماید. 2- با توجه به بند 17 اصلاحی ماده 66 ی…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مقررات مرور زمان مذکور در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به اجرای احکام قطعی تعزیری، با توجه به اطلاق آن شامل جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی که منتهی به صدور حکم قطعی شده است نیز میگردد و استمرار این جرایم مانع از اعمال مقررات مرور زمان نسبت به مجازات تعیین‌شده در حکم قطعی نخواهد بود. حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق که به تبع احراز جرم تصرف عدوانی…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) ماده 20 خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد.» در ماده 37 قانون یاد شده بر خلاف «مصادره اموال» امکان تخفیف در ضبط اموال پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء موضوع ماده 592 قانون مجا…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، با لحاظ ماده 424 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت اولیای دم حاضر که متقاضی قصاص هستند، پرداخت سهم اولیای دم غایب به نرخ روز هنگام قطعیت حکم و اجرای قصاص است و نه بیشتر. ثانیا، تأخیر اولیای دم غایب در مطالبه دیه، تاثیری در مبلغ پرداختی از سوی اولیای دم حاضر که متقاضی اجرای قصاص هستند ندارد. ثالثا، رعایت غبطه و صلاح شخص غایب در اداره امور یا اموال وی تابع قواعد عام امور حسبی بوده و دادس…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 الی 7- با اتخاذ ملاک از ماده 15 و تبصره ماده 97 و ماده 117 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رفع ابهام و اجمال از رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مرجع مزبور (صادرکننده رأی) است.
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر دادخواست جلب ثالث یا دادخواست ورود ثالث یا دادخواست تقابل واجد نقص مانند نقص راجع به تمبر هزینه دادرسی باشد آیا در این صورت: دادخواست های ناقص مذکور باید با دعوی اصلی توام شود قرار رسیدگی توامان به دعوی اصلی و طاری مذکور صادر گردد و رسیدگی به دعوی اصلی متوقف بر رفع نقص دادخواست های طاری مذکور شود؟ و یا اینکه توقف دادرسی خلاف اصل است و به سبب فقدان نص صریح نمی توان رسیدگی به دعوی اصل…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : سوال 37: اگر والدین بعد از به دنیا آمدن نوزاد وی را در بیمارستان رها کرده و محل را ترک کنند آیا موضوع قابل انطباق با ماده 54 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391چیست؟ در صورت منفی بودن پاسخ که نظر من بر این است و ضمانت اجرای کیفری ماده مزبور ناظر به فرضی است که حکم دادگاه در مورد حضانت اطفال صادر شده و مسئول حضانت ازانجام تکالیف مقرر در حکم خودداری کرده است آیا رفتار ارتکابی واجد وصف کیفری…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر "کلاهبردار" محسوب میشود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب میشود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری (که از جمله جرائم…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی میتوانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مر…
تاریخ
1398/08/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- جرایم نقدی ناشی از تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه موضوع قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه میباشد و بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ بنابراین جریمه…
تاریخ
1398/08/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی