هیچگونه تعارضی فیمابین تبصره 2 ماده 1 الحاقی 30/1/1379 قانون مطبوعات و بند الف ماده 7 قانون مذکور اصلاحی 30/1/1379 وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره 2 ماده 1 و هم در بند الف ماده 7 قانون موصوف جرمانگاری شده است، بدین توضیح که قانونگذار به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون پیشگفته نشریهای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از (تشریفات) قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را…
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این که در بیمه عمر، شخص میتواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمیباشد.
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- صرف ارائه بیعنامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومعلیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومله در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکومعلیه رضایت خود را نسبت به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکومبه بنماید، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقا…
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری بوده توقیف شده است، منعی در پذیرش درخواست محکومله مبنی بر رفع توقیف از مال مذکور و سپس اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود ندارد.
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مفاد تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از حیث ذکر موضوع احضاریه ناظر به مورد غالب است و جلب ابتدایی محکوم به پرداخت جزای نقدی موضوع تبصره ماده 500 قانون مذکور، نافی حق محکومعلیه در استفاده از معافیت مذکور نیست. بدیهی است که قاضی اجرای احکام با حضور محکومعلیه مجلوب در مرجع قضایی، مفاد تبصره 3 ماده 529 قانون فوقالذکر را به محکومعلیه تفهیم مینماید.
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است؛ از جمله اینکه در مواردی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، آنها را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنان اطلاع داده و نسخه‌ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. ثانیاً، هر چند شرکت…
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن از حقوق طرفین است. بنابراین اصحاب پرونده در دعاوی حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده (از جمله صورتجلسات دادگاه، اظهارات گواهان و ...) را با هزینه مشخصی درخواست کنند؛ و مفاد ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردی که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد نظیر مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عم…
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ذكر مطلق «جرایم رانندگی» در بند یک ماده 3 «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373» و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 كه در قوانین بودجه سالهای 1397 و 1398 تغییر نکرده است به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سي میلیون ریال، بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه شش تعزیری محسوب…
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی¬الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مذکور، درجه 4 محسوب می شود و اگر موجب ان…
تاریخ
1398/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392، با عنایت به عبارت «... این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، «هرگاه» علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.» مذکور در ماده موصوف این است که؛ حق اعتراض شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او به دستور (دادستان مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک) و حکم موضوع این ماده (مبنی بر تأیید…
تاریخ
1398/07/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 226، 251، 377، 515 و 516 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در فرض استعلام که متهم به تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه محکوم گردیده و حکم صادره قطعیت نیافته است و لکن با احتساب ایام بازداشت قبلی، مجازات شلاق مستهلک شده محسوب میگردد، دادگاه صادر کننده حکم غیرقطعی باید نسبت به متناسب نمودن قرار تامین صادره (کفالت) اقدام کند و در هر حال آزادی محکوم منوط به اخذ تامین مناسب با پرداخت محکومبه…
تاریخ
1398/07/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند در پروندههاي كيفري، اعتراض ثالث نسبت به حكم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 موضوعيت ندارد، اما شخص ثالث كه مدعي حقي بوده و نسبت به رأي دادگاه كيفري اعتراض دارد، ميتواند به عنوان متضرر از رأي مذكور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ( تبصره يك ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه كيف…
تاریخ
1398/07/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، مقصود از «دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده» مذکور در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، دادگاه مستقر در آن حوزه قضایی است و نه شعبه ارجاع کننده دعوا به داوری. از سوی دیگر دعوای ابطال رأی داور دعوایی مستقل از دعوایی است که ابتدا در دادگاه مطرح شده است. بنابراین گرچه ارجاع دعوای ابطال رأی داوری به شعبه مزبور ممکن است دارای اولویت باشد، اما الزامی نیست. ثانیا، صرف تقدیم دادخواست ابطال…
تاریخ
1398/07/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده 435 قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به قوت خود باقی است و هر موقع که دادگاهی که نزد وی پروندهای مطرح است اعم از بدوی یا تجدیدنظر، ادامه بازداشت او را لازم نداند، میتواند وی را آزاد نماید
تاریخ
1398/07/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و 2- اولا، در صورتیکه شخص ثالث نسبت به ملک توقیف شده در اجرای مفاد اسناد رسمی به استناد مبایعه نامه عادی، ادعای مالکیت داشته باشد، رسیدگی به دعوای وی چون جنبه ترافعی دارد، در صلاحیت دادگاه صالح است و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر بند 4 ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رفتار میشود ثانیا، برابر ماده 29 قانون مدنی حقوق اشخاص د…
تاریخ
1398/07/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، صرف نظر از آن که کلمه «ذی نفع» مذکور در ماده 143 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 شامل مدیر یا اداره تصفیه بشود یا خیر، با عنایت به ماده 142 قانون یادشده و ماده 418 قانون تجارت، اداره تصفیه یه قائم مقامی از ورشکسته می تواند علیه هر یک از مدیران یا مدیرعامل که ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلف آنان از قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی باشد، اقامه دعوای خسارت کند. ثانی…
تاریخ
1398/07/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در کیفرخواست اتهام متهم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر (تریاک) ذکر گردیده است، مطابق ماده 302 این قانون، پرونده باید در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه دادگاه مذکور عنوان اتهامی صحیح را غیر از موارد مذکور در بندهای «الف» تا «ت» ماده 302 قانون فوقالذکر (در فرض استعلام نگهداری مواد مخدر) تشخیص دهد با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 297 و تبصره 2 ماده 314 قانون یادشده، دادگ…
تاریخ
1398/07/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که زوجین تعداد معینی از طلا و یا نقره را با عنوان مهرالسنه در قالب مهریه تعیین کردهاند، تعداد یاد شده، مهریه تلقی میشود و مفروض آن است که توافق انجام شده در خصوص میزان مهریه همان مقدار معین از طلا و نقره است که از سوی زوجین تعیین شده است؛ هرچند مقدار یاد شده منطبق با مقدار رایج مهرالسنه نباشد و اشتباه زوجین در خصوص مقدار مهرالسنه مؤثر در مقام نیست. 3- با توجه به اینکه تعهد به تنظیم سند رسمی ان…
تاریخ
1398/07/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرفنظر از اینکه تفاوتی بین عبارت «خانواده شهدا» یا «خانواده شاهد» در قوانین مورد استعلام وجود ندارد، با عنایت به اینکه در بند «ز» ماده یک قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای خانواده شاهد احصاء شده است، لذا مصادیق اعضای خانواده شهدا مذکور در بند «ج» ماده 79 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قانون صدرالذکر قابل تسری نمیباشد و هر یک ا…
تاریخ
1398/07/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکومیت قطعی سابق از درجه شش است، با توجه به صراحت ماده مذکور به‌ویژه عبارت «یا شمول مرور زمان اجرای مجازات»، ارتکاب جرم تعزیری درجه شش دیگر پیش از اجرای محکومیت سابق یا حین اجرای آن، موجب شمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر باید بر اساس ماده 137 قانون یادشده تعیین گردد؛ ولی چنانچه پیش از خاتمه اجرای محکومیت سابق، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر شود، چون محکومیت سابق اجرا شده، ف…
تاریخ
1398/07/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض استعلام که دادرس دادگاه ایراد را قبول نکند وفق مقررات ماده 423 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است ظرف 3 روز قرار ردّ ایراد را صادر و به رسیدگی ادامه دهد که قرار مذکور ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع صالح است که نسبت به آن خارج از نوبت رسیدگی شود ولی دادگاه که پس از صدور قرار ردّ ایراد به رسیدگی ادامه داده است در صورتی که قبل از صدور رأی، دادگاه صا…
تاریخ
1398/07/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به کیفیت اجرای حکم ضبط قسمتی از وسایل نقلیه مشاع مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع مواد 20 و 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است، برابر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات این قانون ناظر به فروش اموال منقول رفتار میگردد.
تاریخ
1398/07/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، صدور حکم به «پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه» مذکور در ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 و نیز جبران خسارت وارده موضوع ماده 47 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی از این قاعده خارج نیست. رأی وحدت رویه شماره‌ی 582 مورخه 2/12/1371 در همین راستا است./
تاریخ
1398/07/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی