پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهیهای نوبتی و انقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای این‌که حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این‌که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفا قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت فرد قانوناً محرز…
تاریخ
1398/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقررات تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات 1385 در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها حاکمیت دارد. اجازه دیگر دستگاههای اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی (متشکله از ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی) مبنی بر احداث بنا در حریم راه و راهآهن، نافی اختیارات کمیسیون تبصره 1 ماده قانونی پیشگفته نخواهد بود. بنا به مراتب فوق میتوان نتیجه گرفت ش…
تاریخ
1398/06/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اجراییه ای که به تقاضای محکوم له، صادر می شود؛ اما محکوم له هیچ گونه مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور آن اجراییه بلااثر می شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له، اجراییه جدید و با هزینه مربوط صادر می گردد؛ اما چنان چه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پروند…
تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که رییس اداره تصفیه هم زمان مستشار دادگاه تجدیدنظر استان نیز می باشد و با تجدیدنظرخواهی وی به عنوان رییس اداره مزبور پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 91 یاد شده است. 2- وجه التزام قراردادی، نوعی خسارت تأخیر تأدیه میباشد و مشمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار امتناع مدیون (ورشکست…
تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض سوال که زوج به طور کلی «وکالت در انجام اموری» را به زوجه داده و در یکی از بندها «اختیار درخواست سازش» ذکر گردیده است، درخواست طلاق توافقی از سوی زوجه به استناد وکالت کلی مذکور فاقد وجاهت قانونی است
تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از در‌آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدي، دادگاه بدوي بايد در هر حال، پیش از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلا‌فاصله نسبت به اخذ هزينه دادرسي دستور لازم را صادر نمايد. زیرا، تعیین بهای خواسته در قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن و نیز میزان هزینه تجدیدنظرخواهی موثر است؛ ثانیا، قرار کارشناسی که در اجرا…
تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آخرین دفاع از جمله تضمینهای حقوق دفاعی متهم موضوع ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از تکالیف بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی است و عدم ایفای این حق از مصادیق نقص تحقیقات موضوع ماده 341 قانون یاد شده است. بنابراین در مقام رفع نقص، دادگاه میتواند رأساً اقدام یا این امر را به دادسرا محول کند که در این صورت، مستفاد از ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا بدون لزوم اظهار نظر مجدد نسبت به قر…
تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به موجب بند 3 ماده 362 قانون مدنی عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛ بنابراین دعوای تحویل مبیع باید به طرفیت بایع مطرح شود و طرح این دعوا به طرفیت ثالث ولو متصرف امکان‌پذیر نیست.
تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرگاه شخص ثالثی مال خود را برای استیفای طلب محکوم¬له معرفی کند و پس از دو بار مزایده، مال به فروش نرفته و محکوم¬له نیز آن را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند و مال به شخص ثالث مسترد شود، در صورتی¬که محکوم¬علیه نیز مالی برای استیفای طلب محکوم¬له نداشته باشد، بازداشت محکوم علیه جایز نیست؛ زیرا اولاً، وفق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، اموال محکوم علیه طبق قانون اجرای احکام مدنی م…
تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، تحقق بزه موضوع مادة 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 موقوف به تحقق بزه سرقت است. به عبارت دیگر، وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه مزبور است و دادسرا مکلف است ابتدائاً در خصوص اصـل وقـوع سـرقت و حتیالامکان شناسایی سارق اقدام کند. ثانیا، صرف کشف اموال مسروقه موجب انتساب بزه سرقت به کسی که این اموال را در اختیار دارد، نیست بلکه در صورت علم وی به مسروقه بودن اموال، اتهام ن…
تاریخ
1398/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به این‌که خلل به حقوق ثالث در اثر صدور قرار توقیف دادرسی موضوع ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نوعا قابل تصور نیست، بنابراین اعتراض ثالث نسبت به این قرار از شمول ماده 417 قانون مذکور خارج است.
تاریخ
1398/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به سکوت قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد کیفیت اجرای تعلیق تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصلاحات بعدی، با عنایت به بند «ب» ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه تبصره 6 این ماده ناظر به صدر ماده 488 همین قانون، «اجرای مقررات مربوط به قرار تعلیق تعقیب» به عهده معاونت اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط است که تحت نظارت دادستان اقدام می نماید.
تاریخ
1398/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض سوال که شخصی متهم به ارتکاب سه جرم بوده و در مرحله رسیدگی بدوی در خصوص یکی از اتهامات حکم محکومیت و در خصوص دو اتهام دیگر حکم برائت صادر شده است و شاکی خصوصی از حکم برائت تجدید نظرخواهی نموده است، هرگاه دادگاه تجدید نظر تصمیم به نقض حکم برائت و صدور حکم محکومیت داشته باشد، موجبی برای اعمال قواعد تعدد نسبت به جرمی که از آن تجدید نظرخواهی نشده و مطرح رسیدگی در مرحله تجدید نظر نمی باشد، وجود…
تاریخ
1398/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از ماده 648، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و «اطلاق» حکم مقرر در مواد 257 و 255 همین قانون و مواد 2 و 3 آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب 1395، این است که؛ «کمیسیون استانی موضوع ماده 257 قانون موصوف» صلاحیت رسیدگی به درخواست مطالبه خسارت ایام بازداشت مطلق اشخاصی را که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی دادسرا و دادگاه های کیفری…
تاریخ
1398/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنانچه با اعتراض ذینفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادر…
تاریخ
1398/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوایی تحت عنوان «عدم وجود ترکه» و مشابه آن فاقد جنبه ترافعی است و قابلیت طرح و رسیدگی ندارد. بدیهی است در صورت طرح دعوا به طرفیت ورثه، ادعای ورثه مبنی بر زاید بودن دیون متوفی بر ترکه وی یا تلف ترکه یا بخشی از آن پس از فوت متوفی و عدم تکافوی باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون وی موضوع ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319، در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم قابل طرح است و در این صورت دادگاه به این…
تاریخ
1398/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 14/4/1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب میگردد؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاریها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیردولتی هستند، از شمول…
تاریخ
1398/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اولا، با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود. ثانیا، در مواردی که دادخواست سهواً به شعبهای ارجاع شود که موضوع ارتباطی به آن شعبه ندارد، مانند دادخواست اعسار که مرجع رسیدگی به اصل دعوا شعبه دیگری است، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و با تنظیم گزارش خطاب به مقام ارجا…
تاریخ
1398/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- گروه مجرمانه در تبصره 1 ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریف شده است و عبارت «سازمان یافته» وصف گروه مجرمانه میباشد و جرم سازمان‌یافته به فعالیت مجرمانه گروه سازمان‌یافته اطلاق میشود. ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، با توجه به عبارات به کار رفته مانند «تشکیل یا رهبری شبکه» ناظر به گروه مجرمانه سازمان‌یافته مذکور در ماده 130 قانون مجازات اسلامی…
تاریخ
1398/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق تبصره 2 ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند وکالت تسخیری منتفی میشود». بنابراین چنانچه پس از تعیین وکیل تسخیری برای متهم، وی اقدام به معرفی وکیل تعیینی نماید و در تعاقب آن وکیل تعیینی استعفا دهد، اختیار وکیل تسخیری سابق اعاده نمی‌شود و باید مجدد برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود و البته تعیین مجدد وکیل تسخیری سابق ب…
تاریخ
1398/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- بين ماده 306 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره اين ماده تعارضي وجود ندارد؛ با اين توضيح كه طبق ماده مذكور، جنايت عمدي بر جنين مطلقا پیش از حلول روح یا پس از آن قصاص ندارد و موضوع تبصره، جنايت وارد به جنين است که نتیجه آن شامل فوت یا نقص، پس از زنده متولد شدن جنين با قابليت ادامه حيات حادث میشود. 2- ماده 306 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 622 قانون مجازات اسلامي (تعزیرات) مصوب 1375 نيز تع…
تاریخ
1398/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
گرچه دادگاه میبایست پیش از اعلام ختم دادرسی دقتهای لازم را معمول میداشت تا بتواند در موعد قانونی رأی خود را صادر کند، اما اگر با عنایت به نظر قاضی مشاور دادگاه خانواده پی به نقص تحقیقات پرونده و اشتباه خود در اعلام ختم رسیدگی ببرد، به نظر میرسد وی در معرض ارتکاب یکی از دو تخلف قرار دارد (صدور رأی بهرغم وجود نقص تحقیقات و یا عدم صدور رأی در موعد مقرر بهرغم اعلام ختم رسیدگی) و بدیهی است اقدا…
تاریخ
1398/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 «مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و توقیف اموال دولتی مصوب 1365» ذکر شده است؛ در حالیکه در بند 2 ماده 111 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام به «دستور توقیف حساب بانکی محکومعلیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومبه در صورت عدم اجرای حکم…
تاریخ
1398/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی