قانون‌گذار در متن بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح "اسناد رسمی لازمالاجرا" و در تبصره 2 این بند، اصطلاح "اسناد لازمالاجرا" را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته‌شده، نمی‌توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره 1 این بند، تهیه و تصویب آیین‌نام…
تاریخ
1398/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ا- الف -ملاك در تشخيص مالي يا غيرمالي بودن هردعوي نتيجه و ثمره آن است، از اين رو با عنايت به ماده 466قانون مدني كه به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبيت مالكيت مستأجر در منافع عينمستأجره است، از اين رو دعوي فسخ اجاره دعواي مالي است ولي دعوي تعديل مالالاجاره دعواي غيرمالي ميباشد. 1-ب- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره، جز دعاوي مربوط به س…
تاریخ
1398/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به مفهوم بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلتهای مقرر در بند ب ماده 113 یاد شده، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع صادر شود. ضمناً تعیین وضعیت دارایی مدیون قبل از انقضای مهلت دوماهه، تأ…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از تصویب بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام میشده است و تا تصویب آیین نامه مذکور در تبصره 1 بند ب ماده 113 یاد شده، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر مقررات صدرالذکر به عمل میآید و دلیلی بر عدم پ…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه حق سرقفلی ناشی از توافق مالک و مستأجر است و این حق قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و از جمله در ماده 9 آییننامه قانون تعدیل مالالاجاره مستغلات مصوب 15/11/1317 به آن تصریح شده است و وضع مقرراتی در خصوص پیدایش و زوال حقی با عنوان "کسب و پیشه" به حکم قانون، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که در مقام حمایت از مستأجر بوده است…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مورد استعلام به استناد قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه پرداخت شود و چون در ماده 503 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373 تصریح شده است، بنابراین اجرای تبصره 32 قانون بودجه مصوب سال 1372 منتفی…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از تصویب بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام می¬شده است و تا تصویب آیین نامه مذکور در تبصره 1 بند ب ماده 113 یاد شده، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر مقررات صدرالذکر به عمل می¬آید و دلیلی بر…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً : الف-طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می¬تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ب- بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم¬الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه¬های دادگستری لازم¬الاجرا می¬باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه¬ها در مورد اسناد…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اين است كه دادسرا در معيت دادگاه انجام وظيفه مي‌نمايد و از حيث صلاحيت نيز تابع قوانين ناظر به صلاحيت دادگاهي است كه در معيت آن انجام وظيفه مي‌نمايد. بنابراين در فرض سوال، پروند‌هايي كه سابقاً و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري جديد منتهي به صدور حكم شده و در اجراي احكام دادسراي در معيت دادگاه كيفري استان مطرح و اكنون در حال اجر…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می باشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در د…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تکلیف ادارات دولتی، بانکها و شهرداریها و موسساتی که با سرمایه دولت تأمین و اداره میشوند، مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 اختصاص به موارد دستور دادگاه دارد و منصرف از داور است. با این حال، داور در موارد خاص که در قانون تصریح شده باشد مانند ماده 11 قانون اساسنامه تأسیس مرکز داوری اطاق بازرگانی از طریق مرکز مزبور و در مواردی که موضوع از سوی دادگاه به د…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازمالاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاههای دادگستری لازمالاجرا میباشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاهها در مورد اسناد…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اینکه طبق نص بند 3 ماده 45 قانون شهرداری، رعایت مقررات آییننامه مالی شهرداریها الزامی اعلام شده است و حسب ماده 13 آئیننامه اخیرالذکر، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری صرفاً از طریق مزایده کتبی قابل پذیرش دانسته است، لذا در فرض استعلام، مستنداً به ماده 13 آئیننامه صدرالاشاره و بند 14 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً : الف-طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ب- بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازمالاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاههای دادگستری لازمالاجرا میباشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاهها در مورد اسناد…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مستنداً به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء میشوند نظر به اینکه به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی میباشند آیا: کلیه دعاوی مرتبط با قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای پرداخت تسهیلات و مطالبات بانکها در این خصوص مشمول ماده…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماً چنانچه مستحضرید بر اساس ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 که به روز 21/1/96 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و از تاریخ 6/2/96 لازم الاجرا گردیده است که بر اساس منطوق ماده در راستای تدقیق و تسریع در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه ارتقای کیفیت و کمیت در خدمات قضایی کاهش اطاله دادر…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 صرفاً ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 504 تا 514) رفتار گردد و لذا اولاً: در مورد پذیرش دعوی…
تاریخ
1398/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، شرکت‌های خصوصی مشمول ماده مذکور نیستند و عنوان اختلاس در مورد کارکنان این شرکت‌ها مصداق ندارد و سوءاستفاده کارکنان شرکت‌های خصوصی و برداشت اموال و وجوه شرکت به نفع خود یا دیگری حسب مورد میتواند مصداق خیانت در امانت یا سرقت یا کلاهبرداری باشد که تشخیص عنوان اتهام و تفهیم آن به متهم، به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
تاریخ
1398/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامی 1392، ناظر به ماده 25 این قانون، صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، محکومعلیه را درمدتهای مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند و با انقضای این مواعد پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، همانطور که در تبصره 2 ماده 26 قانون صدرالاشاره تصریح شده، شخص، اعاده حیثیت حاصل مینماید و آثار تبعی محکومیت وی زائل میگردد. در این…
تاریخ
1398/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که سند به نام دیگری توسط وکیل منتقل شده است، دعوای ابطال انتقال سند از سوی موکل باید به طرفیت وکیل که اقدام به انتقال سند نموده است و منتقل‌الیه اقامه شود؛ زیرا دادگاه باید احراز نماید که اقدام وکیل به انتقال سند به ثالث، خارج از حدود اذن بوده و سپس سندی را که به غیر انتقال پیدا نموده، ابطال نماید که از جهت ابطال سند، منتقل‌الیه نیز ذی‌نفع است و باید طرف دعوا واقع شود.
تاریخ
1398/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- چنانچه مورد تخليه از موارد پرداخت سرقفلي و یا حق كسب، پيشه يا تجارت مستأجر باشد، مبلغي كه در زمان صدور حكم تخليه به عنوان حق كسب و پيشه تعيين مي‌گردد، چنانچه رأي صادره به مرحله قطعيت برسد، قابل تغيير نخواهد بود و مقررات ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه مربوط به مواردي غير از آراء قطعي دادگاهها است، در این خصوص قابل اعمال نمی باشد. ثانیاً- در اجرای احکام مدنی نظریه ارزیاب باید براب…
تاریخ
1398/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به عبارات» شناسایی و توقیف اموال مدیون» مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز پیش‌بینی درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ ماده 113 قانون مذکور در تبصره 3 بند ب یاد شده، همچنین پیش‌بینی طرح دعوای اعسار از سوی متعهد سند در تبصره 3 بند ب یاد شده، دعاوی تخلیه از شمول بند ب مذکورو تبصره‌های آن، خروج موضوعی دار…
تاریخ
1398/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازمالاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاههای دادگستری لازمالاجرا میباشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاهها در مورد اسناد ر…
تاریخ
1398/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی