با توجه به رأی وحدت رویه شماره 726 مورخ 27/4/1391 هیات عمومی دیوانعالی کشور که به موجب آن تصریح شده:« ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، بر حسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد» بنا بر مراتب مذکور دردعوای راجع به اسناد ثبت احوال از جمله شناسنامه که دعوا به طرفیت ث…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-در موارد تبدیل موقوفه به شارع، مقررات شرعی و قانونی مربوط از جمله تبصره 4 ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب 1358 باید رعایت شود و ماده 45 آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک کشور حاوی حکمی بر خلاف این مطلب نمی‌باشد. 2-در موارد جواز فروش ملک موقوفه، چون ملک موقوفه از حالت وقف خارج می‌شود، لذا ارزیابی آن به قیمت روز تفاوتی…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در قوانین جاری، تعریفی از جرایم اقتصادی به عمل نیامده است، اما مصادیق آن ذکر شده است نظیر بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره ماده 36 قانون یاد شده و نیز ماده 47 این قانون و ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (بند خ تبصره ماده 36 قانون صدرالذکر). بنابراین میتوان گفت منظور از جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری و جرایم مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات ا…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر "قلع و قمع بنا"، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبورمحکوم می‌شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است. بنابراین، در مو…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چ…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- با توجه به مواد 1168 و 1169 قانون مدنی اگر طفل تحت حضانت هفت ساله و کمتر از آن باشد به دلیل آنکه مادر به حکم قانون عهده‌دار حضانت میباشد، در رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی او مبنی بر مطالبه نفقه کودک، بحث احراز ضرورت مندرج در ذیل ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 منتفی است. ثانیاً- معنا و مفهوم كلمه «ضرورت» مندرج در ماده6 قانون حمايت خانواده 1391 مشعر بر اينكه؛ «مادر يا هر شخصي كه حضانت ط…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چون دادگاه اولاً تکلیفی نسبت به استرداد دعوای اولیه از سوی تجدیدنظر خوانده (خواهان اولیه) ندارد و ثانیاً چون مجوز رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی است، هرگاه این دادخواست استرداد شود، دادگاه تجدیدنظر تکلیفی جز صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای ماده 363 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ندارد
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادیار پس از صدور قرار نهایی به سمت بازپرسی ارتقاء می‌یابد و پرونده‌های شعبه دادیاری تحت تصدی سابق به وی ارجاع شده است، با وصول نظر مقام اظهار نظر نسبت به قرار نهایی صادره، بازپرس می‌تواند مطابق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با مقام اظهار نظر مخالفت نماید و رفع اختلاف با دادگاه خواهد بود. ب- باتوجه به ضرورت قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 12…
تاریخ
1398/03/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) مستنبط از مفاد ذيل ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري، آنگاه كه براي تقسيط جزاي نقدي، حكم دادگاه لازم است به طريق اولي، تغيير مجازات تعيين شده و تبديل آن به نوع ديگر، مستلزم حكم دادگاه است، مضافاً اينكه ذيل تبصره 1 آن ماده صراحتاً وظيفه قاضي اجراي احكام را نظارت بر اجراي صحيح حكم اعلام كرده است. 2) اولاً: با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مد…
تاریخ
1398/03/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از تبصره 1 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آن است كه تشكيل دادگاه كيفري يك در مركز هر استان الزامي و در ساير شهرستان‌ها موكول به تشخيص رييس قوه قضاييه است و برابر ذيل اين تبصره در صورت تشكيل اين دادگاه در شهرستان مركز استان و يا ديگر شهرستان‌ها، پرونده‌هاي مربوط به حوزه‌هايي كه فاقد دادگاه كيفري يك مي‌باشد در نزديك‌ترين دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود كه الزاماً حوزه قضايي شهرستان…
تاریخ
1398/03/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف نظر از ابهامی که در استعلام وجود دارد، با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، مرجع صدور اجرائیه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است به نظر می رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد. بنابراین، مرجع صدور اجرائیه با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و رأی وحدت رویه شماره 688-2…
تاریخ
1398/03/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
«حکم موضوع ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»در خصوص تعیین وکیل معاضدتی برای متهمی که فاقد تمکن مالی است، به مرحله دادرسی در دادگاه اختصاص دارد و در مرحله دادسرا وفق تبصره 2 ماده 190 همان قانون، صرفاً در جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات یا حبس ابد است، بازپرس در صورت عدم معرفی وکیل از سوی متهم، مکلف به انتخاب وکیل تسخیری برای وی میباشد.
تاریخ
1398/03/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تعیین عنوان مجرمانه با توجه به محتویات هر پرونده بر عهده مقام قضایی میباشد و خارج از وظایف این اداره کل است و اصولاً این اداره کل از پاسخ به استعلام مصداقی (ناظر بر پرونده مشخص) معذور است.
تاریخ
1398/03/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً با توجه به اینکه انجام خدمت عمومی رایگان از سوی محکومعلیه به موجب مقررات ماده 84 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان مجازات جایگزین حبس است و در قبال کار انجام یافته وجهی پرداخت نمیگردد. بنابراین با لحاظ ذیل تبصره 1 ماده 84 قانون یادشده و مواد 2 و 148 و 188 قانون کار مصوب 1369 و 2 و 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 محکومعلیه مزبور از شمول بیمههای اجتماعی (بیمه اجباری) موضوع قوانین اخیرالذک…
تاریخ
1398/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-الف و 2 و 3- صرف نظر از آنکه هرگاه قبل از طرح دعوا، عین خواسته تلف شده باشد، طرح دعوای استرداد عین بلاوجه است امّا در صورت طرح چنین دعوایی خواهان برابر ماده 98 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی 1379، تا پایان اولین جلسه دادرسی می‌تواند خواسته خود را به تحویل مثل یا قیمت تغییر دهد و بعد از جلسه اول امکان تغییر خواسته وجود ندارد. 1-ب- در صورت انتقال مال به ثالث قبل از طرح دع…
تاریخ
1398/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که محکومعلیه از فرصت دو ماهه مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی استفاده میکند باید «کلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را» بپردازد تا بتواند مانع انتقال ملک به محکومبه شود و اطلاق خسارات مذکور در این ماده خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت را نیز در بر میگیرد. بدیهی است اگر از این فرصت استفاده نکند، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سوی محکومعلیه نسبت به دو ماهه مذکور منتفی است.
تاریخ
1398/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: وقتی حکم دادگاه صادر و قطعی شد، مادام که از طرق قانونی نقض نشده باشد لازم‌الاجرا است. ثانیاً: برابر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی« اگر عین محکومٌ‌به در تصرف کسی غیر از محکومٌعلیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید » که در صورت اخیر برابر ذیل ماده رفتار می‌شود. ثالثاً: عبارت«خلع ید غیر مشاعی در ملک مشاع» دارای اب…
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاضی اجرای احکام نیز می‌تواند اجرای نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی محکومعلیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 حین صدور حکم محکومیت متهم به مجازات « حبس »و در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، با رضایت محکوم به حبس بلامانع است.
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1و2- آنچه ملاک صدور گزارش اصلاحی، است سازش طرفین و در واقع صلح دعوای موجود بین ایشان است و ذکر یا عدم ذکر توافقات با اشخاص ثالث در گزارش اصلاحی فاقد موضوعیت است و در هر حال صدور اجرائیه علیه شخص ثالثی که در دعوای مطروحه بین طرفین دخالت نداشته است، چون مطابق قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه فقط علیه کسانی قابل اجراست که در دعوای مطروحه دخالت داشته باشند، امکان پذیر نیست.
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از در‌آمدهاي دولت مصوب 1373 و اصلاحات بعدي، دادگاه بدوي بايد قبل از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلا‌فاصله نسبت به اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر نمايد. 2-بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مقرر داشته:« بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد » با عنایت به اطلاق صدور حکم، اعم…
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 1356 که مقرر داشته« شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌعلیه برای استیفای محکومٌ‌به مالی معرفی کند »، در فرضی که شخص ثالث برای استیفای محکومٌ‌به، مال معرفی میکند، چون اقدام وی از جانب محکومٌعلیه صورت میگیرد، وی نیز از حق مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی برخوردار است و می‌تواند با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی ظرف دو م…
تاریخ
1398/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی