مجازاتی که پس از اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر و اجراء می شود، محکومیت قطعی کیفری محسوب می گردد و ملاک محرومیت یا عدم محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) خواهد بود و چنان چه در اثر صدور حکم محکومیت قطعی اولیه و اجرای آن، محکوم به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شده و از خدمت اخراج گردیده باشد، هرگاه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی که پس از اعمال ماده 483 ق…
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر میدارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه ... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز ب…
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه در موردی که سرقفلی، بخشی از ماترک بوده و به ارث رسیده باشد، وراث ادامه‌دهنده شخصیت مورث (مستأجر) متوفی می‌باشند و آنها می‌توانند سرقفلی را با رضایت همدیگر به هر نحو ممکن در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) وجود ندارد، بنابراین نیازی به اینکه مالک عین مستأجره نیز طرف دعوای تقسیم ماترک قرار گیرد، نیست.
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد قانونی مربوطه از جمله؛ مبحث سوم از فصل یازدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این است که مرجع قضایی به هر نحو گذشت منجز شاکی از شکایت خود را احراز نماید، باید به آن ترتیب اثر دهد و مطابق ماده 101 قانون فوقالذکر، عدول از گذشت نیز مسموع نمیباشد، بنابراین در فرض مطروحه که شاکی با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی، رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام داشته است، صرف…
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطروحه منتفی است. 2- با فرض آنکه اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نمیباشد. 3- چنانچه بانک در چارچوب عقود اسلامی، قراردادی منعقد و سود دریافت کرده باشد و سپس این قرارداد به لحاظ عدم رعایت سیاست‌های پولی و بانکی کشور جز…
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز دادگاه بدوی با احراز شرایط مقرر در ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 میتواند پس از انشاء محکومیت حبس، در همان رأی با رضایت محکوم به حبس، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد. بند 2 ماده 2 و بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب 10/4/1397 به خوبی، مؤید این نظر است. 2) مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392، استفاده از تأسیس حقوقی موضوع این ما…
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صدور قرار تأمین کیفری در مواردی که در مرحله اجرای حکم پیش بینی شده است (نظیر مرخصی موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) تابع احکام مربوط بر صدور قرار تأمین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی است، بنابراین با توجه به تصریح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر صدور "یکی از قرارهای تأمین" صدور دو قرار تأمین کیفری برای محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است
تاریخ
1398/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به این که مطابق ماده 27 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجرای آرای قطعی مراجع مذکور در امور مدنی و کیفری، حسب مورد "مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی و کیفری" مذکور در قوانین ذیربط است و از آن جا که در قوانین مذکور، نصی درخصوص "جواز محروم نمودن اشخاص از خدمات سازمان ثبت احوال به منظور دسترسی به محکوم علیه یا الزام آن ب…
تاریخ
1398/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-الف: ازآنجا كه ماليات حرفه‌اي وكلاي دادگستري بر پايه درآمد ايشان است، چنانچه دو يا چند وكيل وكالت شخصی را بپذيرند و منحصراً يك حق الوكاله دريافت نمايند، به موجب ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم، معادل (پنج در صد) حق الوكاله را تمبر مالياتي الصاق و ابطال مي‌كنند ولي اگر هريك حق الوكاله جداگانه دريافت كنند، هريك بايد تمبر مالياتي لازم را ابطال نمايند. ب:وکیل دادگستری در هر حال باید سهم صندوق حمای…
تاریخ
1398/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اصل بر آن است که زوجه مستحق دریافت نفقه می باشد؛ مگر آن که دادگاه احراز کند اراده مشترک طرفین در توافق فی ما بین، عدم دریافت نفقه در مدت زمانی است که زوجه در منزل پدر میباشد و با توجه به ماده 1107 قانون مدنی، نفقه زوجه شامل حق مسکن نیز میباشد.
تاریخ
1398/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به حکم قانون است و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در این موارد نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، درصورت محکوم‌له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه وصول کرد. ه…
تاریخ
1398/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یاد شده نیز میتواند مؤید این نظر باش…
تاریخ
1398/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به اینکه سیاست‌های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است، اگر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی)، از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شده باشد، درج قیود و شروطی در قرارداد مشارکت مدنی که آن را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی) تبدیل نماید، فاقد اثر حقوقی و باطل است، اما این به آن معنا نیست که اصل قرارداد مشارکت مدنی باطل باشد. 2- با فرض آنکه اعطای تسهیلات بانکی به…
تاریخ
1398/03/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ولی قهری غبطه و مصلحت صغار را در اعلام رضایت بدون دریافت وجه تشخیص داده است، اقدام وی معتبر و نافذ خواهد بود. ب- در فرضی که با گذشت اولیای‌دم از قصاص قاتل، به مال یا حقی مصالحه گردیده، با عنایت به تبصره ماده 452 قانون یادشده و مواد 868 الی 871 قانون مدنی، دیون متوفی از جمله مهریه زوجه متوفی به درخواست وی یا وراث یا قائم مقام قانونی مشارالیها قابل استیفاء است.
تاریخ
1398/03/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
(که همان شکایت مجددا مطرح شده است)، باید به استناد بند مذکور و ماده 424 همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. 2- مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه همزمان دو بار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرار داد؛ بنابراین در فرض سؤال که شکایت شاکی همان شکایت اول است که مراحل رسیدگی خود در دادگاه کیفری را طی می‌کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد، دادسرا باید دستور ضم ش…
تاریخ
1398/03/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض استعلام با لحاظ نسخ ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک تبصره 2 ماده 235 و تبصره یک ماده 296 این قانون، نزدیک ترین دادگاه کیفری یک واقع در حوزه قضایی آن استان، صالح به رسیدگی خواهد بود. بدیهی است که چنانچه غیر از دادرس دادگاه کیفری دو که در فرض استعلام به جانشینی بازپرس اقدام نموده است،…
تاریخ
1398/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
-در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی و خارج از مهلت واخواهی، اقامه شده و دادگاه بدوی قرار ردّ دادخواست واخواهی را به‌لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است، ولی واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظرخواهی تلقی و پس از تکمیل و تبادل لوایح، پرونده…
تاریخ
1398/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- در فرض تحصیل چک از طریق مجرمانه (سرقت- کلاهبرداری- خیانت در امانت) و شکایت ذینفع (صاحب حساب و ...) و احراز این امر از سوی مقام قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع، وفق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی یادشده مکلف است نسبت به تعیین تکلیف نسبت به لاشه چک (استرداد آن به ذینفع) دستور لازم را صادر نماید و لذا اصولا ضرورتی به طرح دعوای حقوقی به طرفیت تحصیل‌کننده مجرمانه چک نیست. ب و ج- با…
تاریخ
1398/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 304 قانون تجارت ناظر به ماده 314 آن قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده میتواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت چک، خسارت تأخیر تأدیه را از ضامن و ظهرنویس با هم مطالبه کند.
تاریخ
1398/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ات مربوط به قرارداد مشارکت مدنی جهت حل مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی مشروع حضورتان ارسال می گردد. مقدمتاً به دلالت قوانین پولی و بانکی کشور و آنچه به دور از "حشو و زواید" می توان گفت اینکه: مقنن جهت هر یک از قراردادهای بانکی؛ دستورالعمل های اجرائی و لازم الاجراء وضع نموده است که برای کلیه بانک ها مطابق ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 7 آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون رباء…
تاریخ
1398/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مشمول مقررات بند ت مادّه 421 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نمي‌باشد؛ بنابراین ارجاع مجدد پرونده (در رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب) به همان شعبه دادگاه، بلامانع است. مطابق اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 2 و 374 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به قانون باشد. بنابراین، گرچه تصمیم دادگاه کیفری در مقام ح…
تاریخ
1398/03/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-آنچه در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، حکم خاصی در جهت تساوی میزان دیه زنان و مردان است؛ هرچند شرعاً و قانوناً دیه ای که به زنان تعلق می گیرد و تحت شرایطی نصف دیه مرد است و هدف مقنن این است که با اجرای این تبصره تفاوتی از حیث میزان دیه جنایت بین زن و مرد نباشد و برای محاسبه آن نیز باید تصور کرد که اگر جنایت ارتکابی نسبت به مرد صورت می‌گرفت، استحقاق دریافت چقدر دیه را داشت که…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اينكه اركان تشكيل دهنده بزه‌هاي ارتشاء و اختلاس متفاوت است، درصورتي كه مأمورين علاوه بر خودداري از تعقيب قاچاقچيان، وجوهي از آنان اخذ نمايند، مرتكب دو فعل جداگانه شده‌اند؛ بنابراين، هم از حيث موضوع تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 مستحق تعقيب‌اند و هم از حيث اخذ رشوه.
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ادعاي خوانده مبني بر این که چک یا رسید عادی و یا سفته (اسناد عادی مذکور در فرض استعلام) از طریق ارتکاب جرایمی نظیر ربا، کلاهبرداری تحصیل گردیده، موجب توقيف رسيدگي در دادگاه نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آيين دادرسي در امور مدني است و دادگاه بايد به رسيدگي خود ادامه داده و باتوجه به دلايل ومدارك پرونده حقوقي مبادرت به صدور رأي نمايد و مجاز به صدور قرار توقف رسيدگي نمي باشد. بديهي است اگر در…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی