موجب قانونی جهت مکلف نمودن دادگاه (مقام قضایی) به کاهش "مدت تعلیق اجرای مجازات" وجود ندارد. 2- الف: واخواهي حقي است كه براي محكوم‌عليه حكم غيابي و رسيدگي به دفاعيات وي مقرر گرديده است و در نتيجه استفاده از اين حق نبايد مجوز تشديد مجازات محكوم‌عليه (از طریق اعمال مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392) تلقي گردد. بدين لحاظ ماده 407 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تصريح نموده، دادگاه پس…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عمدتا سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 می‌باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 27 قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا برای استفاده عموم اختصاص یافته…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
"شکستن ستون فقرات" در تبصره 1 ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392 تعریف شده است و اگر صدمه وارده علاوه بر شکستگی ستون فقرات موجب آسیب دیگری از جمله آسیب نسوج نرم اطراف محل شکستگی گردد، چون این آسیب غیر از صدمه وارده به استخوان ستون فقرات (غیر از شکستگی ستون فقرات) است، لذا با عنایت به اصل عدم تداخل دیات طبق قسمت اخیر ماده 541 قانون یاد شده، علاوه بر دیه شکستگی ستون فقرات، مستلزم دیه (ارش) جداگانه‌ا…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و 2- مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمینماید. بنابراین، در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی مراتب در دادگاه هم عرض مطرح گردد ولکن دادگاه مزبور، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ن…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 15، 575 و648 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادّی به نیروهای مسلح وارد شود و به تبع آن، یگان مربوط دادخواست ضرر و زیان تسلیم دادگاه کند، رسیدگی به دعوای مزبور نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد، بنابراین معافیت مذکور اعم از این است که مراجع قضایی نظامی یا کیفری عمومی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی نمایند.
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات، رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوقالذکر، در صورت استحقاق محکوم علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اين كه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها تصريح گرديده و منظور از رسيدگي به شكايات و تظّلمات اشخاص حقيقي يا حقوقي مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و 2- مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمینماید. بنابراین، در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی مراتب در دادگاه هم عرض مطرح گردد ولکن دادگاه مزبور، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ن…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً : با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، به نظر میرسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد، صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم‌علیه، وی بازداشت شود، نمی‌توانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکوم‌علیه، دعوای ا…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مرجع قضایی معتقد به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ "عدم احراز قصد مجرمانه" (سوءنیت) موضوع ماده 144 قانون مجازات اسلامی 1392 است، صدور قرار اناطه کیفری موضوعاً منتفی است
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرفنظر از آنکه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخیرالذکر از تعبیر«مراجع قانونی» استفاده شده است و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» است، با این حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدرالذکر نیز به…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً حکم مقرر در ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری دایر براینکه بازپرس به متهم اعلام میدارد اقرار یا همکاری موثر وی میتواند از موجبات تخفیف مجازات وی در دادگاه باشد از تکالیف قانونی بازپرس ضمن تفهیم اتهام است و نهاد توافقی یا ارفاقی نیست و اضافه مینماید مقررات ماده 195 قانون فوقالذکر در راستای ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر اعلام جهات تخفیف و تفهیم به متهم مبنی بر امکان برخورداری از…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کننده ورشکستگی یا انحلال شرکت باشد، در این صورت اداره تصفیه قائم مقام شرکت است و نه سهامدار. بنابراین اداره تصفیه نمیتواند به قائم مقامی سهامدار منتقل الیه برای ابطال مصوبه افزایش سرمایه اقدام کند. 2- اولاً : با عنایت به مواد 45 و 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، صرفاً دعوا به بستانکار منتقل میشود و چون مازاد بر طلب بستانکار از محکومبه، متعلق به سایر بستانکاران است، درنتیجه موضوع دعوا به وی…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً دیه در حکم ماترک متوفی محسوب میشود و با توجه به مواد 867 و 868 قانون مدنی که به موجب آنها مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی مستقر میشود و دیون مذکور باید قبل از تقسیم ترکه اداء شود. ثانیاً در صورتی که وراث، ترکه را قبول نمایند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق داین گردند، با صدور حکم و متعاقب آن، صدور اجرائیه از پرداخت دین استنکاف نمایند، موضوع مشمول مقررات م…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم علیه علاوه بر رد مال به حبس و اقامت اجباری در محل معین محکوم شده است، مجازات های حبس و اقامت اجباری باید به مورد اجرا گذارده شود و تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محکوم علیه ممتنع متعاقب پایان مدت حبس مانع از اعزام محکوم علیه به محل اقامت اجباری وی نبوده و با توجه به عدم تعارض اجرای خواسته محکوم له با اجرای حکم محکومیت اقامت اجباری، درخصوص تقاضای محکوم له نیز در محل اقامت اجباری اعمال قا…
تاریخ
1398/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً دیه در حکم ماترک متوفی محسوب میشود و با توجه به مواد 867 و 868 قانون مدنی که به موجب آنها مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی مستقر میشود و دیون مذکور باید قبل از تقسیم ترکه اداء شود. ثانیاً در صورتی که وراث، ترکه را قبول نمایند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق داین گردند، با صدور حکم و متعاقب آن، صدور اجرائیه از پرداخت دین استنکاف نمایند، موضوع مشمول مقررات م…
تاریخ
1398/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف 1394 این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول میشود. 2- در فرض سؤال که شورای حل اختلاف ملزم به رسیدگی به دعوای مربوطه(حسب تصمیم لازم‌الاجرای حقوقی) شده است ابطا…
تاریخ
1398/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ناظر به وظایف شهرداری در باب جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است و چنانچه لازم شود، مرجع مذکور آنها را به خارج از شهر انتقال میدهد و قابل تسری به مشاغل در خارج از محدوده قانونی شهرها نمیباشد.
تاریخ
1398/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- با توجه به اينكه برابر ماده 184 قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب1379، گزارش اصلاحي حاوي مفاد سازشنامه و موارد توافقي طرفين است، بنابراين اگر موجبي براي بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعواي بطلان آن با منعي مواجه نيست و با عنايت به اينكه دعوا، دعواي جديدي تلقي ميشود، مرجع صالح جهت رسيدگي به آن مطابق عمومات آئين دادرسي مدني تعيين ميگردد. ثانیاً-با توجه به اینکه دعوای ا…
تاریخ
1398/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
سمتی تحت عنوان «دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی» و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر میرسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34 (اصلاحی 22/1/1395) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می‌کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بو…
تاریخ
1398/02/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه دادگاه احراز کند مقصود زوجین از عبارت مندرج در سند نکاح، اعطای وکالت به زوجه برای طلاق است، موضوع مشمول اعطای وکالت مطلق بوده و تابع عمومات قانونی حاکم بر این فرض است.
تاریخ
1398/02/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما خواهشمند است دستور فرمایید در مورد اینکه آیا افراز و تقسیم اراضی که فاقد سند رسمی هستند موجبی برای حق شهرداری وجود دارد یا خیر اظهارنظر نموده و نتیجه جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390، در مورد افراز و تفکیک اراضی فاقد سند رسمی هم که بدون استعلا…
تاریخ
1398/02/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در جرائم صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه عمومی بخش نمیتواند به نیابت قضایی از سوی دادگاه انقلاب اقدام نماید و لکن در خصوص جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک موضوع ماده 302 قانون فوق الذکر، انجام نیابت قضایی صرفاً در محدوده جانشین بازپرس بلامانع است./
تاریخ
1398/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی