با توجه به تبصره 2 ماده 406 و مواد 5، 195، 217 و 246 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که محکوم علیه غایب نسبت به رأی صادره واخواهی نماید، دادگاه کیفری ذیربط باید بدواً موضوع اتهام و ادله آن را به متهم واخواه تفهیم و سپس مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و صدور قرار تأمین کیفری بدون تفهیم اتهام و دلایل آن فاقد توجیه قانونی است.
تاریخ
1397/12/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به مواد مختلف قانون حمایت خانواده 1391 از جمله مواد 29، 41، 42 و 45 آن، مهمترین مسئله در بحث حضانت و ملاقات طفل، حفظ مصلحت طفل با عنایت به نیازهای اساسی مادی، جسمانی، تربیتی و عاطفی و ضروریات نگهداری وی است و از ماده 29 قانون یاد شده که مقرر میدارد، «دادگاه ضمن رأی خود... با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین میکند»، ا…
تاریخ
1397/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مشتری بعد از ده سال سکوت مالک (عدم اجازه یا رد معامله) در اجرای ماده 252 قانون مدنی، معامله را برهم زده است، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برابر ذیل ماده 391 قانون یادشده در صورت جهل مشتری به فساد، بایع فضولی باید از عهده غرامات وارده به مشتری برآید و در فرض سؤال مشتری جاهل به فساد نبوده است و به رغم آنکه برابر ذیل ماده 252 می‌توانسته به لحاظ تضرر، معامله را برهم زده و ثمن را مطالبه کند، در ط…
تاریخ
1397/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مالکیت کارگاه به بانک(تسهیلات دهنده) انتقال یافته است بنابراین بانک (انتقال گیرنده) مشمول مقررات ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و متضامناً مسؤول پرداخت حق بیمه مربوطه می‌باشد.
تاریخ
1397/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دو نفر مالک منزل مسکونی دو طبقه به طور مشاعی می¬باشند و از نظر مقررات عرصه غیرقابل تقسیم، ولی اعیان قابل تقسیم است، به نظر می¬رسد با عنایت به این که در فرض سؤال اصولاً منزل مسکونی به فروش می¬رود و قابل تقسیم نبودن عرصه به لحاظ وجود دو طبقه واحد مسکونی در آن است که این دو طبقه قابل تقسیم (تفکیک) است، در حقیقت زمین موضوعیت خود را در معامله و بالتبع در تقسیم از دست داده است. بنابراین با توجه به م…
تاریخ
1397/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- هرگاه خارج کردن مال از حیطه تصرف مالک با جلب رضایت وی از طریق متقلبانه باشد، عمل مرتکب کلاهبرداری است؛ ولی اگر خارج کردن مال از حیطه تصرف مالک بدون جلب رضایت مالک و از طریق ربودن مال وی باشد، با توجه به تعریف سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1392، عمل مرتکب عنوان سرقت دارد. بنابراین تمام موارد مذکور در بندهای چهارگانه استعلام مشمول عنوان سرقت است و چون فاقد شرایط سرقت حدی یا سرقتهای تعزیر…
تاریخ
1397/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به مواد مختلف قانون حمایت خانواده 1391 از جمله مواد 29، 41، 42 و 45 آن، مهمترین مسئله در بحث حضانت و ملاقات طفل، حفظ مصلحت طفل با عنایت به نیازهای اساسی مادی، جسمانی، تربیتی و عاطفی و ضروریات نگهداری وی است و از ماده 29 قانون یاد شده که مقرر می دارد، «دادگاه ضمن رأی خود... با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین می کند»، ا…
تاریخ
1397/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مجازات مرتکب بیست فقره سرقت تعزیری بر اساس قسمت دوم ماده مذکور تعیین می شود و چنانچه میزان مجازات‌های مقرر در حکم، یکسان باشد، فرقی در اجرای یکی از آنها نیست. در این حالت مجازات اشد موضوعیت نخواهد داشت و یکی از آنها به مرحله اجراء در می آید
تاریخ
1397/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
باعنایت به تبصره 1 ماده 18 وتبصره 1 ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی ، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است. ضمناً برای تبیین و تعریف اصطلاحات حقوقی باید به کتب و تحقیقات حقوقی مراجعه نمود و این امر خارج از وظایف…
تاریخ
1397/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای اجرت المثل ایام زوجیت در زمره دعاوی مالی است و از حیث تمبر مالیاتی وکلاء تابع حق الوکاله با میزان خواسته است و با عنایت به اینکه در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ خواسته مشخص نیست برای پرداخت هزینه دادرسی باید مطابق بند 14 شق ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه اقدام نمود.
تاریخ
1397/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : طرح موضوع: چنانچه طرفین معامله در جهت ضمانت اجرای تعهدات قراردادی به لحاظ عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد خسارت و وجه التزام روزانه 000/000/20 ریال تعیین نموده باشند و تاریخ شروع تعلق خسارت را 30/11/95 تعیین نمود لکن در خصوص تاریخ پایان تعلق خسارت مذکور در قرارداد روز مشخصی تعیین نکرده‌اند حال راجع به وجه التزام قراردادی مطالبه و اقامه دعوا کرده‌اند بدین نحو که مطالبه خسارت وجه ال…
تاریخ
1397/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حکم مقرر در تبصره ماده 14 و نیز فراز پایانی ماده 505 قانون مجازات اسلامی 1392 همسو با حکم مقرر در صدر ماده 11 قانون مسوولیت مدنی و منصرف از ذیل آن (موارد اعمال حاکمیت) است و تعارضی بین مواد یادشده وجود ندارد تا بحث نسخ یا تخصیص ماده 11 یادشده قابل طرح باشد و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال است
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرگاه متعاقب اعتراض محکومٌعلیه نسبت به توقیف مال و به طور کلی در مواردی که در مستثنیات بودن مال، اختلافی بروز نموده و دادگاه النهایه بنابر تشخیص خود در این مورد تصمیم اتخاذ کرده است، با توجه به ملاک ذیل ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی و عنایت به ماده 525 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تشخیص دادگاه در این مورد ملاک عمل است و اعتراض بعدی و بررسی مجدد موضوع، فاقد و…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنايت به مادّه 423 قانون تجارت كه بعد از صدورحكم توقف، تأديه قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آيد و هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود، لذا مراجع ذي ربط موظفند از هر گونه اقدام مغاير با مفاد مادّه مرقوم امتناع و چنانچه قبلاً اقدامي نموده اند رأساً رفع اثر نمايند والا به درخواست اداره تصفيه يا مدير تصف…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه مصادیق عناوین مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده 742 (الحاقی 5/3/1388) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) یعنی ماده 14 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388، اعم از مصادیق مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند (مصوب 1386)، است و با عنایت به اینکه طبق ماده 56 قانون جرایم رایانه ای (ماده 783 اصلاحی 27/2/77 و 5/3/1388)…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه اکثریت- اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت- آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط میشود، میتواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیشبینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قص…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حکم مقرر در تبصره ماده 14 و نیز فراز پایانی ماده 505 قانون مجازات اسلامی 1392 همسو با حکم مقرر در صدر ماده 11 قانون مسوولیت مدنی و منصرف از ذیل آن (موارد اعمال حاکمیت) است و تعارضی بین مواد یادشده وجود ندارد تا بحث نسخ یا تخصیص ماده 11 یادشده قابل طرح باشد و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال است
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به توافق خریدار و فروشنده دایر بر اینکه در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، فروشنده مکلف به پرداخت قیمت ملک به قیمت روز طبق نظر کارشناس به خریدار باشد، با مستحق للغیر درآمدن مبیع کلاً یا جزئاً، فروشنده براساس مقررات مواد 10 و230 قانون مدنی، مکلف به پرداخت رقم مورد توافق به عنوان غرامت به خریدار خواهد بود، اعم از اینکه مبلغ مذکور کمتر یا بیشتر از خسارت وارده باشد.
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به عبارت "چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد..." مذكور در ماده 310 قانون آیين دادرسي كيفري 1392، "ميزان مجازات قانوني جرايم" ملاك تشخيص "مهمترين جرم" است، اما در مقايسه جرايم موجب تعزير با جرايم موجب حد و قصاص، ملاك جامع و مانعي در مقررات وجود ندارد، با اين حال مي‌توان از ملاك‌هاي ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و مواد 122 و 127 و 25 قانون مجازات اسلامي 1392، براي تطبيق و…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- در مورد مزایده اموال غیرمنقول طبق مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه باید به اعتراض مدعی رسیدگی کرده و در صورت احراز رعایت مقررات قانونی مربوط به برگزاری مزایده، از جمله ارزیابی صحیح و مطابق قانون مال مورد مزایده دستور انتقال سند را صادر کند و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است. 2- با توجه به ماده 142 و بند 7 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه میتواند در صورت احرا…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- ماده یکم تصویب نامه قانون ملّی شدن جنگلها مصوب 27/10/1347 ( هیأت وزیران وقت) از تاریخ تصویب این مصوبه، عرصه واعیان کلیه جنگلها، مراتع و بیشه های طبیعی اراضی جنگلی کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته است، ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و در تبصره‌های 2 و3 آن، مستثنیات متن این ماده ذکر شده است و مجلس شورای اسلامی نیز به موجب تبصره…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مستفاد از مجموع مقررات قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 با اصلاحات بعدی خصوصاً مفاد ماده 12 قانون مرقوم، املاک دولتی خروج موضوعی از مقررات یاد شده دارد و کمیسیون ماده 12 مجاز به صدور رأی نسبت به املاک و اراضی متعلق به دولت نیست. 2-درخواست ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رأی کمیسیون مزبور تلقی می‌گردد و در هر صورت مهلت اعتراض به رأی مزبور سه ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف) در بخش ششم از فصل پنجم قانون آئین دادرسی کیفری 1392 عبارت«هزینه دادرسی» در معنای اعم آن و معادل «خسارات دادرسی» به کار رفته است. بنابراین، غیر از مواردی همانند حکم مقرر در صدر ماده 559 این قانون که با توجه به عبارت«هزینه شکایت» ناظر به هزینه دادرسی در معنای اخص است، در سایر موارد و از جمله ماده 563 قانون یاد شده عبارت مذکور همه مصادیق خسارات دادرسی از جمله مورد مذکور در ماده 560 این قانون را…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی