که ترکه به دستور دادگاه به مزایده گذاشته شده است، هر یک از ورثه میتوانند در مزایده شرکت کنند و هر کدام که برنده شود باید برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، ده درصد مال مورد مزایده را به قسمت اجرا بسپارد تا در صورتیکه ظرف حداکثر یک ماه، بقیه بهای مال مذکور را نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید شود. بدیهی است در خصوص پرداخت بقیه بهای مال وی که خود از ورثه و…
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مبهم است زیرا صدور رأی آن هم به نفع خواهان یعد از اخطار رفع نقص و عدم پرداخت هزینه از سوی وی و طرح مجدد خواسته اصلی به رغم صدور حکم به نفع وی، فرض دور از ذهن و بعیدی است امًا اگر مقصود طرح مجدد دادخواست اعسار باشد پاسخ به شرح زیر است: اولاً: پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به ملاک ذیل ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 بدو…
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: تشخیص مصداق طرح های عمرانی، خارج از وظایف این اداره کل است. ثانیاً: برابر ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصّوب 17/11/1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هایی است که اجراء به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروری باشد ضرورت اجراء طرح باید به تایید و تصویب بلاترین م…
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که حسب مورد استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت یا مجازاتهای جایگزین حبس ضروری است، رعایت میزان مبالغ مندرج در جداول قانون بودجه الزامی است. بدیهی است ذکر مواد قانونی مربوط اعم از قانون مجازات اسلامی و غیر آن در دادنامه ضروری است.
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق منطوق ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران در دادگاه حاضر میشوند و ظهور عرفی واژه «نماینده» نیز محدود به یک نفر است و خروج از منطوق قانون نیاز به دلیل دارد که چنین دلیلی در قانون وجود ندارد و از طرفی دادستان یا نماینده وی با توجه به مواد 11 و 359 قانون مذکور طرف دعوا محسوب میشوند و اقتضای رعایت حقوق دفاعی متهم این است که نماینده واحد در دادگاه کیفر…
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی است که مجازات قانونی جرم لزوماً "حبس" میباشد در جرائم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. بنابراین، با عنایت به اینکه جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرائم مشمول این بند است، محلی برای تعیین م…
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
-محکومبه مذکور در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود. بنابراین، نیم عشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارت دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق میگیرد.
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- تفکیک خواسته به شرح مذکور در استعلام از سوی خواهان و طرح دعاوی جداگانه فاقد منع قانونی است و لکن با توجه به اینکه دعاوی مزبور دارای منشاء واحد است شورای حل اختلاف باید آنها را توأم نماید و بعد ار تجمیع با توجه به اینکه جمع خواسته‌ها بالغ بر نصاب مذکور در بند«الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1392 است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی ذیربط صادر نماید. ب- در صورتی که منشاء دین…
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. در نتیجه کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم، طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعا…
تاریخ
1397/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمايت خانواده 1391 و مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 27/11/1393 رياست محترم قوه قضائيه، دادگاه خانواده پس از تشكيل، مرجع اختصاصي است. ثانیاً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص میگردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه عمومی حقوقی باشد، با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی با دادگاه خانواده، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه خان…
تاریخ
1397/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که زوجه موقت طلب خود بابت مهریه را به زوج بخشیده است، موضوع مشمول ماده 806 قانون مدنی است و رجوع به آن قانوناً امکانپذیر نیست؛ لذا پرسشهای مطرح شده بعدی مبتنی بر امکان رجوع نیز موضوعاً منتفی است.
تاریخ
1397/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1و2- در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تق…
تاریخ
1397/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ملاک تشخیص درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می گردد، عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانوناً موجب تشدید مجازات مرتکب می شود (از جمله تکرار) تأثیری در درجه جرم ارتکابی ندارد. مجازات متخلفین از مقررات مواد 80، 81، 82 و 92 قانون کار در استعلام آمده است صرفاً جزای نقدی است که طبق بندهای ذیل ماده 175 قانون اخیرالذکر تعی…
تاریخ
1397/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده 315 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد، بنابراین در خصوص درخواست صدور درخواست موقت بر منع نقل و انتقال رسمی ملک در صورتی به نظر دادگاه، استعلام ثبتی راجع به مالکیت خوانده به پلاک ثبتی منافی فوریت امر باشد، صدور دستور موقت بدون نیاز به استعلام ثبتی یا وصول پاسخ آن فاقد اشکال ق…
تاریخ
1397/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده می باشد.
تاریخ
1397/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر اینکه «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده، بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتب…
تاریخ
1397/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، زوجه مستحق مهرالمسمی میباشد. شایسته ذکر است در صورتی که نکاحی به علت تدلیس از ناحیه زوجه فسخ شود و دخول هم صورت گرفته باشد، متضرر از تدلیس، از باب مسئولیت مدنی میتواند به تدلیس کننده مراجعه و خسارات وارده به خود را مطالبه بنماید و تشخیص میزان خسارت پس از انجام رسیدگی و حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است. 2- صرفنظر از آن که با لحاظ پاسخ بند 1، این پرسش منتفی میباشد، به نظر پرسش ناظر به مص…
تاریخ
1397/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-با توجه به تصریح تبصره 3 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی تقویم و ارزیابی اراضی و باغهای موضوع این قانون و از جمله مورد مذکور در ماده 3 این قانون که مطابق آن مبلغ جزای نقدی تعیینی از سوی دادگاهها مشخص میگردد توسط کمیسیون تقویم صورت می‌پذیرد. 2 و 3 – نظر به اینکه قانونگذار برای تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون فوق الذکر، ترتیبات خاصی را مطابق تبصر…
تاریخ
1397/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه و نیز طبق بند ب ماده 433 این قانون آراء صادره از دادگاهها از ناحیه شاکی یا مدعی خصوصی قابل اعتراض است و شاکی طبق ماده 10 قانون مذکور هر شخص حقیقی یا حقوقی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و درخواست تعقیب مرتکب را می‌نماید و تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با ت…
تاریخ
1397/12/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه مجازات قانونی جرائم موضوع بند ت ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، 5 تا 10 سال حبس است، بر اساس انطباق این مجازات با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، جرائم مذکور در بند مزبور جرائم درجه 4 محسوب میشوند لذا رسیدگی به آنها طبق ماده 301 قانون صدرالذکر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و تعیین مجازات حبس بیش از 10 س…
تاریخ
1397/12/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هر چند مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مدیون (محکومعلیه) منوط به امتناع وی از پرداخت دین (یا محکومبه) میباشد ولکن در فرض مطروحه که محکومعلیه به منظور پرداخت محکومبه مبادرت به معرفی مالی غیر از محکومبه که وجه نقد است نموده است؛ مادام که وجه حاصل از فروش مال معرفی شده(معادل محکومبه) با لحاظ ماده 157 قانون اجرای احک…
تاریخ
1397/12/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به بستر و حریم رودخانه ها (آب های سطحی) است، می باشد. 2-با عنایت به اینکه برابر ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات بعدی«بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است ...» و با عنایت به بند ح ماده 1 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه...مصوب 13…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی