بدون نیاز به دستور دادگاه، خارج کردن طفل از کشور بدون رضایت مادر قانوناً ممنوع است و اگر وی از دادگاه درخواست نماید تا حسب مورد گواهی لازم مبنی بر وقوع طلاق و یا لزوم اعمال ماده 42 یادشده به مراجع ذی ربط داده شود، دادگاه اقدام می کند و صدور دستور ممنوع الخروجی منتفی است بلکه برعکس خارج کردن طفل در فرض سؤال نیاز به اجازه دادگاه دارد.
تاریخ
1397/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی در امور مدنی رأی داور با صدور اجراییه توسط دادگاه و طبق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود، مقررات مذکور بر اجرای رأی داوری حاکم است و از این حیث تفاوتی بین رأی دادگاه و رأی داوری نیست. بنابراین در فرض ابطال رأی داور به موجب حکم قطعی دادگاه پس از اجرای آن، طبق مقررات ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی باید اعاده شود
تاریخ
1397/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگر مراد از «فوت فرصت» عدم النفع باشد، از لحاظ قانونی حکم آن در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اما چون در استعلام «نظر فقه شیعه» خواسته شده است، پاسخ به آن خارج از وظایف این اداره کل است و بالطبع باید از مراجع فقهی پرسیده شود.
تاریخ
1397/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
-در حالتی که شخصی که حضانت با وی نیست و حق ملاقات دارد، بعد از ملاقات، فرزند را تحویل نمیدهد، بازداشت چنین فردی با درخواست کسی که حضانت فرزند به موجب حکم دادگاه به او محول شده، میسور است؛ زیرا فیالواقع وی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت امتناع میکند و مفاد ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 ضمانت اجرای چنین وضعیتی است. شایسته ذکر است چنانچه فرزند، خود مایل به بازگشت نزد والد دیگر نباشد، در صور…
تاریخ
1397/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز اگر ملک مورد ارزیابی فاقد پروانه ساخت باشد یا مازاد بر میزان مندرج در پروانه یا برخلاف مفاد آن ساخته شده باشد، این امر چون عرفاً در قیمت مؤثر است باید مورد لحاظ قرار گیرد؛ اما صرف این امور یا حتی صدور رأی تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مانع از ارزیابی اعیانی به قیمت عرفی نیست. بدیهی است قیمت اعیانی ملکی که رأی تخریب آن صادر و قطعی شده است، عرفاً بسیار کمتر از ملکی است که دارای پر…
تاریخ
1397/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و2-خسارت عدم انجام تعهد با خسارت تأخیر در انجام تعهد قابل جمع نیست زیرا، خسارت تأخیر در انجام تعهد وقتی مفهوم دارد که تعهد با تأخیر انجام شده یا بشود و اگر تعهد اصلاً انجام نشود، تأخیر در انجام آن و در نتیجه خسارت ناشی از این تأخیر مستقل از خسارت عدم انجام تعهد فاقد مفهوم است. تعیین وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد نیز به منظور ایجاد ضمانت اجرا برای انجام تعهد است بنابراین، مطالبه وجه التزام…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، بین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 به عنوان قانون خاص مقدم و قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان قانون عام مؤخر، اساساً به لحاظ تفاوت در قلمرو شمول، تعارضی موجود نیست و هر یک از دو قانون موصوف در محل خود قابل اعمالند. ثانیاً: در فرض سؤال، با عنایت به صراحت حکم مقنن در ماده ی 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ملاک و معیار مجازات تبعی (اخراج از خدمت)، زمان قطعیت محکومیت به قصاص نف…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً با توجه به اطلاق «توقیف» مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمی¬باشد و توقیف سیستمی را نیز شامل می¬شود.ثانیاً با توجه به اطلاق «توقیف» مذکور در مواد 56 و 57 قانون یاد شده، حکم این مواد صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمی باشد و توقیف سیستمی را نیز شامل می شود
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
باتوجه به مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم¬له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند یا لاشه چک یا شیئی که جنبه غیرمالی دارد، به نفع محکوم¬له، محکوم شده¬اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج¬اند
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف و ب-چنانچه شخصی به عنوان مدیر شرکت خوانده در جلسه دادرسی حاضر شود لزوماً باید مدرک مثبت سمت خود را ارئه دهد و در صورت ارائه روزنامه رسمی دلیل مدیریت و نیز اوراق هویت شخصی نمایندگی وی از سوی شرکت خوانده باید توسط دادگاه پذیرفته شود و الزاماً نیاز به معرفی‌نامه کتبی شرکت خوانده نیست.
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صلا…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با عنایت به کلی و عام الشمول بودن عبارت «خلاف قانون تشخیص دهد» مذکور در ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی، قانون گذار به صورت کلی و مطلق این اختیار را به رئیس کل سازمان نظام پزشکی اعطا نموده که چنانچه تشخیص دهد یکی از آراء قطعی هیئت های بدوی و تجدیدنظر استان، خلاف قانون باشد مشارالیه می تواند از هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف و ب- برابر ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381، در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خ…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ناظر به امور حسبی است، اصولاً نظر به اینکه برابر مواد 16 و 17 و تبصره1 ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 به دعاوی داخل در صلاحیت شورا بدون نیاز به تقدیم دادخواست رسیدگی میشود و با عنایت به تبصره 2 ماده 18 قانون یادشده به نظر می‌رسد رسیدگی به این دعاوی در کلیه مراحل بدون نیاز به تقدیم دادخواست به عمل آید
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً با توجه به اطلاق «توقیف» مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمیباشد و توقیف سیستمی را نیز شامل میشود. ثانیاً با توجه به اطلاق «توقیف» مذکور در مواد 56 و 57 قانون یاد شده، حکم این مواد صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمی باشد و توقیف سیستمی را نیز شامل می شود
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حکم مذکور در بند 4 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری، حکم عام و کلی است؛ در حالیکه حکم تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم خاص و خصوص موضوع حکم نافذ و قابل اجراست بنابراین هر کدام از این دو مقرره قانونی در محل خود قابل اجرا هستند
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-طبق ماده 11 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/6/1385 با اصلاحات بعدي، فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكني كه داراي پروانه فروش فرآوردههاي دخاني هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزاي نقدي است. مجازات مرتکب جرم موضوع ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 جزای نقدی است که طبق همین ماده، میزان آن بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی و ت…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ذکر شده است قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1/8/1385) جزء لاینفک حکم کیفری و تکلیف قانونی دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نمی‌گردد
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز چنانچه قاضی رسیدگی کننده احراز نماید که مستحدثه احداثی مصداق بند 7 تبصره 1 بند الف "دستور العمل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها" است؛ اعم از اینکه قبل از قانون مذکور احداث شده یا بعد از تصویب قانون مذکور، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلّف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند در نتیجه اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقدور نیست. در مواردی نیز که ادارات و سازمانهای دولتی از وقوع جرم مانند جرم سرقت اموال اداره که در استعلام اشاره شده، متحمل ضرر و زی…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی که اعلام میدارد هر گاه مال متعلق به محکوم علیه دارد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد و اولا قانون گذار در محکومیتهای مالی مال بودن و مالیت داشتن مورد توقیف را شرط دانسته و ثالثا موجود بودن و حاضر بودن مال نزد شخص ثالث را دستور و ارشاد فرمائید حال با توجه به مراتب فوق در محکومیتها…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولا برخورداري محكومين از مرخصی موضوع بخشنامه اعطای مرخصی در هر مورد، تابع شرايطي است كه در بخشنامه مربوطه، تعيين و تصريح شده است و تطبيق شرايط محكومعليه با شرايط مندرج در بخشنامه در هر مورد به عهده قاضي اجراي احكام است و مواردي كه به نظر قاضي اجراي احكام، بخشنامه مبهم است، بايد از مرجعی که بخشنامه را صادر کرده است استعلام شود.
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از بند الف ماده 489 و مواد 494، 495، 496 و 498 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن ها جز در مواردی که در دادنامه، شیوه اجرای حکم به ترتیب دیگری تعیین شده باشد بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است و لذا، مأموران زندان نیز به عنوان ضابط دادگستری در حدود وظایف خود مکلفند، دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی و چگونگی…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- از آن جا که به دلالت ماده‌ی 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه‌ی مرتکب است و صلاحیت مرجع موصوف در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در جرایم موضوع ماده‌ی 302 در اجرای ماده‌ی 271 قانون مارالذکر، امری متفاوت از جهات رسیدگی مذکور در مواد 382 و 335 قانون صدرالذکر است، لذا در فرض سوال ب…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی