از آن جا که مجازات مرتکبان جرایم مقرر در مواد 21 و 22 قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصلاحات بعدی، حسب مورد تابعی از مجازات متهم یا مجرم اصلی است، به نظر می رسد که در مواردی که در اجرای ماده 45 الحاقی مورخ 12/7/1396 به قانون موصوف، مجازات مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات حبس ابد یا اعدام هستند، تخفیف و تبدیل می گردد، مجازات مرتکبان موضوع مواد 21 و 22 یاد شده نیز باید بر اساس مج…
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عرضه مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی، مذکور در بند 3 ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر که به عنوان یکی از اعمال مجرمانه احصاء شده است، مفهوماً همان رفتار مجرمانه در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی مذکور در مواد 4 و 8 این قانون است، لذا در معرض فروش قرار دادن (عرضه مواد مذکور در بند 3 ماده یک) مشمول مواد 4 یا 8 یاد شده، حسب مورد مشمول نصاب (اوزان) مذکو…
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، درصورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده تخفیف داده است و با توجه به تعیین حبس و جزای نقدی و نیز تصریح به اینکه در این موارد مرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان هم محکوم میشود، به نظر می‌رسد مقنن در م…
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل44 قانون اساسی کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالیکت بنگاه¬های قابل واگذاری را به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال داده است و معمولاً وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اختیارات خود را در رابطه به اعمال حقوق مالکیت در بنگاه¬های قابل واگذاری که زیر مجموعه ورازتخانه خاصی بوده به وزیر وزارتخانه مذکور واگذار می¬نماید وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی…
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با عنایت به تصریح مقنن در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 شناسایی اموال محکومعلیه مستلزم تقاضای محکومله است. ثانیاً: در مواردی که محکومله یا محکومعلیه مالی را جهت استیفای محکومبه، به اجرای احکام مدنی معرفی میکند درخواست توقیف جداگانهای لازم نیست، زیرا معرفی مال به همین منظور انجام شده است و در مواردی نیز که محکومله درخواست شناسایی اموال محکومعلیه را نموده است، ع…
تاریخ
1397/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اختیاری که مقنن در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برای معاف نمودن از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینهها و یا اعطای مهلت برای پرداخت آن به دادگاه داده است، با توجه به اطلاق حکم مقنن و فلسفه آن که جنبه حمایتی دارد منحصر به مراحل رسیدگی دادگاه نمیباشد و شامل مرحله اجرای حکم نیز میشود. با این حال در خصوص نیمعشر اجرایی با توجه به اینکه هدف مقنن از وضع این مقرره آن است که در صورت عدم تمکن…
تاریخ
1397/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض سوال هرگاه دادگاه با احراز وقوع بیع در سال 1375 حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کرده باشد و سند در سال 1395 به نام خواهان منتقل شده و وی مطالبه اجرتالمثل نموده باشد، با توجه به اینکه با رسیدگی دادگاه، وقوع بیع در سال 1375 احراز و بر اساس آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است، صدور حکم به پرداخت اجرتالمثل از تاریخ وقوع بیع، با جمع سایر شرایط قانونی بلااشکال است. شایسته ذکر اس…
تاریخ
1397/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره ماده مذکور این است که رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاههای نظامی است و وظایف خاص نظامی و انتظامی بر اساس شرح وظایف نظامیان و مطابق رستههای خدمتی نظیر فرماندهی، آماد و پشتیبانی، حقوق، بهداشت و درمان و مهندسی…
تاریخ
1397/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اولاً مستنبط از تبصره ذيل ماده 2 قانون صدور چك و صراحت قانون استفساريه تبصره مذكور از قانون صدور چك مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ صدور چك تا وصول آن محاسبه ميگردد و اين استثنايي بر اصل تعلق خسارت تاخير از تاريخ مطالبه دين ميباشد، بنابراين، چنانچه چك بلامحل باشد، در اين صورت با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخير از تاريخ سررسيد چك تعلق ميگير…
تاریخ
1397/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در یک دادگاه بخش صرفاً یک شعبه وجود داشته باشد که آن شعبه دارای یک رئیس و یک دادرس علی البدل باشد در این وضعیت اعلام بفرمایید. الف- اگر در یک پرونده کیفری رئیس شعبه اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی نماید و علی فرض کفایت ادله اقدام به تفهیم اتهام به متهم و آخرین دفاع را اخذ کند و سپس تامین مناسب کیفری اخذ نماید به نحوی که پرونده معد صدور تصمیم نهایی (اعم از قرار یا حکم) باشد ولیکن خ…
تاریخ
1397/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماً چنانچه در پرونده ای ملک موضوع خواسته دارای پرونده ثبتی باشد که به موجب سند رسمی مالکیت در سال 95 به خریدار به عنوان منتقل الیه منتقل شده باشد لکن مبایعه نامه عادی مستند صدور و تنظیم سند رسمی مالکیت مربوط به سال 1375 باشد و خواسته خواهان به عنوان خریدار مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مذکور از سال 1375 تاکنون باشد با توجه به اینکه بر اساس ماده 48 قانون ثبت محاکم از ترتیب اثر دادن به…
تاریخ
1397/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که قیمت عادله روز تعیین و شهرداری به پرداخت آن محکوم گردیده است، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد. 2-مطالبه مابه التفات قیمت ملک با توجه به صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختومه فاقد وجاهت قانونی است. لکن در صورت تأخیر غیر موجه محکومعلیه، مالک میتواند با رعایت مقررات قانونی نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماید.
تاریخ
1397/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: مقنن در ماده‌ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اساساً در مقام جرم انگاری جدید نبوده، بلکه در مقام تعدیل (تغییر) مجازات‌های اعدام و حبس‌ابد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است. از همین رو ذکر بند (الف) ماده‌ی 45 الحاقی به قانون موصوف توسط مقنن، به منزله‌ی گسترش قلمرو شمول قاچاق مسلحانه موضوع ماده 11 این قانون به سایر جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نظیر…
تاریخ
1397/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با عنایت به مواد 91 و 92 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا وجه نقد محکوم علیه نزد خود باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد که در این صورت واحد اجرا نمی تواند نسبت به توقیف مال نزد ثالث اقدام نماید. ثانیاً: هرگاه دادگاه برخلاف مقررات قانونی دستور توقیف وجه و پرداخت آن را به محکوم له بدهد، در صورت پی بردن به اشتب…
تاریخ
1397/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: مقنن در ماده‌ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اساساً در مقام جرم انگاری جدید نبوده، بلکه در مقام تعدیل (تغییر) مجازات‌های اعدام و حبس ابد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است. از همین رو ذکر بند (الف) ماده‌ی 45 الحاقی به قانون موصوف توسط مقنن، به منزله‌ی گسترش قلمرو شمول قاچاق مسلحانه موضوع ماده 11 این قانون به سایر جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نظیر…
تاریخ
1397/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده 5 قانون مزبور، لزوماً یک ضربه شلاق باشد، چه ای…
تاریخ
1397/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: مقنن در ماده‌ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اساساً در مقام جرم انگاری جدید نبوده، بلکه در مقام تعدیل (تغییر) مجازات‌های اعدام و حبس ابد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است. از همین رو ذکر بند (الف) ماده‌ی 45 الحاقی به قانون موصوف توسط مقنن، به منزله‌ی گسترش قلمرو شمول قاچاق مسلحانه موضوع ماده 11 این قانون به سایر جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نظیر…
تاریخ
1397/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 15-آیا درخواست صدور دستور تخلیه فوری بر اساس قانون سال 76 به استناد قرارداد فی مابین که ماهیت قرارداد رهن کامل می باشد و اجاره بها در قرارداد وجود ندارد ولی قرارداد دارای مدت و به امضای دو شاهد می باشد مشمول صدور دستور تخلیه فوری می باشد یا به دلیل اینکه ناظر به عقد اجاره نبوده و اجاره بهاء ندارد مشمول رد دادخواست می باشد؟ 16-چنانچه دستور تخلیه صادر شود و مستأجر نسبت به آن اعتراض نماید…
تاریخ
1397/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده هایی که توسط شعب کیفری یک رسیدگی و منتهی به نقض در دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه همعرض می شود آیا رعایت این تشریفات مثل اخطار طرح ایرادات و اعتراضات و تهیه گزارش و جلسه مقدماتی اداری که قبلا یکبار انجام شده مجدداً لازم به رعایت آن می باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نقض رأی دادگاه کیفری یک از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض، وضعیت پرونده…
تاریخ
1397/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: هرگاه قرار رد درخواست تجدیدنظر در اجرای ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده باشد، درصورت نقض این قرار توسط دادگاه تجدیدنظر، صدور قرار قبولی منتفی است، اما اگر قرار یاد شده در اجرای ماده 432 قانون مذکور صادر شده باشد، همان گونه که دادگاه بدوی درصورت پذیرش عذر موجه باید قرار قبولی صادر کند، دادگاه تجدیدنظر نیز پس از نقض قرار رد مذکور، با عنایت به ماده 454 قانون یاد شده، باید…
تاریخ
1397/05/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عدم قید کلمه "جرایم" بعد از عبارت "ضبط اموال ناشی از" در صدر ماده واحده الحاقی مورخ 12/7/1396 به قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر مسامحه یا غفلت است و با عنایت به ذیل همین ماده واحده و سایر مواد قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مانند مواد 4 و 5 آن و مواد 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقصود، ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر است، وگرنه عبارت مزبور ف…
تاریخ
1397/05/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی