نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً برابرماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورت وجود شرايط زير،مدعي اعسار بايد شهادت نامه كتبي حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضميمه نمايد: 1-بار اثبات بر عهده مديون باشد و يا سابقه ملائت او اثبات شده باشد.2-مديون بخواهد ادعاي اعسار خود را با شهادت شهود ثابت كند. بنابراين در فرضی که برابر ماده 7 قانون یاد شده اصولاً بار اثبات اعسار ب…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما با عنایت به اینکه حسب مفاد تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دایر نمودن مطب استفاده تجاری محسوب نمی شود و بر همین اساس پزشکان از اماکن مسکونی می توانند به عنوان مطب بدون تغییر کاربری استفاده نمایند حال با توجه به اینکه شهرداری و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها موضوع دارندگان پروانه تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی را مشمول این معافیت ندانسته و موضوع تخلف استفاده غیر مجاز از ملک مسک…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه¬های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
صرف اعلام ایجاد موانع اجرایی نظیر نبود یا کمبود اعتبار در اجرای قانون، به معنای مغایرت بخشنامه با قانون نمی‌باشد اصولاً اظهارنظر در خصوص صحت یا عدم صحت نامه‌های اداری و بخشنامه‌ها، خارج از وظایف این اداره کل است. بدیهی است چنانچه، بخشنامه‌ای یا نامه اداری که جنبه عام‌الشمول داشته باشد، مغایر با قانون یا شرع باشد یا خارج از صلاحیت مرجع مربوط یا با تجاوز یا سوء‌‌استفاده از اختیارات مقام واضع، تصویب…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا درخصوص اعسار از پرداخت محکوم به موضوع ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا دادگاه می تواند بدون اخذ شهادت شهود برفرض که دین غیر معارضی است حکم به اعسار و تقسیط محکوم به صادر نماید آیا اخذ شهادت شهود در جلسه دادگاه موضوعیت دارد یا به صرف ارائه استشهادیه ها با مشخصات کامل در ماده 8 کفایت می کند آیا فرقی میان دین معارضی و غیر معارضی در فرض اخیر است یا خیر؟/ب نظریه مشورتی اداره ک…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نمی¬باشد، هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال مولی¬علیه خود را دارد. البته در صورت احراز انتقال مال به دیگری به وسیله مدیون به انگیزه فرار از ادای دین برابر ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394 در مرجع صالح قضایی برابر آن رفتار می¬شود /خ
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه دادگاه بدوی به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به خوانده قرار رد دعوی صادر نماید و خواهان با تجدید نظرخواهی نسبت به رأی مذکور صرفا به این جهت که دعوی را به طرفیت شخصی که دعوی توجه به وی دارد طرح کند مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث نماید با توجه به اینکه دادگاه بدوی وارد در ماهیت دعوی نشده و لحاظ اصل صلاحیت ذاتی دادگاه بدوی در رسیدگی به دعاوی واصل دو مرحله ای بودن رسیدگی و رعایت مجلوب ث…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : درخصوص محکومین تبعه ایران که به ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر در خارج از کشور به تحمل حبس محکوم گردیده و جهت تحمل با قیمانده حبس به کشورمان منتقل می شوند و رای شناسایی در خصوص آنها صادر می گردد آیا دادگاه می تواند به استناد ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به درخواست آنان مبنی بر تبدیل تخفیف و یا توقیف اجرای مجازات و همچنین درخواست آزادی مشروط آنها برابر ماده 58 همان قانون ر…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی دیون ممتازه را بیان نموده است و حق تقدم بر توقیف اموال را به ترتیب مشخص کرده است و ماده 55 قانون مذکور مقرر داشته است در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومٌ¬له می¬تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وث…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به اشتمال مرور زمان در خصوص کلیه محکومیتهای تعزیری و عنایتاً به اینکه محکومیتهای تخلفات انتظامی قضات نیز حسب قانون نظارت بر رفتار قضات قابلیت شمول مرور زمان را دارد آیا محکومیتهای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نیز مشمول مرور زمان می گردد یا خیر؟ در صورت منفی بودن چنین محکومیتهایی چه رجحانی نسبت به سایر محکومیتها دارد؟ در صورت مثبت بودن شرایط اشتمال از حیث مدت زمان و نوع محکومی…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه متهم با صدور قرار وثیقه به زندان اعزام شود و سپس تصمیم بر قرار اناطه باشد آیا با صدور قرار اناطه مانند قرار منع تعقیب و ... آیا موجبات فوری متهم فراهم است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : موارد الغای قرار تأمین کیفری در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است و صدور قرار اناطه مادام که به مختومه شدن پرونده امر با لحاظ ماده 21 ا…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
این است آیا مقررات ماده 442 شامل احکام قابل فرجام نیز می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا محکوم علیه که محکومیت وی قابل فرجام در دیوان عالی کشور بوده است می تواند مطابق ماده مذکور حق فرجامخواهی خود را ساقط و درخواست تخفیف مجازات را بنماید همچنین اعمال تخفیف مجازات در این ماده برای دادگاه اختیاری است یا اجباری؟
تاریخ
1395/08/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیا دادستان می تواند از مطلق آراء برائت صادره از سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب اسلامی تجدید نظر خواهی نماید و از این حیث که تجدید نظر خواهی دادستان متفرع بر ابلاغ و اطلاع وی می باشد آیا می تواند مراجع فوق را مکلف به ابلاغ آراء برائت موضوع قاچاق کالا و ارز به دادستان نمود نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) با توجه به ما…
تاریخ
1395/08/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در پرونده های حقوقی که محکوم علیه در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 93 به زندان معرفی می گردد تعیین میزان قرار و تامین مناسب و همچنین مرجع اخذ تامین برای صدور قرار قبولی آن جهت اعطای مرخصی به محکوم علیه کدام مرجع است ؟ آیا قرار قبولی تامین مأخوذه باید توسط قاضی ناظر زندان یا دادستان امضاء و اخذ گردد یا دادگاه صادرکننده حکم؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :…
تاریخ
1395/08/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : هرگاه متهم به لحاظ عدم سپردن تأمین بازداشت باشد و مهلت پرداخت دیه هم منقضی گردد و همچنان متهم در زندان باشد آیا به محض انقضای مهلت پرداخت دیه واینکه شاکی یعنی محکومٌ¬له تقاضای بازداشت محکومٌ¬علیه را ننموده باید آزاد گردد یا اینکه ابتدا باید محکومٌ¬له دعوت چنانچه با وصف ابلاغ اقدامی نکرد آن وقت محکومٌ¬علیه آزاد گردد و همچنین آیا باید محکوٌ¬م¬له در فرض موصوف که محکومٌ¬علیه به علت عجز از س…
تاریخ
1395/08/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مواد 568 و 569 (بند 1) قانون مجازات اسلامي با يكديگر تعارضي ندارند و جهات تفاوت بين اين دو ماده عبارتند از:1- در ماده 568 بحث از اعضائي است كه ديه مقدر يا غير مقدر دارند؛ در حالي كه ماده 569 صرفاً ناظر به اعضاي داراي ديه مقدر است. 2- ماده 568 شامل فروض شكستگي منتهي به درمان با عيب يا بي عيب(هردو) مي گردد؛ ولي ماده 569 صرفاً از درمان بدون عيب صحبت كرده و…
تاریخ
1395/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
براي تعيين مجازات اشد (بين شلاق و جزاي نقدي)، هر يك از آن مجازات¬ها كه در درجه بالاتري بر اساس شاخص¬هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 قرار گيرد، مجازات اشد است و در مواردي كه در يك درجه قرار گيرند، با اتخاذ ملاك از قسمت اخير ماده 27 قانون فوق¬الذكر، مجازات شلاق نسبت به جزاي نقدي، اشد محسوب مي¬گردد. (2 و 3)- مواردي كه در كيفرخواست بايد قيد شود، در ماده 279 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اص…
تاریخ
1395/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 18 قانون سازمان برق ايران ناظر به مواردي است كه اقدامات اداره برق موجب خرابي و سلب استفاده متعارف از املاك مردم نشود، لكن در صورتيكه اقدامات اداره مذكور موجب خرابي و سلب استفاده متعارف مردم از ملك خود باشد، از شمول ماده 18 اين قانون خارج بوده و سازمان برق حسب مورد مسؤل جبران خسارت وارده خواهد بود. اضافه مي¬شود كه نظريه شماره 22818/30/86-8/7/1386 شوراي…
تاریخ
1395/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً مستنبط از تبصره ذيل ماده 2 قانون صدور چك و صراحت قانون استفساريه تبصره مذكور از قانون صدور چك مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ صدور چك تا وصول آن محاسبه مي گردد و اين استثنايي بر اصل تعلق خسارت تاخير از تاريخ مطالبه دين مي باشد، بنابراين، چنانچه چك بلا محل باشد، در اين صورت با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسا…
تاریخ
1395/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که موجر علیه مستأجر درخواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است، اگر وی مدعی اجاره ملک از مستأجر اول باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت ارائه دلایلی دال بر اینکه عین مستأجره به وی واگذار شده است، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور،…
تاریخ
1395/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به اینکه ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 85 مقرر می¬دارد: هر نوع تبلیغ، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و قسمت اخیر ماده 10 همین قانون نیز مقرر می دارد دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات دستور جمع آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید و همچنین درماده 2 آئین¬نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 86 مقرر شده است تبلیغ محصولات…
تاریخ
1395/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً با عنایت به تعارض ظاهری موجود در مواد23 و تبصره 3 ذیل ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب16/9/94 به این صورت که در ماده23 قانون مذکور هزینه رسیدگی به دعاوی مالی را در کلیه مراحل 50% درصد از هزینه های دادرسی در مرحله دادگاه بیان نموده ولی در تبصره3 ذیل ماده 27 قانون مذکور هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی را حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع اعلام نموده…
تاریخ
1395/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
برای تعیین مجازات اشد (بین شلاق و جزای نقدی)، هر یک از آن مجازات¬ها که در درجه بالاتری بر اساس شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار گیرد، مجازات اشد است و در مواردی که در یک درجه قرار گیرند، با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 27 قانون فوق¬الذکر، مجازات شلاق نسبت به جزای نقدی، اشد محسوب می¬گردد. (2 و 3)- مواردی که در کیفرخواست باید قید شود، در ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اص…
تاریخ
1395/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی