استعلام : اولاً: آیا در مرحله اجرای حکم کیفری که حکم بر محکومیت عاقله صادر شده است آیا می توان عاقله را جلب کرد و با توجه به ماده 470 قانون مجازات اسلامی تا زمان اثبات عدم تمکن مالی در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حبس نمود یا نمی توان عاقله را جلب و حبس نمود؟ ثانیاً: اثبات ادعای عدم تمکن مالی موضوع ماده 470 از قانون مذکور با دادگاه است یا در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : همانگونه که مستحضرید طبق تبصره 7 قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،/عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1385 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادلانه الزامی می باشد در مورد شهرداری ها لغو می گردد نظر به ای…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اولا در جرايم مشمول بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين با اصلاحات و الحاقات بعدي، مجازات قانوني جرم از حبس به جزاي نقدي توسط مقنن تبديل شده است. ثانيا به صراحت بند 1 ماده قانون مذكور، مجازات كليه جرايم مربوط به تخلفات رانندگي (از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامي 1375) به استثناي موارد مستثني شده در تبصره ما…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : . با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات بعدی که قضات را از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی نموده است، بنابراین آنان از افزایش سنواتی به میزان 5/2% موضوع ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نمی باشند؛ لکن قضاتی که از تاریخ اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 اشتغال به کار داشته اند و یا بعد از تاریخ مذ…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در اجرای رأی صادره که محکومٌ¬به عین غیر معین است، محکومٌ¬علیه باید از همان عين غیر معین به تعداد ذکر شده در دادنامه تهیه و تحویل نماید و در صورت عدم تحویل آن از سوی محکومٌ¬علیه، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ¬علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به جدول شماره 16- تعرفه¬هاي موضوع جدول شماره (5) پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازم-الاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، در رديف دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و نظر به اينكه جدول پيوست قانون بودجه مذكور، آخرين اراده مقنن…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه دستور فروش به تقاضای شریک صادر شده و درخواست به مرحله اجرا رسیده است لذا در این مرحله هریک از شرکای مشاعی ملک، ذینفع در فروش است و عدم تمایل یکی از شرکاء مشاعی به لحاظ اصرار شریک دیگر بر فروش، مستفاد از ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مانع از فروش ملک نخواهد بود.
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از آنجا که تخلیه اماکن سازمانی که در اختیار کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی قرار دارد حسب مقررات خاص خود باید صورت گیرد، بنابراین امتناع مستخدمین دولت از تخلیه و تحویل خانه‌های سازمانی با هیچ یک از شقوق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 با اصلاحات بعدی، انطباق نداشته و اساساً هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارند
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات ماده 403 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر به مرحله دادرسي به معناي اخص است و شامل مواردي كه دادگاه كيفري يك مستقيماً و در مرحله تحقيقات مبادرت به رسيدگي مي‌نمايد، نمي‌گردد. با عنایت به صراحت تبصره 2 ماده 314 و تأکید ماده 403 قانون ياد شده، هرگاه دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی تشخیص دهد که عمل ارتکابی، عنوان مجرمانه دیگر…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
حسب نظریه شماره 6935/7-24/11/72 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صورتی که اولیاءدم مدعی عمد در قتل شده و تقاضای قصاص نمایند ولی دادگاه متهم به قتل عمدی را از وصف عمد تبرئه و حکم به استحقاق دیه غیرعمد بدهد اولیاء مذکور می¬توانند از حکم برائت فرجام خواهی و یا با تسلیم به آن مطالبه دیه نمایند. 2-برابر ماده450 قانون مجازات اسلامی92 صدور حکم به پرداخت دیه منوط به درخواست اولیاءدم شده است. 3-زوج و زوجه در…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به اینکه سازمان بهزیستی کشور در راستای تکالیف مصرح قانونی و سیاستهای کلان دولت اقدام به واگذاری دسته ای از وظایف قابل واگذاری به بخش غیر دولتی می نماید همچنین مستفاد از بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 به عنوان قانون موخر که اشاره به رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارد و نظر به اینکه احکام مندرج در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 هم…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به اینکه حسب قوانین جاری در خصوص آن دسته از کارکنان دولت که بیش از سی سال خدمت دارند حسب ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای هر سال مازاد بر سی سال دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید و همچنین بر اساس تبصره 4 ذیل ماده13 قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوبه 5/3/71 ماده واحده عنوان می¬دارد:…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چون تعیین محل هایی که باید قانون در آنجا اجراء شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن باتوجه به ماده 31 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات وطبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه می¬باشد، بهتر است برای اطمینان خاطر، مراتب را از مرجع مذکور استعلام فرمایند. ضمناً خاطرنشان می¬گردد، فهرست محل¬هایی که قانون روابط موجر و م…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : درخصوص تجویز حبس بدل از جزای نقدی دیه و محکومیت مالی و در جرائمی که شخص محکوم به پرداخت جزای نقدی یا محکوم به پرداخت دیه می باشد آیا جهت اعمال حبس بدل از آن نیاز به دستور دادگاه وجود دارد یا اجرای احکام کیفری درصورت عدم پرداخت می تواند فرد را به زندان معرفی نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به نظریه مشورتی شماره 14795/95/7-1/2/95 (تصویر پیوست) آن مرجع محترم و جدول(16) پیوست قانون بودجه سال95 دراجرای قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت مصوب 73 که برای جرایمی که حداقل مجازات آن کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک¬سال حبس باشد به اختیار دادگاه جزای نقدی از سی میلیون ریال تا نود میلیون ریال تعیین شده است آیا جرایم موضوع ماده (641) قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و بند «ال…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در اجرای رأی صادره که محکومٌ¬به عین غیر معین است، محکومٌ¬علیه باید از همان عین غیر معین به تعداد ذکر شده در دادنامه تهیه و تحویل نماید و در صورت عدم تحویل آن از سوی محکومٌ¬علیه، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ¬علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نیز منطبق بر بند (چ) همان ماده دلالت بر استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح و غیره دارد بنابراین مجازات محرومیت مذکور 3 ماه یا یکسال انفصال از خدمات دولتی منطبق بر درجه شش و در صلاحیت دادسرا ها می باشد فلذا پرونده را جهت رسیدگی به دادسراها اعاده می نمایند خواهشمند است پس از طرح موضوع…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً همانگونه که مستحضرید قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مرتکبان معاونت در جرائم مواد مخدری که مجازات مباشر آن اعدام بود به حبس ابد محکوم می شدند با تصویب قانون مرقوم و به استناد ماده 127 آن قانون مجازات معاونت در جرم بیش از 25 سال حبس نخواهد بود در مورد محکومیت های سابق اصداری قاضی اجرای احکام مکلف است در راستای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف مجا…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : همچنان که مستحضرید دادگاه بایستی در صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق یا الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 53 در مورد امور راجع به فرزندان و در خصوص امورمالی اتخاذ تصمیم نماید حال اگر دادگاه در مورد امور مالی زوجه تصمیم گرفت و تعیین تکلیف کرد با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً ضمن ایفاد تصویرنامه شماره200/88628/230/9000 مورخ3/6/95 حوزه ریاست محترم دیوان عدالت اداری به استحضار می¬رساند به منظور دلالت مجموعه هیات¬های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت راجع به تأسی از دادنامه شماره 195 مورخ20/6/79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراتب به شرح نامه شماره دهـ هـ 1/1098/1مورخ30/4/95 (تصویر پیوست) استفسار گردیده که خواهشمند است با اعلام نظر در مانحن فیه…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
آیا در صدور رأی قید درجه مجازات الزامی است؟ مثلا حبس درجه شش یا هفت؟ 2-در صورت لزوم آیا ملاک قید درجه در رأی مجازات قانونی است یا حکمی؟ 3-چنانچه مجازات شلاق و جزای نقدی هم باشد قید درجه هر کدام الزامی است یا با توجه به صدور رأی وحدت رویه در آن موارد صرفاً قید درجه حبس کافی است؟/ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- در تعیین مجازات تعزیری، قید درجه مجازات در رأی دادگاه ضرورتی ندارد؛ زیرا و…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : همچنان که مستحضرید دادگاه بایستی در صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق یا الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 53 در مورد امور راجع به فرزندان و در خصوص امورمالی اتخاذ تصمیم نماید حال اگر دادگاه در مورد امور مالی زوجه تصمیم گرفت و تعیین تکلیف کرد با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً اقدامات وكيل صرفاً در حدود عقد وكالت نفوذ حقوقي دارد مگر آن كه اقدامات انجام شده خارج از محدوده وكالت مورد تنفيذ بعدي موكل واقع شود. ثانياً اگر وكيل مطرح شده در فرض پرسش صرفاً وكالت در انعقاد عقد اجاره آن هم براي مدت يكسال داشته و ملك را براي مدت سه سال به عنوان آورده در عقد شركت قرار داده باشد و اين اقدامات به تأييد موكل نرسد، اقدامات وي باطل و فاقد…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، همانگونه كه در قسمت اولاً گفته شد هيأت مديره و مدير عامل حسب مورد نماينده قانوني شركت مي‌باشند و قانوناً حق اقامه دعوا يا دفاع دارند بنابراين، اگر نخواهند اقدام نمايند چاره‌اي جز اعطاي وكالت به وكيل دادگستري به صورت مستقيم يا با واسطه ندارند و تفويض اختيار اقامه دعوا يا دفاع به غير وكيل دادگستري از سوي ايشان فاقد وجاهت قانوني است. ثالثاً: ماده 688 قانون آيين دارسي كيفري 1392 در مقام تعيين نماين…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی