نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات مورد اشاره استعلام كننده محترم به موجب قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل مصوب 20/2/1395 نسخ شده است. در خصوص سوال مطروحه توجه استعلام كننده را به مقررات ماده 11 قانون جديد كه درج هر گونه شرطي در بيمه نامه كه براي بيمه گذار يا زيان ديده مزاياي كمتر از مزاياي مقرر در اين قانون، مقرر كرده باشد بلا اثر دانسته و نيز…
تاریخ
1395/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
درصورتی که به نظر قاضی شورای حل اختلاف دعوای حقوقی طرح شده درصلاحیت دادگاههای دادگستری باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه مربوط ارسال می شود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحیت صادره مخالف و معتقد به صلاحیت این شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت می دهد و شورا مطابق ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ…
تاریخ
1395/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً نظر به اینکه برخی از شرکت های بیمه گر در قراردادهای منعقده با بیمه گذار پرداخت دیه به تاریخ قطعیت دادنامه را صراحتا در ظهر بیمه نامه قید نموده و به استناد آن از پرداخت دیه به نرخ روز امتناع می ورزند آیا با فرض اینک هیچ گونه تعلل و قصوری از سوی بیمه گذار و زیان دیده صورت نپذیرفته باشد با عنایت به یوم الاداء بودن دیه و صراحت تبصره 2 ماده 4 و صدر ماده 5 قانون بیمه اجباری که شرکت ب…
تاریخ
1395/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : ملکی به مساحت 200 متر مربع فروخته می شود پس از معامله قبض و اقباض معلوم می شود 50 متر از همان زمین در محدوده طرح شهرداری بوده در این فرض الف) وضعیت معامله چگونه است ؟ب) مشتری چه دعوی حقوقی می تواند مطرح نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه خریدار نسبت به اینکه ملک خریداری شده در محدوده طرح شهرداری واقع شده است، جاهل باشد موضوع می تواند از مصادیق مبیع معیوب تلقی شود زیر…
تاریخ
1395/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 21/8/65 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است وزارت¬خانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه¬ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه¬ها و سای…
تاریخ
1395/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 4-در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می¬دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال بین ورثه اختلاف وجود داشته باشد، مثل اینکه خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می¬کند، بنابرا…
تاریخ
1395/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
ات ذیل الذکر که خواهشمند است دستور فرمائید در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام که در استان مورد بهره برداری همه همکاران قضائی قرار گیرد. 1-در فرض تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان و عدم تجدیدنظرخواهی محکومٌ¬علیه آیا دادگاه تجدیدنظر می¬تواند ضمن تایید رأی تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید؟ 2-با توجه به صراحت ماده 458 از یک طرف و مبانی منع تشدید از طرف دیگر آیا در فرض اینکه فقط محکومٌ¬عل…
تاریخ
1395/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مطرح است. 1-آیا رسیدگی نباید ترافعی و با حضور مالک باشد ضمانت اجرای تخطی از این امر چیست؟ 2-آیا اخذ عوارض سطح اشغال وعوارض ساخت وساز غیرمجاز و عوارض تراکم مازاد بر جریمه-های ناشی از رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری جایز و قانونی است.
تاریخ
1395/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چون حکم بدوی مورد تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان قرار نگرفته و فقط محکوم¬علیه درخواست تجدیدنظر نموده است، لذا دادگاه تجدیدنظر نمی¬تواند نسبت به تشدید مجازات اقدام نماید؛ هرچند آن مجازات، کمتر از میزانی است که قانون مقرر داشته است. 2- صرفنظر از اینکه بر اساس ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه تجدیدنظر فقط در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی یا دادست…
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-با التفات به مقررات تبصره سوم ماده 19 قانون مجازات اسلامی در موارد تعدد مجازاتها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر ، مجازات حبس ملاک تعیین درجه است و بویژه با امعان نظر از رأی وحدت رویه شماره 744-26/8/94 مبنی بر تلقی شدن حبس به عنوان شدیدترین نوع مجازاتهای تعزیری مع الوصف جرائم موضوع ماده 638 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس علناً در انظار اماکن عمومی و معابر تظاه…
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظربه اینکه حسب ماده9 قانون افزایش بهره¬وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی وزارت کشاورزی در خصوص اثبات مالکیت تنظیم سند و دعاوی راجع به حفاظت و بهره¬برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام می¬نماید و ازپرداخت هزینه دادرسی در این خصوص معاف می¬باشد ولی درخصوص مطالبه خسارت ناشی ازجرایم مانند مطالبه خسارت ناشی از تعلیف غیرمجاز و سایر دا…
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
: با تصویب تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف آیا محاکم نیز موظفند در تقویم خواسته این تبصره را رعایت کنند یا اعمال این تبصره مختص شوراهای حل اختلاف می باشد؟
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : شهرداری محکوم به را تصویب نموده از بودجه سال آتی پرداخت نماید با توجه به قید سال آتی در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 61 آیا شهرداری تا آخر سال آتی اسفند ماه به کل محکوم به را می بایست در طول سال از فروردین پرداخت نماید یا خیر؟ و در صورت عدم اختصاص آیا اموال شهرداری قابل توقیف است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : باتو…
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما با عنایت به ماده 77 و تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده های موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون مارالذکر در خارج از وقت اداری در دوحال مشهود و غیر مشهود بودن جرم چگونه خواهد بود آیا منظور قانونگذار از پیش از حضور و مداخله بازپرس در ماده 77 و عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی با بازپرس دیگر محدود به وقت اداری است یا اینکه شامل…
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-در خصوص کسر از حقوق پرسنل بنا به دستور مقام محترم قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک ومستفاد از قانون اجرای احکام مدنی ونیز آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء آیا کسر از حقوق مزبور موضوع قوانین یاد شده از اصل حقوق است؟ یا از اصل حقوق و مزایا؟ در ضمن آیا کسورات قبلی نیروی انسانی مزبور که تاکنون هرماه از حقوق وی به عنوان دین کسر می شده والبته بدهی های فرد هدف به دستگاه متبوع بود…
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
آیا بزه نشر اکاذیب در فضای مجازی از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود یا خیر؟ و در صورتی که نظر آن اداره این است که بزه مذکور از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد اساساً چه تفاوتی فی مابین ارتکاب این بزه به صورت سنتی با ارتکاب آن به صورت مجازی و در فضای الکترونیک وجود دارد که یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت می باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به صراحت ماده 104 قانون مجازا…
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- (اولاً-ثانياً-ثالثاً): با توجه به عبارت "چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد..." مذكور در ماده 310 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، "ميزان مجازات قانوني جرايم" ملاك تشخيص "مهمترين جرم" است، اما در مقايسه جرايم موجب تعزير با جرايم موجب حد و قصاص، ملاك جامع و مانعي در مقررات وجود ندارد، با اين حال مي‌توان از ملاك‌هاي ماده 302 قانون آيين دادرسي…
تاریخ
1395/06/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-بر اساس ماده310 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه شخصی مرتکب چند جرم درحوزه های قضایی مختلف شود رسیدگی در دادگاهی صورت می¬گیرد که مهمترین جرم درحوزه آن واقع شده است اولاً آیا ملاک مهمترین جرم از حیث درجه جرم است یا خیر؟ ثانیاً چنانچه جرم تعزیری همراه جرایم غیر تعزیری از جمله جرایم مستوجب دیه یا حد یا قصاص باشد فرضاً در یک حوزه مرتکب کلاهبرداری شده درحوزه دیگرمرتکب شرب خمر یا ضرب وجرح عمد…
تاریخ
1395/06/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مقدمه 1- طبق اصل اولیه ماده 11 ق. آ.م) طرح می¬بایست در اقامتگاه خوانده صورت پذیرد مقدمه2- وفق ماده 1005 ق مدنی اقامتگاه زن شوهر دار اقامتگاه زوج می باشد. با این دو مقدمه بفرمائید در صورتی که زنی منزل مشترک را ترک و به منزل پدر و مادرش در شهر دیگری رفته باشد آیا زوج می تواند بر علیه وی دعاویی از قبیل تمکین و طلاق و غیره را در اقامتگاه خویش که همانا اقامتگاه زوجه نیز می باشد مطرح بکند یا…
تاریخ
1395/06/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا وکیل باید در مرحله اجرای احکام تمبر مالیاتی باطل کند یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حق الوکاله وکیل درامور اجرائی در دادگاه ها طبق ماده 13آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده 187قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکومٌ به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقداما…
تاریخ
1395/06/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به تاریخ تصویب قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول به شهرداری¬ها مصوب61 و قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 و نیز بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولتی مصوب93 و قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب93 و با توجه به اینکه در ماده26 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی قید گردیده مقررات این قانون جز.. درم…
تاریخ
1395/06/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : رویه معمول بانک ها بر این است که اسناد رهنی را به صورت کلی و بابت کلیه دیون و هزینه ها تنظیم لیکن در هر قرارداد تسهیلاتی و در دفاتر بانک شماره سند رهنی به عنوان وثیقه قرارداد ثبت می گردد حال در صورتی که مدیون سند رهنی تمامی دیون تسهیلاتی که سند رهنی به عنوان وثیقه آن ثبت شده پرداخت نماید در این صورت آیا بانک مجاز خودداری از فک رهن به دلیل وجود بدهی بابت قرارداد دیگری که سند رهنی به عنوا…
تاریخ
1395/06/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هر گاه محکوم به پرداخت دیه در اجرای قرار تامین کیفری از زمان قبل از صدور رأی بازداشت باشد ولی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اعلام محکومیت دادخواست اعسار تقدیم نماید آیا آزادی وی منوط به سپرده تامین مناسب است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، لغ…
تاریخ
1395/06/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی