استعلام : هر گاه فردی زن درسانحه تصادف فوت و مقصر حادثه پدرش باشد و مطابق گواهی حصر وراثت ورثه اش تنها پدر و مادرش باشند در فرض مذکور با توجه به اینکه پدر به علت مقصر بودن در تصادف از دختر ارث نمی برد آیا کل دیه دختر به مادرش می رسد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قاتل غیرعمد که راننده مقصر است و خود وارث متوفی می باشد، از دیه وی ارث نمی برد و این موضوع در ماده 451 قانون مجازات اسلامی م…
تاریخ
1395/04/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
) به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است؛ ولی چنانچه ورود خسارت، ناشی از خطای شخص حقیقی باشد، مسئولیت پرداخت دیه (و تحمل کیفر) نیز به عهده وی به عنوان شخص مقصر است و شخص حقوقی از این حیث مسؤولیتی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه، ورود خسارت، ناشی از نقص وسایل اداری و مرتبط با عملکرد شخص حقوقی باشد، در این صورت، شخص حقوقی مسؤول پرداخت خسارت و دیه بوده و…
تاریخ
1395/04/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احصاء جرایمی در بندهای (الف) تا (ج)، تعلیق مجازات آنها را علی¬الاطلاق منع کرده است و این ممنوعیت هم شامل تعلیق ابتدایی است و هم تعلیق پس از تحمل یک سوم مجازات
تاریخ
1395/04/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-الف- واخواهي حقي است كه براي محكوم‌عليه حكم غيابي و رسيدگي به دفاعيات وي مقرر گرديده است و در نتيجه استفاده از اين حق نبايد مجوز تشديد مجازات محكوم‌عليه تلقي گردد. بدين لحاظ ماده 407 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تصريح نموده، دادگاه پس از واخواهي با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. ملاك…
تاریخ
1395/04/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که محکوم¬علیه تبعه کشور بیگانه بوده و به واسطه طرد وی از کشور، امکان حضور وی در کشور وجود ندارد با لحاظ بند پ ماده 235 ناظر به بند ج ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، می¬تواند از جمله معاذیر موجه کفیل در عدم امکان معرفی محکوم¬علیه محسوب گردد که در هر صورت تشخیص آن بر عهده مقام قضایی ذیربط خواهد بود
تاریخ
1395/04/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-با عنایت به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مباشر جرم اختلاس، الزاماً باید از کارمندان و کارکنان دولت و سازمانهای مذکور در ماده مزبور باشد و با عنایت به اینکه کارکنان آستان قدس رضوی جزء هیچ یک از کارمندان دولت و سازمانهای مذکور در ماده یادشده نیستند، لذا از شمول این ماده خارج اند. 2- با عنایت به اینکه اصل بر این ا…
تاریخ
1395/04/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-آیا ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله واخواهی و اعاده دادرسی نیز لازم الرعایه است؟ در فرض تجدید نظرخواهی محکوم علیه و یا شاکی و دادستان آیا دادگاه تجدید نظر می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از طرف دادگاه بدوی را به اعتقاد مناسب نبودن آن لغو نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-الف- واخواهی حقی است که برای محکوم‌علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و در…
تاریخ
1395/04/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در مورد مواد 532 الی 537 قانون تعزیرات مصوب 75 عبارت جبران خسارت ذکر شده آیا منظور جبران خسارات دادرسی است یا خسارتهای دیگر مد نظر مقنن بوده آیا نیازی به طرح دادخواست حقوقی از طرف شاکی است یا اینکه قاضی دادگاه باید ضمن صدور رای کیفری میزان خسارات را نیز ذکر نماید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً منظور از "خسارت وارده" در فرض استعلام، ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده 14 قا…
تاریخ
1395/04/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال را در صلاحیت رسیدگی شوراها دانسته حال اگر در یک دادخواست دعاوی و خواسته های مرتبط مطرح که هر یک از حیث مبلغ و بهای خواسته و به صورت مستقل در صلاحیت رسیدگی شوراها می باشد اما در مجموع مبلغ و بهای خواسته دعاوی متعدد مذکور خارج از صلاحیت شورا باشد حال آیا ملاک و معیار صلاحی…
تاریخ
1395/04/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : به استناد ماده28 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب21/1/79 در امورمدنی و رأی وحدت رویه قضایی شماره 660-19/1/82 چنانچه دادگاه¬ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند می¬بایست پرونده را قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نمایند؟ یا بدواً شرحی نوشته شود اینکه دادگاه صالح نیست و در صورت تایید دیوان قرار عدم صلاحی صادر گردد. نظریه مشورت…
تاریخ
1395/04/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا در حوزه قضایی بخشی که دادگاه خانواده در آن مستقر نشده و دادرسی بخش یک سال سابقه کار قضایی دارد باید به دعاوی خانوادگی رسیدگی کند یا خیر؟ به عبارتی با توجه به ماده 3 قانون حمایت خانواده که شرط 4 سال سابقه خدمت قضایی را به عنوان یکی از شروط قاضی محکمه خانواده تعیین کرده در دادگاه بخش نیز لازم الرعایه است؟ اگر چه تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده تصریح دارد که در حوزه قضایی بخش هایی ک…
تاریخ
1395/04/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- ماهيت حكم محكوميت زوجه به تمكين، جنبه اعلامي دارد؛ بنابراين مطابق ماده يك قانون اجراي احكام مدني نمي¬توان در چنين مواردي اجراييه صادر نمود. 2- نشوز یا تمکین زوجه، تابع شرایط خاص خود می باشد و احراز آن با دادگاه صالح به رسیدگی است که حسب مورد، اتخاذ تصمیم می نماید. بنابراین ناشزه محسوب شدن زوجه منوط به قطعیت حکم تمکین و یا ابلاغ آن به وی نمی باشد.
تاریخ
1395/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه بر اثر تقصیر قاضی ضرری به اصحاب دعوا وارد شود، آن قاضی به استناد اصل 171 قانون اساسی و مواد 163 و 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و مقید به عدم امکان جبران آن از ناحیه اشخاص دیگر نیست.
تاریخ
1395/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، دادگاه با اعمال مقررات قسمت اول ماده 134 قانون مذکور در تعیین مجازات هر یک از جرایم ارتکابی، متهم را به لحاظ ارتکاب جرم موضوع بند 1 ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به 74 ضربه شلاق و پنج میلیون ریال جزای نقدی و بابت ارتکاب جرم موضوع بند 2 ماده 5 قانون اخیرالذکر، به 74 ضربه شلاق و پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می¬نماید که با مقایسه مجازات¬های مقرر، چون تعداد حداکثر مجازات شلاق…
تاریخ
1395/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: صرف نظر از سكوت قانون آئين دادرسي كيفري 1392 در مورد حل اختلاف بين دادگاه¬هاي كيفري يك و دو، با عنايت به صراحت ماده 317 همان قانون كه حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري را به مقررات آئين دادرسي مدني ارجاع داده است و اينكه هر دو دادگاه كيفري يك و دو صرف نظر از نوع جرم، رسيدگي بدوي مي نمايند، با عنايت به متن ماده 27 قانون آئين دادرسي مدني چنين استنباط…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، محاسبه حبسي است كه محكوم¬عليه در اجراي حكم قطعي متحمل شده است و اين دو با هم متفاوت است و در دومي مجوزي براي احتساب ايام محكوميت قبلي متحمل¬شده در قانون وجود ندارد لذا در اجراي ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اگرچه قطعا قاضي رسيدگي¬كننده در هنگام تبديل مجازات حبس به مجازات مناسب حال متهم، ميزان مجازات حبس قبلي را كه متهم تحمل كرده است، بايد لحاظ نمايد، ولي پس از تبديل مجازات، مجوز قانوني…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که صلاحیت یک دادگاه در رسیدگی به جرایم نسبت به دادگاه دیگر از نوع "صلاحیت ذاتی" است، برابر بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دیوان عالی کشور اختیار نقض احکام قطعی دادگاه ها با صلاحیت ذاتی متفاوت را طبق بند پ ماده 510 قانون مذکور دارد. 3- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصر…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی ی…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با لحاظ ماده 560 قانون مجازات اسلامی 1392، با پرداخت نصف مبلغ دیه مورد حکم توسط بیمه گر، با توجه به اطلاق تبصره ماده 551 قانون مزبور، مابه التفاوت آن تا سقف دیه مرد باید از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت گردد.
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، مرتکب آن، فرد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی است، با عنایت به ماده 315 قانون مزبور که مقرر می دارد: «جرایم مشمول دادگاه کیفری یک و همچنین ... اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی، ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود بهره مند می گردد.» نتیجتاً مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی که مرتکب آن،…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در جنایت شبه عمد چنانچه محکومٌ¬علیه در سال 90 فوت و قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی به پرداخت مقادیر دیه درحق شکایت محکوم گردیده و مال او برای پرداخت دیه کفایت ننماید آیا طبق ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دیه از بیت المال پرداخت می¬شود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه ماده 7 قانون مدنی مقرر می¬دارد اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود و با توجه به نظریات مشورتی آن اداره در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی که احوال شخصیه پناهنده را تابع قانون اقامتگاه پناهنده می¬داند با توجه به مقررات ماده 974 قانون مدنی: 1-آیا مها…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 3 دستور العمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد، سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت می باشد ولی عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررا…
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی