نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستاجری که موقوفه ای برای مدت طولانی مثلاً نود سال اجاره کرده و اجازه انتقال به غیر و دریافت وجهی از منتقل الیه به نفع خود دارد، می تواند در ازای انتقال دادن آن به غیر مبلغی برای خود دریافت نماید و این ربطی به پذیره موضوع آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی ندارد و پذیره موضوع آن آیین نامه باید به مرجع مربوط پرداخت شود.
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات بعدی صرفاً به وزارتخانه-ها و مؤسسات دولتی اشاره نموده است و از آنجا که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت دولتی است لذا حکم مقرر در ماده قانونی صدرالاشاره قابل تسری به شرکت مذکور نمی-باشد.
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و شروع به اجرای آن که برخی از پرونده ها مستقیم در دادگاه کیفری 1 رسیدگی می شود و حسب ماده 296 قانون مزبور به نظر می رسد صلاحیت این دادگاه ها استانی بوده و شعبی هم که در برخی شهرها جهت رسیدگی به پرونده های دادگاه مزبور تشکیل می شود نیز دارای چنین صلاحیتی می باشند که به عقیده برخی از همکاران چنانچه دادگاه کیفری 1 تحقیقاتی توسط مرجع انتظامی در یکی…
تاریخ
1395/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در پرونده مطالبه طلب علیه یک خانم آیا طلبکار می¬تواند تقاضای اموال همسر خانم را به عنوان مهریه خانم (طلب خانم از همسرش) بنماید یا خیر؟ ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 87 و 89و 94 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مهریه ای که بر ذمه زوج است در قبال بدهی زوجه به شخص ثالث جایز است. لکن چون دین زوج از این بابت زمانی قابل وصول است که زوجه آن…
تاریخ
1395/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً با توجه به اجرایی شدن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب خواهشمند است اظهارنظر فرمایند جهت اعمال ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب94 برای حبس محکومٌ¬علیه نیاز به اذن دادگاه مصدر رأی یا اجراییه می¬باشد یا اینکه دادرس اجرای احکام مدنی می¬تواند راساً بدون اذن دادگاه مصدر رأی محکومٌ¬علیه را حبس نماید تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان خوا…
تاریخ
1395/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه به استناد تبصره 7 قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی عمرانی و نظامی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادلانه می باشد در مورد شهرداریها لغو گردیده لذا استدعا دارد آن اداره کل محترم نظریه مشورتی خود را درخصوص این مو…
تاریخ
1395/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد و برابر ماده 4 این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگ…
تاریخ
1395/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
ات متعددی از سوی ادارات کل بازرسی گردیده است؛ بنابراین پیشنهاد می گردد جهت رفع ابهام و ایجاد هماهنگی و برداشت صحیح از مفاد ماده قانونی مرقوم از مرجع تصویب آن (مجلس شورای اسلامی) استفسار شود.
تاریخ
1395/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما نظر به اینکه اینجانب به عنوان دادرس درخصوص خواسته خواهان حکم بر بطلان دعوی صادر کرده ام و بعد از تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر شده است آیا در پرونده دیگر با همان موضوع و بین همان اشخاص مجاز به رسیدگی و اظهار نظر هستم یا موضوع از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی می باشد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض استعلام که دادگاه بدوی رأی م…
تاریخ
1395/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چگونگي اقدام و حدود وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري در برخورد با جرايم مشهود و غير مشهود در مواد ذيل فصل دوم از بخش دوم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، آمده است و به موجب ماده 43 اين قانون، هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد باشد، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخا…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از قسمت اخير ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين است كه در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به اين مرحله از رسيدگي صورت مي‌پذيرد، و لذا در موارد مزبور علي¬الاصول مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي در دادگاه همانند مقررا…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قانون‌گذار "رسيدگي" به جرائم اشخاص مذكور در آن ماده و از جمله شهرداران مراکز شهرستان¬ها را در صلاحيت دادگاه‌هاي مركز استان محل وقوع جرم واگذار نموده است
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات تبصره ذیل ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به خود ماده 542 مرقوم است به این معنی که قاضی اجرای احکام مکلف است که در فرض سئوال، جهت آگاه نمودن محکوم به سلب حیات و استفاده از مقررات ماده مذکور، یک هفته قبل از اجرای حکم سلب حیات مقررات ماده فوق¬الذکر را به محکوم¬علیه اعلام نماید، اما چون در این مورد همانطور که…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه مجازات هر یک از جرایم براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد، قابل اجرا است و برخورداری محکوم¬علیه از نهادهای ارفاقی مانند عفو و آزادی مشروط، نسبت به مجازات قابل اجرا (مجازات اشد)، سنجیده می¬شود. ثانيا با تذكر اينكه در صدور حكم واحد موضوع ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، براي هريك از جرايم، مجازات جداگانه تعيين مي‌شود، چنانچه محكوميتي كه…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 534 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) صرفاً ناظر به کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی است که در امور راجع به وظایف شان مرتکب جعل مفادی به شرح این ماده می گردند و شامل سایر اشخاص نمی گردد در حالی که مرتکبین جرایم موضوع ماده 540 این قانون به اقتضای وظیفه، ممکن است اشخاصی غیر از اشخاص مذکور در ماده 534 را هم شامل گردد و نیز…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 24 قانون مجازات اسلامی در مورد تبدیل میزان باقی مانده از مجازات تکمیلی به حبس در فرض استنکاف محکوم علیه از رعایت مفاد حکم دادگاه برای بار دوم و توجها به اینکه در این ماده عبارت در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل می کند و امعان نظر در اینکه به موجب تبصره 1 ماده 23 میزان مجازات تکمیلی از دو سال بیشتر نمی باشد خواهشمن…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه مجازات هر یک از جرایم براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد، قابل اجرا است و برخورداری محکوم¬علیه از نهادهای ارفاقی مانند عفو و آزادی مشروط، نسبت به مجازات قابل اجرا (مجازات اشد)، سنجیده می¬شود. ثانیا با تذکر اینکه در صدور حکم واحد موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین می‌شود، چنانچه محکومیتی که…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه برابر جدول 16 پیوست قانون بودجه سال 95 موضوع تبصره 32 آن قانون هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود مبلغ 20000000 تا 90000000 جزای نقدی تعیین شده است حال: الف- آیا مقرره قانون مزبور در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس شامل جزای نقدی موضوع مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی به عنوان ج…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : شخصی به لحاظ ارتکاب یکی از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به اعدام محکوم شده است و پس از قطعیت یک بار تقاضای عفو وی از سوی کمیسیون عفو مردود شناخته شده است. حال مسئله اینجاست: که آیا مجدداً قاضی اجرای احکام در راستای ماده542 قانون آئین دادرسی کیفری باید تقاضای عفو وی را یک هفته قبل از اجرای حکم اخذ و به کمیسیون عفو ارسال کند یا ماده مرقوم مخصوص اشخاص است که تا آن زمان تقاضای عفو…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در خصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8 که وفق صراحت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه مطرح می گردند بیان فرمائید که صدور حکم ورود به منزل و مخفیگاه در صورت لزوم جهت کشف جرم با دستور مستقیم دادگاه خواهد بود یا از وظایف دادستان می باشد و دادستان پس از صدور دستور و کشف جرم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد نمود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از قسمت اخی…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
کردن بازرسی فرد مظنون را دارند؟ آیا می¬توان مستنداً به بند دوم ماده 4 از قانون نیروی انتظامی ج.ا.ا اجازه چنین اقدامی را به ضابطین داد؟ به طور کلی راهکار قانونی نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشوک مشهود چیست.
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وظایفی است که در گروه یک ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صرفاً در اختیار دولت بوده و در هیئت واگذاری خصوصی سازی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشد. لذا هیئت واگذاری خصوصی سازی اساساً مدخلیتی در…
تاریخ
1395/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال اختلاف در مالکیت بین ورثه وجود داشته باشد، مثل این که خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می کن…
تاریخ
1395/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی