استعلام : احتراماً با عنایت به درج احکامی در ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین شرح که برابر با ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 3 سال نبوده و برابر با ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 15 سال نخواهد بود و با لحاظ نمودن این امر که در ماده 60 تأکید گردیده است حبس بدل از جزای نقدی…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مواردي مانند فرض استعلام كه خواسته تقويم نشده و موضوع مشمول ماده12 آئين نامه تعرفه حق‌الوكاله است چون ارزش واقعي خواسته ملاك تعيين رقم حق الوكاله است، وكيل نمي تواند به ذكر «طبق تعرفه» در وكالتنامه خود اكتفا كند، بلكه بايد رقم حق الوكاله را مطابق ماده103 قانون فوق الذكر قيد نمايد؛ وگرنه وكالت وي مورد پذيرش نيست مگر اينكه به دادگاه اعلام دارد، به دليل اختلا…
تاریخ
1395/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با ملاحظه مواد 119، 120 و 121 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، چنين استنباط مي¬گردد كه اعطاي نيابت در مورد اقدامات تحقيقي و مقدماتي پرونده، امكان پذير است، ولي با لحاظ ماده 401 قانون فوق‌الذكر، اظهارنظر قضايي درخصوص پرونده و از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفر خواست، قابل نيابت نبوده و بايد توسط مقام قضايي صلاحيت‌دار (در فرض سوال دادستان حوزه قضا…
تاریخ
1395/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
ات مطروحه در استعلام، واضح و روشن نيستند، اصولا برخورداري محكومين از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامي 1392 در هر مورد، تابع شرايطي است كه در دستورالعمل يا بخشنامه مربوطه، تعيين و تصريح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاريخ آن و شرايط مقرر در بخشنامه، موارد مستثني از عفو نيز مشخص مي¬گردد؛ تطبيق شرايط محكوم¬عليه با شرايط مندرج در بخشنامه (يا دستورالعمل) در هر مورد به عهده قاضي اجراي احكام است و…
تاریخ
1395/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-با توجه به رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و انعقاد قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکاران او موجب استحقاق طلبکاران در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف نیست. 2-قرارداد ارفاقی زایل کننده حکم ورشکستگی نیست و صرفاً اثر تعلیقی دارد،…
تاریخ
1395/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
کل یارانه¬ای که به سرپرست خانوار پرداخت می¬شود به شرح بند اولاً قابل توقیف است. 2- در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز ، سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند ، نصف حق اجرا باید از محکوم¬علیه دریافت گردد، در فرض سؤال چون توافق به صورت مشروط است، که درصورت عدم تحقق آن عملیات اجرایی ادامه می¬یابد، بنابراین نه سازش محسوب می-شود و نه ترتیب اجرای حکم، لذا موضوع از شمول م…
تاریخ
1395/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورهای فریبکارانه، مبالغی را از حساب قربانی، خارج و به حساب خود وارد می کند، علی رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی، به نظر، عمل یاد شده، مصداق عملیات متقلبانه و می¬تواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در مادّه 1 قانون یادشده باشد. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
تاریخ
1395/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
ات مطروحه در استعلام، واضح و روشن نیستند، اصولا برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392 در هر مورد، تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه، تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می¬گردد؛ تطبیق شرایط محکوم¬علیه با شرایط مندرج در بخشنامه (یا دستورالعمل) در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و…
تاریخ
1395/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در مواردی که دادگاه کیفری یک دادستان شهرستان غیر مرکز استان را برای حضور در جلسه مقدماتی طبق تبصره ماده 389 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دعوت می نماید آیا دادستان شهرستان غیر مرکز استان می تواند دفاع از کیفرخواست و حضور در جلسه دادگاه کیفری یک را به دادستان مرکز استان یا نماینده او تفویض نموده نیابت دهد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با ملاحظه مواد 119، 120 و 121 قانون آ…
تاریخ
1395/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در مورد محکومیت متهم به پرداخت دیه در صورتی که محکومٌ¬علیه دادخواست اعسار داده و حکم به تقسیط محکوم به صادر شود از آنجائی که گاها پرداخت اقساط طولانی است بیش از یکی دو سال تکلیف اقساط نشده چیست با توجه به اینکه محاسبه و پرداخت دیه یوم الادا می¬باشد این مشکل جایی که حکم به تقسیط از قرار پرداخت وجه نقد می باشد مثل اینکه ماهیانه مبلغ مثلا یک میلیون تومان به شرط تراضی طرفین به دریافت وجه نق…
تاریخ
1395/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 به صورت صریح و کلی در هیچ یک از قوانین نسخ نشده و بعضا در رویه محاکم به مواد قانونی آن استناد می¬شود از جمله ماده 16 آن شرایط لازم درازدواج مجدد از دادگاه آیا ماده17 آن قانون که در ادامه و در ارتباط با ماده 16 می باشد نسخ شده و یا اعتبار قانونی داشته و قابل استناد می باشد با قید اینکه در رویه علمی نیز شاهد صدور آراء متعدد در این زمینه منع…
تاریخ
1395/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- اولاً در مواردي كه خوانده مجهول المكان بوده و از طريق انتشار آگهي دعوت شده و سپس حكم بر بي¬حقي خواهان صادر شده باشد، چنانچه خواهان نسبت به رأي صادره در مهلت قانوني تجديدنظرخواهي نكرده باشد، چون راي مذكور به نفع خوانده غايب هم است اقدام ديگري لازم نمي باشد. ثانياً اگر خواهان تجديدنظر خواهي كرده باشد با توجه به اين¬كه امكان رسيدگي به تجديدنظرخواهي موك…
تاریخ
1395/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً برابر ماده 22 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه مصوب 1387 محاكم قضايي مكلف به دعوت از شركت بيمه ذيربط براي ارائه نظرات و مستندات بوده‌اند و در زمان تصويب اين قانون محاكم عمومي به پرونده‌هاي حقوقي و كيفري رسيدگي مي‌كرده و بنابراين بعد از تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 نيز محاكم يادشده به عنوان دادگاه جانشين محاكم عمومي ملزم به رعايت اين…
تاریخ
1395/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
تاریخ نظریه : 1395/04/12 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- تعزیرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثار مندرج دراین ماده " موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل…
تاریخ
1395/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
ات مطروحه بدین شرح است: 1-آیا رسیدگی به موضوع خسارات وارده و صدور حکم به جبران خسارات وارده درمرجع کیفری منوط به مطالبه خسارت ازسوی مراجع اعلامی در صدر ماده است؟ یا اینکه بدون مطالبه خسارت از جانب مراجع مربوطه و با وصف احراز ورود خسارت مرجع کیفری قادر به رسیدگی و صدور حکم راجع به آن می باشد؟ 2-در صورتی که رسیدگی و صدور حکم راجع به خسارت وارده مستلزم مطالبه خسارت از سوی مراجع قید شده در صدر ماده ب…
تاریخ
1395/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه پرونده ای به عنوان مثال در سال90 موضوع زنای به عنف یا قتل عمدی در شهرستان (غیر مرکز استان) واقع شود و پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده باشد و منتهی به صدور حکم قطعی در سال90 گردد و پرونده به واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان ارسال شود لیکن حکم اعلام یا قصاص یا احیاناً حسب مورد حبس اجرا نشود و یا حبس در حال اجرا باشد آیا در حال حاضر واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان به استنا…
تاریخ
1395/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده و حسب قرارداد توافق شده باشد که هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است و تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی¬کننده می¬باشد.
تاریخ
1395/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : دادگاه بدوی از لحاظ ماهیتی نسبت به خواسته خواهان حکم صادر می¬نماید با توجه به اعتراض خواهان خوانده رای دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر استان از لحاظ شکلی بدون ورود به ماهیت دعوی نقض و متعاقب آن قرار عدم استماع دعوی یا قرار رد دعوی خواهان دعوی بدوی را صادر می نماید و مجددا خواهان همان دعوی با انجام رعایت شکلی طبق رأی دادگاه تجدیدنظر استان طرح می-نماید و به همان شعبه بدوی ارجاع می¬گردد؟…
تاریخ
1395/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به ماده 608 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی مصوب 75 ناظر به ماده 19 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جرم توهین درجه شش می باشد یا درجه 8؟ با نظر به اینکه در شعب محترم تجدیدنظر استان در جایی که دادگاه متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است با این استدلال که جزای نقدی مقرر قانونی درجه هشتم می¬باشد لذا قطعی است و قابل اعتراض نمی باشد و درجایی که دادگاه متهم را به تحمل ش…
تاریخ
1395/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 در بحث تعدیل اجاره بها در صورتی که موجر فوت نماید و ماترک تقسیم نشده باشد: آیا برخی از ورثه حق تعدیل اجاره بها به طرفیت مستاجر را دارند یا اینکه تمامی ورثه می بایست در دادرسی شرکت داده شوند در صورتی که برخی از ورثه تعدیل را درخواست ننموده با درخواست سایر ورثه آیا تعدیل اجاره بها نسبت به سهم همه وارثین صورت می گیرد یا تنها نسبت به وراثی که درخو…
تاریخ
1395/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : پیرامون گزارشات اصلاحی صادره در محاکم چنانچه هریک از اصحاب دعوا در مقابل طرف دیگر عهده دار تعهداتی می¬شوند: اولاً: چنانچه هریک از طرفین تعهدات خویش را انجام ندهد منتفی بودن گزارش اصلاحی می¬بایست مورد طرح دعوی واقع شود ویا اینکه با احراز تخطی دو انجام تعهدات از سوی متعهد دادگاه مجری حکم گزارش اصلاحی صادره را منتفی اعلام می¬کند در این خصوص ارشاد بفرمایید که نحوه اقدام دادگاه دراین زمینه چ…
تاریخ
1395/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما با عنایت به تشکیل دادگاههای خانواده از تاریخ 1/3/95 که روسای دادگاهها با ابلاغ خاص و ویژه منصوب شده اند آیا رسیدگی دادرسان علی البدل محاکم حقوقی در دادگاههای خانواده با وصف فوق مستلزم صدور ابلاغ با عنوان دادرس علی البدل ویژه خانواده می باشد یا همان ابلاغ سابق با عنوان دادرس علی البدل محاکم حقوقی کافی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به داد…
تاریخ
1395/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف نظر از اينكه شرط ضمن عقد مربوط به تنصيف دارايي زوج، مذكور در عقد نامه¬ها، ناظر به مواردي است كه طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشي از تخلف مشاراليها از وظايف زناشويي نباشد، با توجه به تكاليف تعيين شده براي دادگاه در ضمن صدور رأي طلاق يا گواهي عدم امكان سازش موضوع ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91 در خصوص تعيين تكليف نسبت به حقوق مالي زوجه در موارد مذك…
تاریخ
1395/04/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 264 قانون مجازات اسلامی 1392، راجع به مصرف مسکرات است و استعمال مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیر داروئی مانند شیشه، موضوعاً از شمول ماده مذکور خارج است و طبق تبصره 2 الحاقی (9/5/1389) به ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، رسیدگی به جرایم مواد روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی (از جمله استعمال آنها)، تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر ا…
تاریخ
1395/04/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی