نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، که جنبه ارفاقی دارد با توجه به تصریح مذکور در این ماده تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه امکان پذیر است و رسیدگی به اعتراض متهم، کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور دادستان موضوع صدر ماده 235 این قانون و صدور رأی قطعی از سوی دادگ…
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز ن…
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : محاسبه اینکه هر سی‌سی شربت متادون معادل چند گرم متادون جامد می‌باشد با کارشناس امر و آزمایشگاه مربوط می‌باشد و خارج از وظایف این اداره کل است.
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ملاک ومعیار در تلقی شخص به عنوان وثیقه گذار، مستفاد از مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی درامورکیفری مصوب 1392، صدور قرار قبولی وثیقه است که طی آن بازپرس (یا سایر قضات ذیربط) با احراز هویت وسمت شخص وثیقه گذار مبادرت به تنظیم قرار قبولی وثیقه بنام وی می نماید، وطی آن موارد قانونی را تفهیم وابلاغ می‌کند. بنابراین، تا قبل از صدور و امضای قرار مزبور، موجب قانون…
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاًبا توجه به اينكه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئوليت امضاء‌كنندگان در خط طولي است نه عرضي و اصل عدم تضامن مي باشد، بنابراين مسئوليت هر يك از امضاء‌كنندگان چك صادره از حساب مشترك به ميزاني است كه در هنگام افتتاح حساب تعيين شده و اگر ميزان مسئوليت مزبور تعيين نشده باشد، اصل بر تساوي است. ثانياً اگر يكي از صاحبان حساب مشترك به ديگري براي صدو…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در كليه جرايم تعزيري درجه 6، 7 و 8 كه مجازات آن (مطابق قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل تعليق است، با لحاظ شرايط مذكور در ماده مرقوم، امكان صدور قرار تعليق تعقيب از سوي دادستان وجود دارد و از طرفی حسب مقررات ماده 92 قانون صدر¬الذکر، اصل بر تفکیک مقام…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً با عنایت به ملاک ماده 390 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و لزوم رعایت بی طرفی دادگاه و اصل تساوی مردم در برابر قانون، جز در مواردی که بنا به تصریح قانون، موضوع دعوی از موارد رسیدگی خارج از نوبت است، دفتر دادگاه باید طبق نوبت دفتر تعیین اوقات، وقت رسیدگی تعیین کند. ثانیاً مستفاد از بندهای 3 و 4 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 که دستور تعیی…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شاکی شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می گردد و تعقیب مرتکب را درخواست می نماید. منظور از شرط مقرر در شق 3 بند ج دستورالعمل عفو اشاره شده در استعلام، این است که در پرونده، شخصی به عنوان شاکی از متهم (محکوم علیه) شکایت ننموده (فاقد شاکی است) یا در صورت اعلام شکایت، رضایت وی جلب شده است و یا در صورت عدم اعلا…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در کلیه جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 که مجازات آن (مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل تعلیق است، با لحاظ شرایط مذکور در ماده مرقوم، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان وجود دارد و از طرفی حسب مقررات ماده 92 قانون صدر الذکر، اصل بر تفکیک مقام…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : وقتی یک فقره چک از حساب مشترک با امضای دو نفر صادر می شود آیا مسئولیت هر یک از صادر کنندگان در مقابل دارنده چک تضامنی است یا نسبی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاًبا توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاء‌کنندگان در خط طولی است نه عرضی و اصل عدم تضامن می باشد، بنابراین مسئولیت هر یک از امضاء‌کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در ه…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف) «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. ب) دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ذیل ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد «در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود»، دال بر عدم الزام قانونی مبنی بر پرداخت هزینه از جانب متهم است؛ بنابراین اگر متهم خودش درخواست کننده نیز باشد، تکلیفی به پرداخت هزینه ندارد، ولی این امر مانع از آن نیست که متهم طوعاً و با میل خود جهت کشف حقیقت یا احراز واقع برای انجام اعمالی به نحوی…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1395 چنانچه دادرس در یک امر کیفری سابقاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده باشد، واجد ایراد رد دادرس می‌باشد و حصر آن به رسیدگی در مراحل مختلف یک پرونده قضائی افزون بر آن که با اطلاق عبارت قانونی ناسازگار است با حکمت این حکم که لحاظ اصل بی‌طرفی می‌باشد نیز ناهمگون خواهد بود. بنابراین چنانچه دادرس سا…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی که برابر ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین وقت رسیدگی ضرورت داشته باشد، دعوت از طرفین جهت شرکت در جلسه از لوازم و مقدمات قانونی تشکیل جلسه قلمداد می‌گردد و شکات نیز مشمول این حکم‌اند و مشکلات عملی مورد اشاره در استعلام مجوز عدم دعوت از ایشان نیست
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 8/4/1384، معانی اصطلاحات بکاررفته در این آیین نامه و دستورالعمل ها و پیوست ها، طبق بندهای ذیل ماده مذکور تشریح شده است. در شق الف بند 51 ماده مذکور اعلام شده است: سواری، خودرویی است که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن با راننده، حداکثر 6 نفر است و در بند 11 (شق الف-14 این بند) بیان شده که وانت، خودرویی…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه بر اساس ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام محکومیت به پرداخت دیه به میزان کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر رأی که قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است، پذیرفته شده است، بنابراین در فرض استعلام، دادگاه بدوی می بایست در هنگام صدور رأی، علاوه بر صدور حکم به پرداخت دیه، نسبت به جنبه عمو…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
زوجه 16 ساله اي که رشد وی در دادگاه احراز نشده، اهلیت اقامه دعوای مالی از قبیل مطالبه نفقه، جهیزیه و مهریه را ندارد بلکه ولی قهری باید به نمایندگی از وی دادخواست تقدیم کند و صرف حضور ولی در دادگاه بدون این که وی دادخواست دهنده باشد کافی نیست. در مورد طلاق، اگرچه طلاق از امور غیرمالی بوده و مشمول منع مذکور در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی نمی‌باشد و زوجه بالغه غیررشیده راجع به طلاق می¬تواند مستقلاً…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف-ملاک تعیین قیمت اراضی مورد نیاز دولت جهت تملک و اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 با توجه به صریح ماده 5 لایحه قانونی مرقوم قیمت عادله روز ملک بدون در نظرگرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها است. ب-به نظر می رسد چنانچه ظرف شش ماه مقید در قا…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از قابل تقسیم بودن مال غیر منقول مذکور در ماده 808 قانون مدنی آن است که حقیقتاً و قانوناً قابل تقسیم باشد، به نحوی که از حیز انتفاع خارج نگردد و یا نقصان فاحشی پیدا نکند، با این حال، اموال غیرمنقولی که ذاتاً قابل تقسیم است، اما به لحاظ منع قانونی قابل تقسیم نیست، حکم اموال غیر منقول غیر قابل تقسیم را پیدا می کند. بنابراین، در اموال غیر منقولی که قانو…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) نظر به صراحت متن ماده 312 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه اطفال و نوجوانان صرفاً به جرائم طفل یا نوجوان رسیدگی می‌نماید، به عبارت دیگر اصل بر رسیدگی جرائم اطفال و نوجوانان در این دادگاه است، تنها استثناء تبصره آن ماده است که در فرض مذکور در این تبصره، از آنجا که وقوع جرم بدون دخالت دو نفر ممکن نیست، به اتهام کلیه متهمان در آن دادگاه رسیدگی می…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید. بنابراین در فرض سوال، پروند‌هایی که سابقاً و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی به صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در مع…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) با توجه به تبصره ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394، مبنی بر اینکه محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگا‌هها است و با لحاظ ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و تبصره آن که تبدیل جزای نقدی به حبس باید با دستور قضایی صورت پذیرد و عنایت به اینکه مطابق ماده 529 قانون آی…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض استعلام که برابر ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار منع تعقیب، نقض و قرارجلب به دادرسی توسط دادگاه صادر شده است، توجهاً یه اینکه برابر بند ب ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از موارد شروع به رسیدگی، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه می باشد، بنابراین بازپرس می تواند با گزارش اقدامات انجام شده، پرونده را…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب تبصره 6 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکومینی که به موجب مقررات شرعی بطور دائم باید در زندان باشند، از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج شده اند بنابراین، با توجه به اینکه محکومان به حبس ابد به طور مطلق از شمول مقررات موضوع در این ماده خارج نشده اند، اعطای مرخصی به محکومان به حبس ابد با رعایت شرایط قانونی…
تاریخ
1395/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی