نیز به نظر می رسد، اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 موضوع ماده 31 آن قانون که در آن، درج آگهی به طور مطلق قید شده است، باید در روزنامه رسمی آگهی گردد
تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مستنبط از ماده 401 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادر کننده کیفرخواست است که صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را داشته است. بنابراین در فرض مطروحه که پس از پذیرش اعاده دادرسی پرونده به دادگاه هم‌عرض در استانی دیگر به لحاظ عدم وجود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم واگذار شده است، در واقع صلاحیت اخیر نوعی صلاحیت اضافی است و این امر نافی صل…
تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
چنانچه پس ازمهلت مقرّر قانونی به قرار منع تعقیب صادره ازسوی دادسرا لایحه اعتراضی تقدیم شود، دادسرا مکلّف است آن را اخذ ولو اینکه خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذی صلاح ارسال دارد که دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار ردّ آن را صادر و پرونده را به دادسرای مربوطه عودت دهد
تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مستفاد از مواد 22 و26 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می کند؛ بنابراین در فرض سوال، مقررات تبصره 3 ماده 296 قانون فوق الذکر شامل دادسرا نیز می گردد و دادسرا نیز به تبع دادگاه مربوط، از نظر صلاحیت، تابع مقررات زمان ثبت می باشد و در نتیجه ادامه رسیدگی از سوی…
تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در صورت صدور حکم به عدم تعلق نفقه به زوجه به لحاظ نشوز وی، این امر تخلف مشارالیها از ادای وظایف همسری می باشد و اگر با تشخیص دادگاه درخواست طلاق از ناحیه زوج ناشی از نشوز زوجه باشد، در این صورت با توجه به منطوق بند الف عقدنامه های چاپی، شرط تنصیف دارایی زوج، محقق نبوده و در این خصوص حکمی به نفع زوجه صادر نخواهد شد زیرا در متن شرط مزبور به صراحت آمده که «هرگاه ... تقاضای طلاق از سوی زوج به لحاظ تخ…
تاریخ
1395/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می کند، نه حکم و نه قرار است؛ لذا قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن، تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد. 2-باعنایت به ماده 739 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و نظر اکثر فقها، فروش مال مرهون بدون موافقت مرتهن نافذ نمی باشد و در هر…
تاریخ
1395/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نیز تا تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی می تواند مدت زمانی یاد شده را افزایش دهد. شایان ذکر است اعلام عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک تأثیری در این موضوع ندارد و در هر حال نمی توان وی را به پرداخت مبالغی به عنوان نفقه برای زمانی پس از تاریخ تقدیم دادخواست یا اولین جلسه دادرسی به شرح مذکور، محکوم کرد
تاریخ
1395/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
1-در صورتي كه در قرارداد في¬مابين، شخصي محلي را به عنوان اقامتگاه خود تعيين كرده است، طبق مادّه1010 قانون مدني ،محل معرفي شده، اقامتگاه وي تلقي مي شود، اما در زمان ابلاغ اوراق قضائي در پرونده مطروحه عليه وي در نشاني مندرج در قرارداد شناخته نشده است، مشمول ذيل ماده72 قانون آئين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده و در غير اين صورت، بايد طبق مواد 54 و73 اين قانون اقدام ¬گردد. 2-در فر…
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
معیارهای درجه بندی جرائم در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، بیان شده است و ملاک برای تعیین "درجه جرم" مجازات قانونی جرم است که در تعیین درجه جرم با توجه به مجازات قانونی جرم که ممکن است واحد یا متعدد باشد، هر یک از مجازاتها در درجات هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون فوق الذکر با لحاظ تبصرهای آن، قرار خواهند گرفت و بالاترین درجه مجازات ، تعیین کننده درجه جرم خواهد بود. اما باید…
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با عنایت به اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 و مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392، منظور از "پانزده سال" در تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، "پانزده سال تمام هجری شمسی" است
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
به تصریح ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که مطابق تبصره آن نسبت به شعب بازپرسی نیز رعایت مفاد ماده مزبور الزامی است، " پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعب مرجوع الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد"؛ بنابراین، مواردی نظیر ایجاد شعب جدید و وجود تراکم پرونده در شعب قبلی، مجوز اخذ پرونده از شعبه بازپرسی که پرونده به آن، ارجاع شده و ارجاع مجدد…
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که مجازات مرتکب طبق ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375، 1 تا 5 ماه حبس است، موضوع مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و بایستی جزای نقدی مطابق جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1394 موضوع تعرفه های خدمات قضایی از 000/000/2 ریال تا 000/000/20 تعیین گردد که با انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، جرم موضوع سؤال ( جرم موضوع ما…
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
طبق بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت است...»، در صلاحیت رسیدگی شورا های حل اختلاف است. گرچه در رسیدگی به جرم موضوع ماده 712 قانون مجازات اسلامی 1375، مجازات مرتکب با توجه به میزان حبس مقرر در ماده اخیرالذکر باید طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تعیین شود، اما میزان جزای نقدی بند مذکور ط…
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مستفاد از مواد 224، 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که تعهد وثیقه گذار معادل وجه مندرج در قرار تأمین کیفری صادره می باشد که بر اساس مواد 230 و537 این قانون، با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی (مصوب1356) وصول خواهد شد و نیز مطابق ماده 508 قانون صدرالذکر، امکان تبدیل وثیقه در مرحله اجرای احکام نیز با تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری وجود دارد. همچنین، م…
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26 اسفند ماه سال 1337 که بیان داشته، محکومین به حبس دائم (ابد) پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال 1337، منسوخ و غیرقابل استناد می باشد، به خصوص این که ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب (1392) هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است، ولی حبس ابد، مادام العمر می باشد و مقید…
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، مجوز قانونی برای تداوم بازداشت محکوم علیه به نحوی که در استعلام آمده به اعتبار عدم تأدیه حقوق شاکی خصوصی حتی در قالب صدور قرار تأمین وجود ندارد و بازداشت محکوم علیه براساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیز منوط به تحقق شرایط مقرر در این قانون از جمله؛ درخواست محکوم له است بنابراین، آزادی محکوم علیه در فرض اتمام حبس و یا استهلاک آن، مسلم است
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در مواردی که متهم، به قصاص نفس و مجازات سلب حیات در جرایم مستوجب حد، محکوم شده است، طبق ماده 133 قانون مجازات اسلامی 1392، اجرای قصاص مقدم است؛ چون اجرای مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین می‌برد، ولی در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا می‌شود
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در فرض استعلام با توجه به ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و تبصره های آن با اصلاحات بعدی، رأی اصداری از ناحیه کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری تهران و سایر استان ها با امضای اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور مناط اعتبار خواهد بود. 2- نظر به اینکه ماده 102 قانون شهرداری ها مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایرتی با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
بخشنامه‌های اداری نباید مخالف با قوانین باشند و مستفاد از اصول 166 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، این است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله مراتب آن باشد و لذا چنانچه بخشنامه‌های اداری، مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازم‌الاجرا نخواهند بود و بلکه به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری ورزند. بدیهی است که تشخیص بخشنامه‌های مغایر با…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مقررات مذکور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ناظر به ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت می پذیرد و اساساً منصرف از مواردی است که اداره ثبت اسناد و املاک متعاقب صدور رأی از مرجع شبه قضائی موضوع ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه.... و یا ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه.... مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. در این…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اولاً بند خ ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 20/1/1391 مقرر می دارد: «پروانه چرا، مجوزی که با درنظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی در یک فصل چرا به نام مرتعدار در هر منطقه از کشور، برای تعلیف دام صادر می‌شود»و دارنده پروانه چرا، حق بهره برداری از مراتع را با شرایط و قیود مندرج در پروانه دارا می شود و چرای دام در خارج از یک فصل…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : کلمه ذینفع مذکور در ماده 105 قانون آیین دادرسی در امور مدنی فقط شامل اصحاب دعوا و قائم مقام قانونی آنها می شود. زیرا شخص ثالثی که خود را ذینفع در دعوایی که در اجرای ماده یاد شده متوقف شده است، می داند، می تواند مستقلاً اقامه دعوی نماید
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی