قسمت اخیر ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می¬دارد «تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند» و ماده 493 قانون مذکور مقرر می¬دارد «اعتراض به رأی داور مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد» آیا بین…
تاریخ
2191 ـ 127/1 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
برابر بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده 29 حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما به اجرت المثل هیچ اشاره ای نشده است. حال آیا اجرت المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می باشد؟
تاریخ
22 ـ 218 ـ 95
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
چنانچه شاکی نسبت به آرای کمیسیون های مندرج در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه قانونی سه ماهه مندرج در تبصره 2 ماده 16 قانون مزبور اعلام شکایت نماید و سپس مطابق ماده 45 همان قانون پیش از وصول پاسخ طرف شکایت دادخواست خود را به علتی مسترد نماید با توجه به اطلاق ماده 45 و عدم ذکر موعد خاصی برای تجدید دادخواست در این ماده در حالی که مقنن در مقام بیان بوده است و نیز…
تاریخ
30 ـ 1/7 ـ 95
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377 علاوه بر محکومیت های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می کرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 به اسناد لازم الاجرا اشاره ای نشده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده 21 با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسن…
تاریخ
1990 ـ 26 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی همانگونه که میتواند شکایت نکند، میتواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دهد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی ومطالبه حقوق خود نمی باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی…
تاریخ
1394/09/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اختیار امر تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی جرم مذکور در ماده 11 ق.آ.د.ک، اخص از وظایف و اختیارات دادستان در امر تعقیب و حفظ حقوق عمومی مذکور در ماده 22 این قانون است.
تاریخ
1394/09/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به استناد نظریه7/97/1325 مورخ 97/11/13، از اطلاق قسمت اولاً این نظریه عدول شده است. ثانياً رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت مستأجر مطابق عمومات مربوط به صلاحيت وتابع نصاب مقرر ميباشد. بنابراين اگر بيش از نصاب صلاحيت شوراهاي حل اختلاف باشد، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي مربوط است.
تاریخ
1394/09/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مستفاد از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمیباشد. کسی که متضرر از جرم شده است، حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذینفعی وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب میشود.
تاریخ
1394/08/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در صورتی که طی برگزاری مناقصه ، شخص برنده مناقصه ، وانعقاد قراداد صورت پذیرد سپس دستگاه اجرائی متوجه ، اشتباه کارشناس خود در ارزیابی ، اشتباه برنده مناقصه (به تبع ارزیابی کارشناس)یا اشتباه اعضای کمیسیون مناقصه شود واین اشتباه موجب خساراتی برای دستگاه اجرایی باشد نحوه جبران خسارات به چه نحوی وبرعهده کیست؟(مستندات قانونی) 2- آیا خیار غبن در معاملات دولتی که از طریق مناقصه عمومی ، محدود…
تاریخ
1394/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-صرفنظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با فرض دولتی بودن مرجعی که رأی داوری علیه آن صادر شده است و با فرض رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در ارجاع امر به داوری، با توجه به ماده 488 قانون فوق الذکر و با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1…
تاریخ
1394/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماُ الف سند منزلش را جهت اخذ وام آقای ب در بانک به وثیقه میگذارد وب پس از چندین سال با بانک تسویه نمی کند اکنون الف دادخواست مطالبه اجرت سند موصوف را به طرفیت ب داده بفرمائید الف اصولاُ میتواند از ب مطالبه اجاره سندی نماید که در بانک به وثیقه گذاشته شده یا خیر پاسخ مستنداُ ومستدلاُ مورد استدعاست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه بین وثیقه گذار (الف) و شخص (ب) قرارداد…
تاریخ
1394/06/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به این که ماده 8 ق.آ.د.ک 1392، بدواً جرم را واجد جنبه الهی قلمداد و سپس آن را به اعتبار داشتن یا نداشتن حیثیت عمومی به دو نوع تقسیم کرده است؛ لذا تمامی جرائم، واجد جنبه الهی میباشند؛ زیرا ارتکاب جرم، در هر حال، به معنای نقض یکی از فرامین الهی است و «جنبه الهی» متفاوت از «جنبه حق اللهی» است.
تاریخ
1394/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كه به لحاظ شكايت فرد فاقد سمت در اين گونه جرايم (جرايم قابل گذشت) عملاً تعقيب را آغاز كرده است، بايد با توجه به بند الف ماده340 ق.آ.د.ک1392 و با استفاده از ملاك ماده 11 قانون فوق الذكر و لحاظ مواد12و13 اين قانون، قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؛ زيرا درهرحال، صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم امكان اظهارنظر ماهيتي در اين فرض، منتفي است و بايگاني كردن پرونده بدون صدور قرار قانوني با حق اعتراض كسي كه ب…
تاریخ
1394/05/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به طور كلي، مستفاد از ماده 10 ق.آ.د.ک 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، بزه ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، شاكي ناميده مي شود، بنابراين؛ شخصي كه داراي پروانه چرا ميباشد اگر به واسطه عمل شخص ديگر (متهم) كه مبادرت به چراي غير مجاز نموده است، متحمل خسارت شده باشد، ميتواند از اين حيث طرح شكايت كيفري نمايد و اين امر نافي حق شكايت اداره منابع ط…
تاریخ
1394/05/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رباگیرنده به واسطه این که خود، مرتکب جرم شده است، متهم میباشد و نه شاکی یا مدعی خصوصی. بنابراین ربا گیرنده نمیتواند برای مطالبه اصل مال خود در پرونده کیفری به عنوان مدعی خصوصی شناخته شود و باید مطابق قواعد عام از طریق دادگاه حقوقی اقدام نماید.
تاریخ
1394/05/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به صراحت ماده 237 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده 237 یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدا…
تاریخ
1394/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوقالذکر، درصورت استحقاق محکومٌعلیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.
تاریخ
1394/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف،ب،ج) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم میباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهام…
تاریخ
1394/05/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما با توجه به اینکه برخی محاکم قضایی اعم از بدوی و تجدیدنظر در خصوص پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء استدلال می‌نمایند زیان‌دیده می‌بایست حتما حسب مقررات بیمه‌ایی جهت دریافت خسارت در شرکت بیمه مدارک مربوطه را تحویل و تشکیل پرونده نماید در غیر این صورت چنانچه چند سال از وقوع تصادف بگذرد و این مهم را انجام ندهد دیه به نرخ سال وقوع حادثه پرداخت میشود./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…
تاریخ
1394/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به تصریح ماده 292 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه مراجع قضائی که در موارد قانونی، تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور اتخاذ می نمایند، باید مراتب اجرای دستور مزبور را از طریق دادستان کل کشور اعمال نمایند و «موارد قانونی»، مورد مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/2/59 شورای انقلاب را نیز شامل می گردد. لکن صرف نظر از اینکه مطابق ماده واحده یاد شده،…
تاریخ
1394/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-الف- با توجّه به اينكه بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان از امور مرتبط با اجراي حكم است و با التفات به تبصره 2 ماده 150 و نيز قسمت اخير ماده 529 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اجراي رأي زير نظر دادگاه نخستين صورت ميپذيرد، بنابراين منظور از "دادگاه"در تبصره ماده 152 قانون فوق الذكر، دادگاه بدوي است كه رأي زير نظر آن اجراء ميشود. ب- مأموران زندان با توجّه به بند ب ماده 29 قانون موصوف ،ضابط…
تاریخ
1394/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریقهای برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چ…
تاریخ
1394/04/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی