هر چند ماده 72 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 مقامات و اشخاص رسمي را مكلف نموده كه در صورت اطلاع از وقوع يكي از جرائم غير قابل گذشت در حوزه كاري خود مراتب را به دادستان اطلاع دهند لكن با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات صرفاً عدم اعلام مقامات مذكور در ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375 در خصوص جرايم احصاء شده در ماده 606 همين قانون كه درحوزه تحت اداره و نظارت آنان واقع شده، جرم است.
تاریخ
1394/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگر چه از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط میگردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی میشود و رعایت مقررات ماده 52 مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده 185 قانون فوق الذکر…
تاریخ
1394/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اظهارنظر بازپرس در قسمت دوم ماده 241 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه مبني بر پذيرش درخواست متهم داير بر فك قرار بازداشت (ويا تبديل آن) باشد، تابع حكم كلي مقرّر در صدر ماده ياد شده بوده و نياز به موافقت دادستان دارد و درصورت اختلاف نظر بين دادستان و بازپرس، حل اختلاف در مرجع صالح بهعمل ميآيد. اما چنانچه نظر بازپرس به رّد درخواست متهم باشد، اظهارنظر بازپرس در اين مورد با توجه به حكم…
تاریخ
1394/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
احراز توبه مرتکب جرم، طبق مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با قاضی محکمه است و دادسرا حق مداخله در آن ندارد. درصورت توبه، دادسرا باید پرونده را با صدور قرار مجرمیّت و کیفرخواست، به دادگاه ارسال کند تا اقدام مقتضی معمول گردد.
تاریخ
1394/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین شکلی ناظر به دادرسی و از جمله قوانین مربوط به شیوه دادرسی که موارد مربوط به صدور قرارهای تأمین کیفری را نیز در بر می گیرد ، به گذشته قابل تسری است و بر جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود.
تاریخ
1394/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مستفاد از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمیباشد. 2-کسی که متضرر از جرم شده است، حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذینفعی وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب میشود.
تاریخ
1394/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مستفاد از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمیباشد.
تاریخ
1394/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
گزارش اصلاحي در قوانين كيفري، پيش بيني نشده و مقررات ماده 178 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 در مورد گزارش اصلاحي، قابل تسري به امور كيفري نيست.
تاریخ
1394/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف نظر از موارد خاصي كه قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخير تأديه در پارهاي از جرائم؛ نظير صدور چك بلا محل، به صراحت احكامي را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اشعار ميدارد « شاكي ميتواند تمام ضرر و زيان هاي مادي و .... ناشي از جرم را مطالبه نمايد» و خسارت تأخير تأديه نيز كه در واقع بر اساس كاهش شاخص وجه رايج كشور مورد محاسبه و لحاظ قرار ميگيرد، از مصا…
تاریخ
1394/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف نظر از موارد خاصي كه قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخير تأديه در پارهاي از جرائم؛ نظير صدور چك بلا محل، به صراحت احكامي را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اشعار ميدارد « شاكي ميتواند تمام ضرر و زيان هاي مادي و .... ناشي از جرم را مطالبه نمايد» و خسارت تأخير تأديه نيز كه در واقع بر اساس كاهش شاخص وجه رايج كشور مورد محاسبه و لحاظ قرار ميگيرد، از مصا…
تاریخ
1394/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اوّلا:ً بند ب ماده 29 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه ضابطان خاص را تعريف مي كند مقرر مي دارد;ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب ميشوند ... ; كه مفهوم آن اين است كه ايشان در خارج از حدود وظايف محوله، ضابط دادگستري محسوب نميشوند.;ثانياً: با توجه به اينكه برابر ماده 30 قانون ياد شده، احراز عنوان ضابط دادگستري، مستلزم فراگيري مهارت…
تاریخ
1394/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
4و3و1- ماده 242 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، احكامي را در خصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت پيش بيني كرده است كه اين موارد را ميتوان در فروض زير بيان كرد: الف- حداكثر مدت قرار بازداشت موقت در جرايم موجب مجازات سلب حيات دو سال و در ساير جرايم يك سال است و در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مانند قتل عمدي پس از انقضاي مهلت بازداشت موقت، امكان ادامه بازداشت متهم با قرارهاي كف…
تاریخ
1394/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اولاً برابر صدر ماده 88 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند. ثانیاً برابر ذیل ماده یاد شده در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و درصورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان میشود. نتیجه این که ا…
تاریخ
1394/04/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمیباشد. 2-با توجه به اینکه قانون یاد شده ، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر می شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد34 و160 قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه…
تاریخ
1394/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول است؛ بنابراین ماده 160 این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن علی الاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم، ترتیبی بین آنها مقرر شود که در این صورت، تعیین حق اجرا مطابق ماده 160 قانون فوق الذکر وصول خواهد شد وگذشت محکومٌ له…
تاریخ
1394/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، دادسرا بايد دستور ارسال پرونده به دادگاه ذيربط را صادر نمايد و از موارد صدور قرار عدم صلاحيت نميباشد. 3- در صورتي كه دادگاه، پرونده اي را از جمله جرايمي تشخيص دهد كه رسيدگي به آنها در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا بايد صورت پذيرد، در اين صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال ميگردد و دادسرا بايد طبق نظر دادگاه اقدام نمايد و نيازي به صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه نيست. 4- صرف نظ…
تاریخ
1394/04/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 563 قانون مجازات اسلامی 1392 که برای تمام اعضاء داخلی وبیرونی در صورتی که جفت باشند برای هر یک نصف دیه کامل ودر صورتی که عضو مفرد باشد دیه کامل تعین شده است، اولاّ: ایا از نظر فقهی وحقوقی دیه کامل برای برخی اعضاء مثل آپاندیس و طحال که شاید از نظر پزشکی ارزش حیاتی چندانی برای انسان ندارد ، منطقی است؟وآیا منظور قانونگذار اعضاء حیاتی بوده یا اینکه ولو عضو مورد نظر حیانی نبا…
تاریخ
1394/04/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف نظر از این که صدور قرار « عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن » از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع میباشد، لکن از اطلاق ماده، استنباط میگردد که این قرار مقید به زمان محدود نمیباشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.
تاریخ
1394/03/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به موجب ماده 1224 قانون مدنی، تا قبل از نصب قیم ، حفظ و نظارت اموال محجورین به عهده دادستان است . بدیهی است پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت برعملکرد قیم را دارد و تنها درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم، در اجرای ماده 99 قانون امورحسبی، تا زمانی که نسبت به موضوع عزل قیم تعیین تکلیف قطعی نگردیده و درصورت عدم تعیین قیم موقت ، دادستان می تواند رأس…
تاریخ
1394/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به نظر میرسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد./ب
تاریخ
1394/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به نظر میرسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد./ب
تاریخ
1394/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماّ به استحضار میرساند با توجه به تبصره 2 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/1341 که اعلام میدارد : تبصره 2: توده های جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگل جلگه ای شمال کشور ودر محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانون نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانونی جنگل ها ومراتع است. تبصره 3: عرصه ومحاوط تاسیسات و خانه ه…
تاریخ
1394/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-نظر به اطلاق قانون، دادستان حتي در جرائم قابل گذشت، حق اعتراض به آراء برائت و محكوميت هاي غير قانوني را دارد. 2-مستفاد از مواد 340و 342 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در جرائمي كه مستقيماً در دادگاه مطرح ميگردند، حضور دادستان براي تشكيل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه، تكليفي در اين خصوص ندارد؛ مع الوصف به نظر ميرسد حضور دادستان يا نماينده وي در جلسات مزبور بلا اشكال باشد. همچنين نسبت به آرايي…
تاریخ
1394/03/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی