استعلام : 1-چنانچه جنون مرتکب جنایت (عمدی یا غیر عمدی ) حین ارتکاب جرم اثبات گردد: اولاّ اگر جنایت ارتکابی غیر عمدی (شبه عمد یا خطئی )باشد طبق ماده 202 وتبصره 2 آن از قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تکلیف دادسرا چیست ؟آیا می بایست برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نمود وپرونده را در صورت تقاضای اولیاء دم برای پرداخت دیه از سوی عاقله به دادگاه ارسال نمود یا با توجه به تبصره 2 ماده 202 قانون یاد شده اق…
تاریخ
1394/03/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-با استفاده از ملاك ماده 27 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در باب جواز تأمين اموال متعهد چك قبل از انقضاي مهلت ده روز مذكور در ماده 21 آيين نامه ياد شده نميتوان قائل به جواز ممنوعيت خروج متعهد قبل از انقضاي مهلت ده روزه شد و اين موضوع نياز به تصريح قانوني دارد و بند «ق» ماده1 آيين نامه صرفاً در مقام تعريف اصطلاح ممنوع الخروجي است و دلالتي برجواز ممنوع الخروج كردن متعهد سند رسمي قب…
تاریخ
1394/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اگرچه مسؤول ادارات منابع طبیعی به عنوان متولی اراضی ملّی، عهده دار اداره امور این اراضی است، ولی سپردن به معنای اخص در مانحن فیه محقق نشده و موضوع مشمول ماده مذکور نخواهد بود. 2- مورد استعلام در شق 2 نیز مشمول ماده 576 قانون مرقوم نمی شود، زیرا موضوع ماده مرقوم، سوء استفاده از مقام خود برای جلوگیری از اجرای اوامر دولتی یا قوانین و یا اجرای احکام و اوامر قضایی است
تاریخ
1394/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-كليه كارمندان دولت كه رابطه استخدامي تحت هر عنوان (رسمي، پيماني، قراردادي،خريدخدمت، روز مزد ) با يكي از دستگاههاي دولتي دارند، در صورت دارا بودن تصدي بيش از يك شغل دولتي، مشمول ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب11/10/1373 ميشوند. 3و2- اعلام موافقت وزارتخانههاي دولتي با عضويت كاركنان رسمي خود در هيئت علمي در ساعات اداري، با توجه به تعريف شغل درتبصره2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از ي…
تاریخ
1394/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اينكه با طّي تشريفات قانونی مربوط به احاله امر جزايي از يك مرجع به مرجع قضائي ديگر، صلاحيت محلّي اوّلي، منتفي و مرجع بعدي صالح به رسيدگي ميباشد، بنابراين، ولو اينكه علّت اصلي تجويز احاله به تشخيص مرجع دوّم منتفي شده باشد، موجب قانوني جهت سلب صلاحيت مرجع مزبور و اعاده صلاحيت مرجع اوّل وجود ندارد. لكن به نظر ميرسد، چنانچه از متهمان به طور قطعي رفع اتّهام شده باشد، با زوال مصلحت مورد نظر،…
تاریخ
1394/03/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، هرگاه حكم قطعي مانند حكم قطعي دادگاه تجديدنظر، به مؤجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مهلت سه ماهه مذكور در ماده 28 قانون روابط مؤجرو و مستأجر مصوب 2/5/1356، تاريخ ابلاغ به مؤجر مي باشد. اما هرگاه حكم غيرقطعي به طرفين ابلاغ ميشود، مبدأ مهلت سه ماهه مذكور، تاريخ قطعيت حكم نسبت به هر يك از خواندگان (مستأجرين) ميباشد. 2-هرگاه حكم، نسبت به برخي از مستأجران قطعي و نسبت به برخي ديگر در اثر تجديدنظرخواهي ايشا…
تاریخ
1394/03/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
تاریخ
1394/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجّه به اينكه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامي 1392، در موارد لوث، نزد قاضي دادگاه ذي صلاح اقامه مي شود، بنابراين، قضات دادسرا، اعم از داديار يا بازپرس، بدون اظهارنظر راجع به مجرميت يا منع تعقيب، بايد پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دليل ديگري نباشد، به دادگاه ذي صلاح ارسال كند و اتخاذ تصميم نيز در اين خصوص با دادگاه خواهد بود.
تاریخ
1394/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با احترام برخی از شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی به دلائل مختلف با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر طبق ماده 199 و200 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انحلال شرکت وثبت آن اقدام می نمایند پس از انحلال شرکت بنا به دلا یل مختلفی از جمله ایجاد شرایط جدید مالی ویا پرداخت بدهی ودیون ویا در خصوص شرکت های دولتی با نظر بالاترین مقام مسئول با ارائه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اعا…
تاریخ
1394/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.
تاریخ
1394/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از « دستور ادامه تحقيقات » كه در ماده 44 قانون آيين دادرسي كيفري مصّوب 1392 از سوي دادستان صادر ميگردد، ناظر به مواردي است كه مربوط به وظايف دادستان در امر تعقيب مي باشد ولذا چنانچه ضابطان دادگستري با اطلاع از وقوع جرم غير مشهود، مراتب را براي كسب تكليف به دادستان گزارش نمايند، دادستان با توجه به ماده 44 قانون فوق الذكر و در اجراي وظيفه تعقيب كه به عهده دارد، ميتواند با بررسي گزارش ضابطان…
تاریخ
1394/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مستفاد از مواد 47و89 و تبصره ماده 226 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که بازپرس کشیک با توجه به عدم حضور دادستان (یا جانشین وی) در اوقات کشیک، حق انجام تحقیقات و صدور دستورهاي ضروری نسبت به پروندهها را تا حضور و ارجاع دادستان دارا میباشد. 2-با توجه به ماده 88 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادیار با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارا است، بنابرای…
تاریخ
1394/03/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
2و1- میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوههای جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده است ؛ زیرا در مواد 82 ، 83 و84 این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیشبینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده 192 به آ…
تاریخ
1394/03/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
2و1- میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوههای جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد 82 ، 83 و84 این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیشبینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده 192 به آن اشاره ن…
تاریخ
1394/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، بهطور موقت، بایگانی مینماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.
تاریخ
1394/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، بهطور موقت، بایگانی مینماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.
تاریخ
1394/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
( بزه فروش مال غیر)، دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال، همان اصل ثمن پرداختی است، نه مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن آن. ولی این امر مانع از آن نیست که شاکی ( مشتری) تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ( با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده)، تقاضای محکو…
تاریخ
1394/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که از رأی دادگاه، تجدیدنظرخواهی شده ولی به علت عدم تأدیه هزینه تجدیدنظرخواهی، قرار رد، صادر و در نتیجه رأی در مرحله بدوی قطعیت یافته است، مانند آن است که اصولاً تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده است. بنابراین، تصحیح رأی در صورت سهو قلم در رأی دادگاه بدوی با همین دادگاه است.
تاریخ
1394/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این که دایر کردن مرکز فساد و فحشاء موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی 1375، متفاوت از جرائم منافی عفت مذکور در تبصره ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 است (ماده 102 قانون دادرسی کیفری 1392)، هرچند ممکن است دائر کردن مرکز فساد و فحشاء منجر به جرائم منافی عفت نیز گردد، معالوصف با اعلام وقوع بزه مورد بحث (دایر کردن مرکز فساد و فحشاء ) و متکی بودن این اعلام و اخبار به اطلاعات قابل وثوق…
تاریخ
1394/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
باتوجه به ماده 276 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه به صراحت اعلام داشته درصورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلّف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد و نيز با لحاظ ماده 335 اين قانون كه يكي از جهات شروع به رسيدگي دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه» در رديف ج…
تاریخ
1394/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، باتوجه به مواد17 و 135 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی، دادگاه تجدیدنظر مکلف است دعوای جلب ثالث ودعوای اصلی را توأمان مورد رسیدگی قرار دهد
تاریخ
1394/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه برابر ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورت عدم تمکن مالی هریک اصحاب دعوی دادگاه میتواند پس از احراز مراتب وباتوجه به اوضاع احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی ومعاف با پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کند آیا این معافیت شامل مرحله تجدید نظر هم میشود یا خیر وآیا افراد مشمول تبصره ماده مذکور به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی در همه مراحل معاف هستند یا خیر؟ ن…
تاریخ
1394/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ماده 81 قانون مجازات اسلامی 1392 فی الواقع تکمیل کننده ماده 70 همین قانون است؛ با این توضیح که هروقت دادگاه حکم به مجازات جایگزین حبس (اعم از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و... ) می دهد، تخلف محکومٌ علیه بلافاصله موجب اجرای مجازات حبس موضوع ماده 70 نمی شود، بلکه بارنخست، یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم (جایگزین حبس) افزوده می شود ودرصورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد
تاریخ
1394/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی