1ـ با توجه به واگذاری حق نشر به ناشر جهت چاپ اثر در گذشته، آیا صاحب اثر، مولف یا پدید آورنده با ظهور نشر الکترونیک می تواند با ناشر الکترونیک قرارداد جدید جهت نشر الکترونیک تنظیم نماید؟ 2ـ ناشر چاپی به استناد حق نشر واگذار شده به ایشان سابق بر ظهور نشر الکترونیک و دیجیتال مجاز به نشر الکترونیک اثر است یا نیاز به اذن مجدد صاحب اثر، مولف یا پدیدآورنده دارد؟
تاریخ
2150 ـ 225 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
آیا جرایم ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیر عمدی موضوع مواد 716 و 717 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375( تعزیرات)، باعنایت به اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و توجهاً به ماده 340 این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذیصلاح رسیدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال گردد؟
تاریخ
588 ـ 1/168 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم علیه است.» از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه ها وموسسات دولتی تا یک سال و نیم (18 ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتـی مح…
تاریخ
2072 ـ 1/3 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذکرشده است، مـی توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک ماه باشد؟
تاریخ
394 ـ 1/168 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
به طوریکه مستحضر هستید، اصل نهم قانون اساسی، و همچنین تبصره یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مصوب 7/6/1372، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی را منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت های ثبت شده در ایران، متعلق به اتباع خارجی است و یا قسمت…
تاریخ
2043 ـ 118 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
در صورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد و یا به وی دسترسی نباشد، آیا دادستان می تواند قبل از عزل قیم یا نصب قیم ثانی رأساً جهت انجام امور قانونی و حقوقی اقدام کند یا آن که باید حسب مورد بدواً قیم ثانی نصب و یا قیم قبل عزل شود و سپس دادستان با…
تاریخ
342 ـ 11 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
از ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و بند ث از ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد می گردد که اصولاً زمانی می توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرار های تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد. اما چنانچه متهم حاض…
تاریخ
373 ـ 1/168 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
پس از آنکه در راستای ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه می تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته از آن عدول نماید؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می توان از آن عدول کرد؟
تاریخ
2167 ـ 1/3 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
1ـ آیا ماده27 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا آن گونه که ظاهر و منطوق این ماده بیان می¬دارد صرفاً ناظر به توقیف اموال متعهد قبل از انقضاء مهلت ده روز مذکور در ماده21 آئین¬نامه می¬باشد یا شامل ممنوع الخروج نمودن متعهد هم می شود؟ 2ـ متعاقب ممنوع الخروجی صادرکننده چک، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می¬کند. مسئولین ثبتی از رفع ممنوع الخروجی متعهد خودداری کرده و استدلال می¬کنند که تو…
تاریخ
1056 ـ 88 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
با عنایت به اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانه ها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید 1ـ آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی...) اساساً تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟ 2ـ با توجه به ذیل اصل 141 قانون اساسی و تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمت های آموز…
تاریخ
2181 ـ 91 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
طبق ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده مؤثر نیست. سوالات 1ـ منظور از شروط غیرمنصفانه در این ماده چیست؟ 2ـ آیا مفاد این ماده به غیرموارد موضوع این قانون قابل تسری است یا خیر؟ 3ـ آیا قرارداد غیرمنصفانه همان معامله اضطراری است؟ 4ـ منظور از عدم تأثیر شرط چیست؟
تاریخ
1899 ـ 115 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکوم علیهم در زمان های مختلف به قطعیت رسیده است، مهلت مقرر در ماده 28 قانون فوق الذکر می بایست برای هر کدام از محکوم علیهم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص محاسبه گردد یا آنکه محکوم له موظف است پس از قطعیت یافتن حکم در…
تاریخ
1879 ـ 1/3 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می شود و اجرائیه صادر می شود در مهلت ده روز محکوم علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می کند و گواهی می¬گیرد و به سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه مراجعه می کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی کند و مدعی است می بایست صحت و سقم موضوع بررسی ش…
تاریخ
1026 ـ 108 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی، بایع ملزم به پرداخت غرامت است، در صورتیکه ثمن وجه نقد باشد، نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟
تاریخ
272 ـ 76 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادستان اجازه داده شده که در جرائم غیرمشهود دستور ادامه تحقیقات را صادر نماید. در حالیکه مطابق ماده 92 همین قانون تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عهده بازپرس است، آیا بین این دو ماده تناقض وجود ندارد؟
تاریخ
2327 ـ 1/168 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد؟
تاریخ
112 ـ 1/168 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
با توجه به ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/1392 که در آن صلح میان طرفین و میانجی گری هر دو آمده است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟
تاریخ
2132 ـ 1/168 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
با عنایت به ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب قرار تعلیق تعقیب می باشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمی باشد و با دستور اداری انجام می گردد؟
تاریخ
161 ـ 1/168 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
با عنایت به این که برابر صدر ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 قانونگذار در بیان حکم استفاده غیرمجاز (تصرف غیرقانونی) در اموال و وجوه نقدی و... تمایزی بین اموال و وجوه دولتی و عمومی قائل نیست ولی ظاهرا در مقام بیان حکم تضییع اموال و وجوه و مصارف در غیرموارد معین و نیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول آن به وجوه و اموال دولتی مضیق شده است؟ در حالی که در بسیاری از موارد تبعات و خسارات جرائم منجر به ت…
تاریخ
41 ـ 182 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامه ای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامه ای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری می باشد اما فاقد پلاک ثبتی است، از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص دیگری می باشد. حال، سوال اینست که آیا زوجه می تواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟
تاریخ
2238 ـ 1/3 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
1ـ بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی بر علیه مرد برای اثبات اصل نکاح تقدیم دادگاه می کند. آیا در چنین مواردی که اصل زوجیت اثبات نشده است، مقررات مربوط به صلاحیت محلی موضوع ماده 13 قانون حمایت خانواده حاکم می باشد یا خیر؟ 2ـ با توجه به این که در قانون آئین دادرسی سابق توافق طرفین در مورد صلاحیت محلی پذیرفته شده بود و در حال حاضر تصریحی به این موضوع وجود ندار…
تاریخ
1737 ـ 1/186
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
با عنایت به مفاد مواد 365 و390و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 723ـ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان م…
تاریخ
2126 ـ 76 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
احتراماً با عنایت به تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی شود این مجازاتها با هم ونیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد، نظریه حقوقی خود را در مورد سوالات ذیل ارائه فرمایید: 1ـ در ماده 134 آمده است «.... در هریک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است...» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، می…
تاریخ
91 ـ 1/186 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی