2-اولاً: نظر به اينكه قرار عدم صلاحيت بازپرس بايد به موافقت دادستان برسد وثانياً: به وصفي كه در متن ماده 117 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 قيد شده، در صورت اعتراض بايد در دادگاه كيفري حوزه اي كه بازپرس درآنجا انجام وظيفه ميكند، مطرح گردد، چنين استنباط ميگردد كه موعد چهل وهشت ساعت، پس از طي مراحل فوق ميباشد.بنابراين، پرونده پس از انجام امور قانوني نبايد بيش از 48 ساعت نزد بازپرس باشد و وصول…
تاریخ
1393/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- دستور استرداد و ردّ مال به متهم از سوي بازپرس، بلافاصله قابل اجراست و نيازمند قطعيت قرارمنع تعقيب صادره نميباشد. 2- درصورت صدور قرار منع تعقيب ، نظر به اينكه معدوم كردن اموال مربوطه مستلزم وجود نصّ قانوني وحكم دادگاه است، بايد مراتب به دادگاه ذيربط ارسال و با نظر دادگاه اقدام شود. 3و4- درخصوص دستور استرداد اموال، قبل از صدور قرار نهايي نيز بلامانع است، اما درخصوص معدوم نمودن اموال، پس از صدور…
تاریخ
1393/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كه شخص حقوقي، محكوم، به پرداخت گرديده است، دين مديرعامل بابت مهريه همسرش ارتباطي به محكوميت شخص حقوقي ندارد و در رديف طلبكاران شخص حقوقي قرار نميگيرد. ثانياً توقيف كننده تأميني يا اجرائي برابر مواد 148(بند 1) و 149 قانون اجراي احكام مدني، بر ساير محكومٌلهم حق تقدم دارد. ثالثاً مطالبات كارگران در حدود مقرر در بند 2 ماده 148 قانون ياد شده، در طبقه دوم دارندگان حق تقدم ميباشد. رابعاً مطالبات كارگ…
تاریخ
1393/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق مواد 7و24 وتبصره 23 اصلاحی سال 1363 قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می تواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی و تخلفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت المال رسیدگی ورای صادر نماید. اگر مسئول ذیربط در زمان رسیدگی به تخلف از آن دستگاه دولتی خارج شده باشند یا اینکه کارمند دولتی بوده و بازنشسته گردد ، آیا دیوان محاسبا…
تاریخ
1393/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ملاك رأي وحدت رويه شماره517 مورخ18/11/1367 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبني بر تأئيد قرار منع تعقيب، چون اظهارنظر ماهوي نيست از جهات رد دادرس محسوب نمي شود.
تاریخ
1393/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق اصول حقوق كيفري، يك فرد را نميتوان به عنوان ارتكاب يك عمل مجرمانه، هم زمان دوبار يا بيشتر، تحت تعقيب كيفري قرارداد. بنابراين شكايت دوم (ولو با تغيير عنوان مجرمانه) همان شكايت اول است كه مراحل قطعيت خود را طي ميكند و قابليت رسيدگي مجدد را ندارد و قاضي ذيربط بايد دستور ضم شكايت اخير در سابقه را صادر نمايد.
تاریخ
1393/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه فردي براساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 مالكيت سر قفلي يكباب مغازه را دراختيار داشته و پس از فوت دو نفر ورثه داشته است، هريك به طور قهري مالك سه دانگ سرقفلي مي شوند. ليكن يكي از ورثه (شريك سه دانگ) سهم خود را بدون رضايت مالك به شريك ديگر انتقال دهد آيا تخليه به لحاظ انتقال به غير مصداق دارديا خير؟ در صورت منفي بودن پاسخ تكليف مالك در مورد تخلف احد از شركاء چيست و راهكار قانو…
تاریخ
1393/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چه تفاوتي بين مواد 174 و175 قانون مجازات اسلامي سال 1392 وجود دارد؟به عبارت ديگر در صورتي كه مستند حكم قاضي، شهادت باشد، به كدام يك از موارد فوق بايستي استناد نمايد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 174 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392، در مقام تعريف كلي و عام شهادت ميباشد؛ ولي ماده 175 اين قانون در مقام تبيين «شهادت شرعي» است و همانگونه كه ميدانيم شهادت شرعي از نظر شرع موض…
تاریخ
1393/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنايت به تصريح مادّه 25 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 كه مقرر داشته، محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در اين مادّه محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي…
تاریخ
1393/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا معاون قضایی دادگستری (در فرض اینکه نامبرده خانم باشد) میتواند اجرای احکام مدنی را اداره نماید و بعنوان نماینده رئیس دادگستری فعالیت کند وکارهایی مثل تشخیص مستثنیات دین، جلب محکوم علیه انجام دهد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/139…
تاریخ
1393/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با وصول شکایت به دادسرا و ارجاع آن از سوی دادستان یا جانشین وی، دادیار یا بازپرس باید دستور ثبت شکایت را بدهد و در آمار شعبه محسوب گردد و هرگونه دستور در جهت تکمیل تحقیقات باید به طور جداگانه به مرجع انتظامی اعلام شود و درصورت لزوم ارسال پرونده جهت انجام تحقیقات، بدل آن باید تهیه و ارسال گردد و اصل پرونده در شعبه محفوظ بماند
تاریخ
1393/10/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : براي فردي كه دچار مرگ مغزي شده غير ممكن و تا زماني كه فرد به دستگاه تنفس مصنوعي وصل است تنفس و ضربان قلب وي برقرار و به محض جدا نمودن فرد از دستگاه مذكور فعاليت قلب و تنفس وي قطع خواهد شد با عنايت به مطالب فوق الذكر براي فردي كه به دنبال تصادف و با تشخيص متخصصين و تائيد پزشكي قانوني دچار مرگ مغزي شده و اولياي دم وي نيز رضايت خود را نسبت به اهداي اعضاء وي اعلام نموده اند دو سوال مطرح است…
تاریخ
1393/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مادّه 655 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب1392، ابلاغ اوراق قضايي از طريق پست الكترونيكي را معتبر و كافي دانسته است؛ لذا در صورتي كه با رعايت تبصره3 همان مادّه و مفاد مادّه 656 و تبصره آن، صحت امضاي الكترونيكي و اعتبار آن با رعايت تمهيدات امنيتي پيش بيني شده در مواد مذكور محرز گردد، جهت احراز ابلاغ صحيح و قانوني كافي مي باشد. با اين حال، تعيين چگونگي ابلاغ الكترونيكي اوراق قضايي منوط است به تصويب آئي…
تاریخ
1393/10/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است، منطبق با ماده 212 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام کننده انجام می شود.
تاریخ
1393/10/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر هر گاه واحد صنعتی ... خود را برای فروش مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی محدود سازد یا مورد استفاده قرار دهد عمل ارتکابی مشمول ظبط می شود یا خیر ؟ به بیان دیگر ، ایا عنوان مجرمانه توزیع مواد شامل فروش مواد هم می شود یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : كلمات «توزيع »و« فروش»در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخّدر مصوب…
تاریخ
1393/10/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مورد جرائم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع ماده717 از قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات مصوب1375) در فرضي كه شاكي خصوصي گذشت كرده باشد و ساير شرايط م64 قانون مجازات اسلامي موجود باشد بايد قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت اعمال شود يا مجازات جايگزين حبس اگر معتقديد كه مجازات جايگزين حبس بايد اعمال شود يا استدلال بيان نمائيد كه از مصاديق كدام بند م83 مي باشند./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی…
تاریخ
1393/10/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده 22 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلا حات و الحاقات بعدی ان با ملاک مجازات مامور فراری دهنده مجرم اصلی کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟ برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف 15 سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند مجازات مامور فراری دهنده طبق…
تاریخ
1393/10/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، طبق بندهای پ وت ماده 89 این قانون، مجازات درجه 5 و6 تعیین و اشد آنها با مجازات درجه 7 که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می شود، جمع میگردد.
تاریخ
1393/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به ذيل ماده 341 و نيز ماده 102 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، انجام تحقيقات مقدماتي در مواردي كه پرونده مستقيماً در دادگاه مطرح ميشود، توسط دادگاه مطابق مقررات مربوطه صورت ميگيرد. بنابراين قضات دادگاهها كه وظيفه تحقيقات مقدماتي در جرايم مذكور را به عهده دارند، درجرايمي كه در مرئي و منظرعموم واقع ميشوند، همان اختيارات مقامات دادسرا را دارا ميباشد. 2- با اتخاذ ملاك از ماده 78 ق…
تاریخ
1393/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته : « هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند وحدود واختیارات ومدت تصدی و حق الزحمه اورا تعیین کند....» اعلام فرمائید که آیا انتخاب بیش از یک نفر بعنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات هر کدام قانونی است یا خیر؟ مضافاً اینکه ارائه توضیحات تکمیلی در مانحن فیه مورد امتنان است. نظ…
تاریخ
1393/10/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی درامور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، باتوجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی درامورمدنی که مقرر می دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات واعتراضات وارده اتخا…
تاریخ
1393/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دادگاه جزايي فقط به جرايم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آئين دادرسي مربوطه رسيدگي مينمايد. بنابراين درفرضی كه يك يا چند صدمه از صدمات شاكي از ناحيه پزشكي قانوني از قلم افتاده يا اساساً شاكي، شكايتي را درخصوص صدمات مزبور مطرح ننموده و يا به هر علتي صدمات بيش از ميزاني بوده كه درنامه پزشكي قانوني يا شكايت اوليه درج شده و درهرحال مورد رسيدگي واقع نشده و بالتبع در كيفرخواست درج نگرديده است، دراين صو…
تاریخ
1393/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به استناد بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد، آيا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیّت از ناحیه بازپرس الزامي است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیّت از ناحیه ب…
تاریخ
1393/10/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده اي شخصي به پرداخت ديه محكوم ميشود ودر مرحله اجرا شخص ثالث ملكي جهت وصول محكوم به معرفي مينمايد ليكن در جلسات مزايده به فروش نرفته ومحكوم له نيز تمايلي جهت برداشت آن به جاي محكوم به را ندارد .حال، آيا با رفع توقيف از مال امكان جلب محكوم عليه در راستاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي وجود دارد يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنايت به تبصره ما…
تاریخ
1393/09/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی