كه ناظر بر جرايم تعزيري داراي مجازاتهاي متعدد مي باشد و قاضي مخيّر در انتخاب هر يك از آنها است نيز تعيين درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانوني جرم به شرح فوق الذكر صورت مي پذيرد. بديهي است در صورتي كه مجازات قانوني جرم فقط شلاق يا جزاي نقدي باشد (همانند مادّه608 قانون مجازات اسلامي مصّوب 1375 در توهين ساده) نيز با توجّه به حداكثر مجازات شلاق يا جزاي نقدي كه تطبيق آنها با درجات 8 گانه مذكور در ماد…
تاریخ
1393/09/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی می توانند از رفتن به ماموریت به سایر شهرستانهای استان خوداری نمایند؟ در صورت پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟ 2- آیا مستخدم رسمی یا پیمانی می تواند مدیر عامل یکی از شرکت های تعاونی غیر از تعاونی ادارات ( مانند تعاونی مسکن مهر و ...) باشد ؟ 3- چنانچه شخصي مدیر عامل یکی از شرکت های تعاونی باشد و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صور…
تاریخ
1393/09/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، جمع آنها (ده سال و سه ماه) بايد مورد محاسبه قرار گيرد. ضمناً در فرض سؤال (محكوميت به حبس به لحاظ غيبت)، موارد مذكور در مادّه 225 آئين نامه يادشده مي بايد مورد توجه و رعايت قرار گيرد.
تاریخ
1393/09/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 احصاء گردیده، علت وضع ماده 103 قانون مذکور چه بوده؟ آيا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده 103 است؟ 2- فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر اف صالح به رسیدگی است یا ب؟ 3- در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلف…
تاریخ
1393/09/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا امكان صدور قرار عدم صلاحیت ( در امور حقوقي و کیفری ) از سوی شورای حل اختلاف وجود دارد؟ آیا قرار صادره قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه کسی و ظرف چه مدت زمانی و مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟ ایا امکان دارد شورا بلا فاصله پرونده را به مرجع ارسال کند یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده21آئين نامه قانون شوراهاي حل اختلاف به امكان صدور قرار عدم صلاحيت توسط…
تاریخ
1393/09/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص مواد 460و459 قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آيا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رای می باشد؟ و ایا اين تصمیم قطعی است یا قابل تجدید نظر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مواد 64 و 459 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادگاه با دستور تعيين وق…
تاریخ
1393/09/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 بلامانع است./ن
تاریخ
1393/09/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بدین شرح نظر داده اند: «نظر به اینکه مطابق ماده 6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور آئین نامه اجرایی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد ، لذا تصویب نامه هیا…
تاریخ
1393/09/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به امكان اهداء اعضاء افراد در شرايط خاصي نظير مرگ مغزي و لزوم اخذ رضايت اولياء فرد در صورت اختلاف پدر و مادر يا فرزندان يا همسر فرد مذكورريال نظر كداميك جاري و متغيير خواهد بود؟ چنانچه در خصوص كالبد گشايي يا تدفين و محل دفن وي اختلاف حاصل آيد تصميم كداميك ارجحيت خواهد داشت؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً باتوجه به صراحت ذیل ماده 7 آیین نامه اجرائی ماده واحده قانو…
تاریخ
1393/09/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر پدر و مادر طفلي با دريافت وجه نقد طفل خود را در اختيار فرد ديگري قرار دهند كه آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگهداري نمايد( خريد و فروش طفل) آيا اين عمل، داراي عنوان مجرمانه مي باشد يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانونگذار در ماده 3 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381، هرنوع خريد و فروش و بهرهكشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل ..…
تاریخ
1393/09/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگي مورد استفاده قرار داده ولي اصلا فشنگ نداشته است آيا باز هم محاربه واقع شده است يا خير و در هر صورت تفاوتي مي كند كه مردم حاضر در محل از اين موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند يا خير؟ 2- آيا شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست محارب است و جزء شرط تحقق اين بزه مي باشد و يا صرفا نتيجه ناامني مورد نظر قانونگذار است؟ اگر كشيدن سلاح را شرط تحقق بزه بد…
تاریخ
1393/09/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر در اجرای مقررات جدید قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازپرس عقیده به قرار تامین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود، ایا دادگاه می تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل اختلاف نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده244 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب1392 دو بخش است؛ بخش اول در مقام حل اختلاف ب…
تاریخ
1393/09/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مورد اعمال تبصره ذيل ماده 92 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر اعمال وظايف بازپرس توسط دادرس دادگاه، اعم از اين است كه دادسراي ذيربط فاقد بازپرس باشد و يا به دلايلي نظير عدم حضور يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و نظائر آن، امكان انجام تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس مربوطه وجود نداشته باشد.
تاریخ
1393/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، دادگاه نيز در غير مواردي كه قانون صريحاً اجازه محدودكردن حقوق ديگران را داده است، حق چنين كاري را ندارد و به هر حال تشخيص موضوع با قاضي رسيدگي كننده مي باشد.
تاریخ
1393/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اينكه ماده واحده لايحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك مصوب 27/9/1358 قانون خاص و مقدم بر تصويب ماده 690 قانون مجازات اسلامي ( قانون عام) مي باشد، خواهشمند است اعلام نماييد، ايا با وجود ماده 690 قانون مجازات اسلامي، ماده واحده مصوب 27/8/1358 لازم الاجرا ميباشد يا خير؟/ح نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مادّه واحده لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جب…
تاریخ
1393/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجّه به ماده366 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، دادگاه نسبت به اتهام يا اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل و مهيا براي صدور حكم است، بدون لحاظ اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل نبوده، حكم صادر ميكند. چون اتهاماتي كه هنوز منجر به صدور حكم محكوميت قطعي نشده، نميتواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 مؤثر باشد و در خصوص باقي اتهامات نيز بعداً با تكميل بودن تحقيقات، اقدام به صد…
تاریخ
1393/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه فردي با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شكم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحي قرار گيرد و متعاقبا فوت كند و پزشكي قانوني با اعلام علت فوت (شوك عفوني در زمينهي عفونت منتشره داخل شكمي و در اثر پارگي احشاء داخل شكمي) پزشكان معالج را به ميزان سي درصد مقصر بشناسد آيا اين امر مي تواند موجب تبديل نوع قتل از عمد به شبه عمد شود وآيا اصولا چنانچه قتل در تعريف عمد بگ…
تاریخ
1393/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه قاضی دادگاه ، سابقا در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تامین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی46 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 می توان در حکم اظهار نظر ماهوی دانست ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اينكه صرف تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين، اظهارنظر ماهوي نيست و هيچ ابراز عقيده اي از سوي آ…
تاریخ
1393/09/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری ملغی ومنسوخ گردیده است و مطابق ماده 45 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام« اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است» ونیز در مورد جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات…
تاریخ
1393/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در یکی از مراکز درمانی به در خواست خانواده ی نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده ی دیگر تعویض می شود . 1- آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است با خیر ؟ 2- اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعيت چه خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مورد استعلام كه نوزاد دختر با نوزاد پسر در يكي از مراكز درماني و تعمداً از طرف يكي ا…
تاریخ
1393/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : طبق ماده 5 قانون حمايت خانواده 91 درصورت عدم تمكن مالي هريك از اصحاب دعوي دادگاه مي تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع واحوال وي را از پرداخت هزينه دادرسي... معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند. آيا دراينجا نیز طبق مقررات اعسار، در اتخاذ تصمیم در قالب صدور حكم اعسار و قابل تجديدنظرخواهي و تابع تشريفات خود است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اجراي مفاد ماده…
تاریخ
1393/09/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مورد حكم تقسيط ديه هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفين مبلغ معيني را به عنوان ديه در حكم تعيين نموده يا كل ديه به مبلغ معين تقسيط گردد، ملاك احتساب اقساط همان مبلغ تعيين شده است و نوسانات بعدي تأثيري در آن ندارد ولي هرگاه دادگاه متهم را به پرداخت عين معين محكوم نمايد و در زمان صدور حكم به تقسيط اقساط ديه به مبلغ معين محاسبه و تعيين نشود، چون محكومٌ‌عليه بايد عين محكومٌ‌به را كه تقسيط شده به محكومٌ…
تاریخ
1393/09/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است. 5- با توجه به اينكه اصل غيرقابل گذشت بودن جرائم طبق ماده103 قانون مجازات اسلامي1392 است و جرايم قابل گذشت نيز در ماده104 همين قانون احصاء شده است، جرم پولشوئي نيز مشمول اين عمومات است. 6- با رعايت مقررات ماده109 قانون مجازات اسلامي 1392 جرم پولشوئي مشمول مرور زمان مي شود.
تاریخ
1393/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درخصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست دردادسرا است و لذا درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
تاریخ
1393/08/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی