1ـ با توجه به تصريح بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامي 1392 و نصاب مقرر در ماده 36 و تبصره ذيل آن از قانون مذكور فقط كلاهبرداري بيش از يك ميليارد ريال مشمول ممنوعيت مرور زمان مقرر در ماده 109 مذكور ميباشد و بزه كلاهبرداري كمتر از نصاب مذكور مشمول مقررات مرور زمان‌است. 2ـ در فرضي كه انتقال دهنده مال غير، مالي غير از وجه نقد به عوض آن گرفته باشد، ميزان جزاي نقدي معادل ارزش ريالي عوضي است كه در…
تاریخ
1393/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ملكي توقيف شده و درخواست رفع توقيف به لحاظ اينكه منزل مسكوني ميباشد داده شده است. ملك توقيفي فعلا بصورت مسطح و زمين ميباشد قبلا منزل مسكوني بوده است و هنوز ساخت وساز نشده است. آيا ملك موصوف جزو مستثنيات ميباشد يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه محكومٌعليه (مديون) مسكني را كه جزء مستثنيات دين است به منظور بازسازي تخريب نمايد اين امر موجب خروج مسكن مزبور ( كه در و…
تاریخ
1393/02/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مدير عامل يكي از شركتهاي سهامي خاص مرتكب بزه موضوع ماده180 قانون كار يا هر جرم ديگري گرديده است. بر اساس اساسنامه شركت مدير عامل حق انعقاد كليه عقود اسلامي را دارا است. چنانچه براي مدير عامل قرار تامين كيفري وثيقه صادر گردد، آيا ايشان مجاز است سند ملكي شركت را به عنوان وثيقه و براي آزادي خود به مراجع قضايي ارائه نمايد يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اينكه دار…
تاریخ
1393/02/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تقسيم جرائم به قابل گذشت و غيرقابل گذشت بودن, مربوط به جرائم تعزيري است. در جرايمي كه فقط مستوجب ديه است, گرچه فقط واجد جنبه خصوصي است و شكايت يا گذشت شاكي تعيين‌كننده در تعقيب است، اما تحت عنوان جرم قابل گذشت قرار نمي‌گيرد با اين حال، دعواي راجع به ديه در صورت گذشت شاكي خصوصي مشمول ماده 179 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378٭ خواهد بود. ٭ـ توضيح مؤلفان: اين قانون…
تاریخ
1393/02/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : هرگاه در قرارداد، طرفين انجام تعهداتي نسبت به يكديگر را توافق كرده باشند، چنانچه يكي از طرفها دادخواست الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خويش اظهار بدارد كه خواهان تعهدش را انجام تا خوانده نيز تعهدش را انجام دهد، آيا دعواي خواهان قابليت رسيدگي و استماع دارد يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درصورتي كه انجام تعهد يك طرف قرارداد در قبال انجام تعه…
تاریخ
1393/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقي و استخدامي بين محكوم عليه و دستگاه است و اجراي حكم انفصال مانع از تحمل كيفر حبس نيست و همزمان با آن قابل اجرا است، مضافاً به اينكه رعايت نفع متهم نيز مقتضي چنين اقدامي مي باشد. 2- در فرض سئوال كه عمل متهم هم تخلف اداري و هم جنبه مجرمانه دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است( يعني حكم قطعي صادره از سوي دادگاه و نيز حكم قطعي صادره از سوي هيأت رسيدگي به تخلفات ادا…
تاریخ
1393/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : عليرغم گذشت بيش از پنج سال ازتصويب قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مشكلات و ايرادات جدي درخصوص نحوهي اعمال ماده21 اين قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظريه صريح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذيل اعلام تا موجبات يكسانسازي رويهها فراهم آيد. 1- آيا مراجع قضايي درهنگام اجراي ماده21 قانون فوقالاشاره الزاما ميبايست قرار ت…
تاریخ
1393/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نيز مشمول ماده 1302 قانون مدني است و از شمول ماده 225 قانون تجارت خارج است . زيرا ماده اخيرالذكر ناظر به فرضي است كه مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته شود و بين آنها اختلاف باشد؛ نه اينكه مبلغ نوشته شده بعدي در حاشيه يا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اوليه باشد كه فرض اخير همان گونه كه گفته شده مشمول ماده 1302 قانون ياد شده است. 3- اصلاح بعدي سند در صورتي كه معارض با مندرجات قبلي آن باشد، آن را از…
تاریخ
1393/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از موارد سكوت قانون است و با توجه به اصل 167 قانون اساسي بايد به منابع اسلامي يا فتاوي معتبر مراجعه نمود. شايان ذكر است كه بنابر فتواي امام خميني (ره) در جلد چهارم تحريرالوسيله، مسئله 6 از باب «چند فرع»،اگر جنس پدر به مخالف تغيير كند، ولايت او بر صغيرهايش ساقط مي شود./ب
تاریخ
1393/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بايد گفت كه جرم داراي سه عنصر قانوني، مادي و معنوي است ودفاع مشروع به موجب ماده 156 قانون مجازات اسلامي 1392 ازجمله موانع مسئوليت كيفري است و صدور قرار مجرميت و متعاقب آن كيفرخواست از سوي مقامات دادسرا منوط به احراز عناصر و اركان سه گانه جرم و بالتبع وجود شرايط مسئوليت كيفري«عقل،بلوغ،اختيار...» و فقدان موانع مسئوليت كيفري«نظير دفاع مشروع، امرآمر قانوني....» است بنابراين با احراز مدافع واقع شدن مت…
تاریخ
1393/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آنچه در ماده 10 قانون مجازت اسلامي 1392 راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي آمده, ناظر به مقررات و نظامات دولتي «تعزيرات به استثناي تعزيرات منصوص شرعي و اقدام تأميني و تربيتي» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و ديات نمي شود و فرض بر اين است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامي 1392, مقررات شرعي مربوط به ديات يا قصاص را با لحاظ جزئيات امر و نکاتي که در قانون سابق مسکوت بوده تصويب کرده است.
تاریخ
1393/02/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 در جرايم قاچاق كالاهاي ممنوعه (و از جمله مشروبات الكلي وارد شده از خارج از كشور) مجازات حبس قابل تعليق نيست، مگر آن كه وقوع جرم قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون اخيرالذكر باشد.
تاریخ
1393/02/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا مكتوم بودن اسناد و مدارك در جريان دادرسي موضوع بند 7 ماده426 قانون آيين دادرسي مدني قابليت تسري به جريان دادرسي در ديوان محترم عدالت اداري را دارد يا اينكه فقط منظور جريان دادرسي در دادگاههاي عمومي دادگستري است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از «جریان دادرسی» در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 «دادرسی» است که طی آن منتهی به صدور حکم مورد درخو…
تاریخ
1393/02/8
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از «جریان دادرسی» در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 «دادرسی» است که طی آن منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی گردیده است و بند یاد شده منصرف از سایر دادرسی های انجام شده در دادگاه دیوان عدالت یا سایرمراجع قضایی می باشد ضمناً قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به طور مطلق و عام قابل تسری به دادرسی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
تاریخ
1393/02/8
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آيا با توجه به مفاد مواد 61و 63 قانون آئين دادرسي مدني ايراد به تقويم خواسته در شوراي حل اختلاف تا اولين جلسه با توجه به عدم تا ثير آن در مراحل بعدي قابل رسيدگي است چرا؟ 2- آيا آراء شوراي حل اختلاف قابل فرجامخواهي در ديوانعالي محترم كشور ميباشد يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- شوراي حل اختلاف مرجعي استثنائي و خارج از دادگستري است. بنابراين صرف نظر از آن كه دادخوا…
تاریخ
1393/02/7
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما در پرونده کلاسه 45/92/2302 این شعبه زوج به طرفیت دادخواستی با خواسته اجرای مراسم لعان و نفی ولد تقدیم که محکمه بدوی حکم بر رد خواسته تصدیر نموده و با تجدیدنظرخواهی زوج پرونده مطرح رسیدگی است بارها از زوجه و وکیل وی درخواست شده که جهت تست DNA و زان پس برای اجرای مراسم لعان در جلسه دادگاه حاضر شود لیکن علیرغم استحضار از وقت دادرسی و انتظار کافی حاضر نشده است ضمنا زوجه دارای وکیل ا…
تاریخ
1393/02/6
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : درماده26 قانون حمايت خانواده مصوب91 انواع طلاق ذكر شده است كه يا با تقاضاي زوج است يا زوجه. سئوال اين است درمواردي كه طلاق به درخواست زوجه باشد آن هم براي احراز شرايط اعمال وكالت درطلاق آيا پس از اتخاذ تصميم و احراز شرايط اعمال وكالت و صدورحكم دفاتر اسناد رسمي ثبت طلاق مكلفند با همين حكم صيغه طلاق را جاري كنند يا خير؟ ويا به روال سابق محاكم ميبايست گواهي عدم امكان سازش صادركنند و همچني…
تاریخ
1393/02/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آيا مقصود از حكم طلاق گواهي عدم امكان سازش ميباشد يا حكم طلاق كه دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح وعسر صادر مينمايد؟ و اگر صرفا مقصود حكم طلاق است كه موضوع اجراي آن با توجه مفاد ماده 33 منتفي است و اساسا قابل اجرا نيست؟ در اين عبارت لغو به نظر ميرسد. 2- درمواردي كه زوجه به علت تحقق يكي ازشرايط مندرج درسند ازدواج تقاضاي صدورحكم طلاق يا گواهي عدم امكان سازش مينمايد بيان فرمائيد پس…
تاریخ
1393/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شركتي كارنقاش و رنگآميز سقف سولههاي خود را به پيمانكار واگذار ميكند پيمانكار مربوطه با استخدام كارگران نقاش به اجراي پيمان مباشرت مينمايد در اثناء كار يكي از كارگران بدون سقف وتوجه به نورگير تعبيه شده بر روي سقف سوله كه در اثر قرارگيري در معرض پديدههاي جوي نظير آفتاب وباران دچار پوسيدگي وتغيير رنگ ونهايتا هم شكلي ساير اجزاي سقف شده بر اثر شكستگي شيشه از بلندي سقوط كرده ودچار قطع نخ…
تاریخ
1393/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تعهد وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی 7184 مورخ 30/1/1382 این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی شود به همین جهت ورثه را نمی توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه گذار قبل از اعمال…
تاریخ
1393/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : درخصوص نحوه طرح دعوي درمورد انتقال سند خودرو سئوالي مطرح ميگردد كه تقاضاي بررسي واعلام نظر مشورتي دارم: آقاي«الف»خودرويي را كه سند آن به نام خود وي ميباشد با فروشنامه عادي به آقاي «ب»ميفروشد وشخص«ب»همين خودرو را با مبايعه نامه عادي به«ج»واگذار ميكند و «ج»با فروشنامه عادي به«د»ميفروشد. حال، شخص«د»جهت طرح دعوي براي انتقال سند آيا بايد همه ايادي قبلي را طرف دعوي قرار دهد يا طرح دعوي ب…
تاریخ
1393/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اينكه بانكها وموسسات مالي واعتباري وصندوقهاي قرض الحسنه در قراردادهاي منعقده فيمابين خود و اشخاص ثالث براي عدم پرداخت اقساط در مهلت تعيين شده علاوه برسود متعلقه به اصل وام سود عليحده و علاوه بر آن وجه التزام تعيين مي نمايند آيا حكم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نيزحكم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانوني دارد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: با…
تاریخ
1393/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی