که حکم به تحویل واحد آپارتمانی مشخصی در طبقه معینی صادر شده است؛ اما در مرحله اجرا مشخص شده است که طبقات پایین‌تر ساخته نشده و بر این اساس، موضوع حکم وجود خارجی ندارد؛ هر چند می‌بایست دعوای الزام به ساخت و تکمیل بنا توأم با دعوای الزام به تحویل مبیع مطرح می‌شد؛ اما از آنجا که دعوای الزام به ساخت و تکمیل سابقاً مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است، منعی برای استماع این دعوا وجود ندارد؛ هر چند م…
تاریخ
1402/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه خوانده یا متهم دعوی تصرف عدوانی، پس از طرح دادخواست یا شکایت به تصرفات خود ادامه دهد، به نحوی که میزان تصرفات وی از زمان طرح دادخواست تا زمان قطعیت حکم متفاوت باشد، در این صورت تکلیف واحد اجرای احکام در زمان اجرای حکم چیست؟ آیا میزان تصرفات خوانده در زمان طرح دادخواست و رسیدگی و اجرای قرار کارشناسی از سوی کارشناس ملاک است و بایستی به همان میزان رفت تصرف انجام شود و رفت تصرف از می…
تاریخ
1402/10/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری، احضار شاکی یا متهم در تحقیقات مقدماتی باید در قالب وقت احتیاطی باشد یا احضار هر یک در وقت رسیدگی بلامانع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، منظور از قید «ساعت» در ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قید ساعت به صورت مشخص (برای مثال ساعت 8 صبح) و یا به طور کلی ذکر عبارت «ساعات اداری» در روز معین است. بنابراین حکم مقرر…
تاریخ
1402/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا توقیف مستمری‌های پرداختی از سوی نهادهای حمایتی؛ مانند کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی، در اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 جهت وصول محکوم‌به امکانپذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به صراحت تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی (اصلاحی 12/11/1394) هیچ بخشی از مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اجرای این ماده قاب…
تاریخ
1402/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مواردی که سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکوم‌علیه جهت استیفاء محکوم‌به توقیف و تقاضای فروش مال می‌شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق مزایده ضروری است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم‌به بلامانع است. ثانیاً، چنانچه م…
تاریخ
1402/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
انجام تحقیقات مقدماتی و اظهارنظر ماهوی نسبت به جرایم موضوع مواد پیش‌گفته توسط مقامات دادسرا فاقد وجاهت قانونی است و با لحاظ اینکه در فرض سؤال این امر رعایت نگردیده است، بنابراین با توجه به مواد 2، تبصره یک ماده 285، 306 و نیز 340 قانون پیش‌گفته، دادگاه کیفری که در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب است، با عنایت به ملاک صدر ماده 274 این قانون با اعلام بی‌اعتباری قرار صادر…
تاریخ
1402/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که یکی از موارد رد دادرس را چنین بیان کرده است «دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد» و نیز ماده 3 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که بیان داشته است «موارد رد رئیس و قائم او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در…
تاریخ
1402/10/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بازپرس در فرایند تحقیقات مقدماتی). ثانیاً، در فرض سؤال و صرف نظر از آنکه در قوانین حاکم نصی در خصوص مسدودی حساب توسط مرجع قضایی وجود ندارد و حکم مقرر در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394)، ناظر بر کنترل حساب‌های بانکی اشخاص به ترتیب مذکور در این ماده است، در فرض سؤال بازپرس می‌تواند دستور توقیف موجودی حساب و یا کنترل حساب‌های بانکی را صادر کند و چنین دستوری از شمول ماده 14 قانون صدور…
تاریخ
1402/10/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، دعوای مطروحه به طرفیت واحد قضایی ذی‌ربط مسموع است. ثالثاً، صرف رابطه استخدامی بین مقام قضایی رسیدگی‌کننده و دستگاه قضا از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی موضوع بند (ب) ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست. رابعاً، دستورالعمل یادشده در راستای قوانین آمره حاکم است و لذا دعوای مطروحه نسبت به اموال غیرمنقول باید وفق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های ع…
تاریخ
1402/10/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با لحاظ اصل محکوم‌به (وجه چک) و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای میزان پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود و این امر با حکم مقرر در رأی وحدت رویه یادشده و همچنین ذیل رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعارضی ندارد.
تاریخ
1402/10/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مازاد بر دیه دارای ماهیت بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی تلقی شده و از عنوان «دیه» خروج موضوعی دارد. ثالثاً، بیمه حوادث راننده موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بر خلاف دیگر بیمه‌نامه‌ها، فاقد فرم تعیین ذی‌نفع است؛ زیرا بیمه‌نامه شخص ثالث، خودرومحور بوده و افراد متعددی می‌توانند از بیمه‌نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاد…
تاریخ
1402/10/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شهرداری برای اجرای طرح‌های خود ملکی را تملک و در راستای ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 بهای ملک را به صندوق ثبت تودیع کرده است؛ به منظور تنظیم سند رسمی انتقال و در اجرای ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دفتر اسناد رسمی مربوطه از اداره امور مالیاتی استعلام کرده است؛ آن ادار…
تاریخ
1402/10/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اینجاست که چنانچه فردی که دارای مجوز حمل سلاح کلت کمری یا سلاح شکاری می‌باشد و به وسیله آن مرتکب قتل عمدی چندین نفر شده است، آیا در این فرض دادگاه رسیدگی‌کننده اختیار ضبط سلاح به نفع دولت را دارد؟
تاریخ
1402/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی در محدوده مناطق آزاد تجاری، صنعتی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد واگذار شده است. همچنین به موجب مواد 5، 7 و 8 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 23/12/1372 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، اختیارات و تکالیف…
تاریخ
1402/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که چک سرقت شده است، هر چند مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در صورتی که به موجب حکم قطعی کیفری سارق به رد چک مسروقه محکوم شود؛ اما چک مذکور معدوم یا مفقود شده و یا محکوم‌علیه از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود شدن اسناد از سوی…
تاریخ
1402/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به سقف مقرر در در ماده 241 اصلاحی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، آیا دستمزد بازرس شرکت سهامی خاص می‌تواند از دستمزد هیأت مدیره بیشتر باشد؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند از آنجا که هیأت مدیره دارای مسؤولیت بیشتری است و حق‌الزحمه آنها سقف معینی دارد، به طریق اولی دستمزد بازرس باید کمتر از آن میزان باشد و مصوبه مجمع عمومی در این خصوص فاقد اعتبار است؛ برخی نیز بر این…
تاریخ
1402/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنین مستفاد است که وجه التزام مقرر در قرارداد بابت عدم انجام تعهد است و نه تأخیر در انجام آن و بر این اساس طرف قرارداد نمی‌تواند هم وجه التزام بابت عدم انجام تعهد را مطالبه کند و هم خود تعهد و خسارت تأخیر تأدیه آن را. ثانیاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون م…
تاریخ
1402/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به موجب رأی دادگاه و در اجرای آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبلغی را به عنوان غرامت کاهش ارزش ثمن دریافت کرده و محکوم‌علیه خود علیه ید قبلی طرح دعوا کرده است، با توجه به اینکه مبنای رجوع پرداخت‌کننده غرامت به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان…
تاریخ
1402/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا صلاحیت مورد اشاره در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اشخاصی که جایگاه‌ها را با سمت سرپرستی اداره می‌کنند نیز قابل تسری است؟ به طور مثال به اتهام سرپرست مرکز استان در حوزه قضایی تهران رسیدگی می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این که حکم مقرر در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استثناء بر اصل صلاحیت رسیدگی به جرائم در محل وقوع آ…
تاریخ
1402/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوکاله) است و در هر صورت تمبر علیالحساب مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی حق‌الوک…
تاریخ
1402/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع، بدون داشتن صلاحیت برای اقدام به افراز ملک، برخلاف مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است؛ با اعتراض بعدی نسبت به این تصمیم، از آنجا که واحد ثبتی مذکور فاقد صلاحیت برای ورود و اتخاذ تصمیم بوده است، دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تصمیم واحد ثبتی را به سبب فقدان صلاحیت ابطال و نقض می‌کند. اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص افراز و یا…
تاریخ
1402/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که عابر پیاده مقصر حادثه تصادف بوده و طبق ماده 26 قانون تخلفات رانندگی، شرکت بیمه دیه را بپردازد، مشمول تغلیظ دیه ماه‌های حرام می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستنبط از مواد 2، 8، 10، 13 و تبصره ماده 9 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت بدنی را معادل حداقل ریالی دیه مرد مسلمان…
تاریخ
1402/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی