، شهرداری وظیفه ارجاع تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 را بر عهده دارد و چنانچه شهرداری رأساً و یا در نتیجه گزارش اشخاص دیگر وقوع تخلف را به کمیسیون یادشده ارجاع کند، صرف نظر از آنکه ملک دارای مالک رسمی و یا فاقد آن باشد، کمیسیون مذکور مکلف به رسیدگی و صدور رأی است. با وجود این، در مواردی که وفق تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی شهرداری مکلف به صدور پایان کار…
تاریخ
1402/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ به خریدار فروخته شود؛ اما مشخص شود که واحد فروخته شده فاقد پارکینگ است، آیا با این استدلال که معامله نسبت به بخشی از مبیع (پارکینگ) باطل است، میتوان به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز پارکینگ را با جلب نظر کارشناس به خریدار داد؛ یا قیمت زمان قرارداد ملاک است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه…
تاریخ
1402/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که رأی قطعی کیفری مبنی بر محکومیت فرد به رد اصل مال صادر شده و با طرح بعدی دعوا در دادگاه حقوقی، حکم بر محکومیت آن فرد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه همان مال صادر شده است، صرف نقض بعدی حکم محکومیت کیفری از سوی دیوان عالی کشور و صدور رأی بر برائت محکومعلیه، موجب منتفی شدن اجرای رأی قطعی و لازمالاجرای حقوقی و پایان دادن به عملیات اجرایی به تبع امر کیفری نمیشود؛ فرض «صحت احکام صادر شده از دادگاهه…
تاریخ
1402/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه فردی بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری یا مغایر آن و یا با ارتکاب تخلف احداث بنا کند، شهرداری مکلف به جلوگیری از آن و در اجرای تبصره یک این ماده ملزم به طرح موضوع در کمیسیون مربوط است. رأی کمیسیون دایر بر تخریب یا اخذ جریمه وفق تبصرههای این ماده صادر میشود. از سوی دیگر، به موجب ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنت…
تاریخ
1402/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را به لحاظ عدم صلاحیت نقض و پرونده را به مرجع صالح (دادگاه ویژه) ارسال کرده است. دادگاه ویژه رسیدگی را به دادگاه تجدید نظر احاله داده است. 1- آیا احاله به تجدید نظر صحیح است یا باید به بدوی احاله میشد؟ 2- بر فرض صحت احاله به تجدید نظر، با فرض اینکه قبلا رأی را نقض کرده، مستقیماً مجاز به دادرسی است یا باید پرونده را حسب مورد به دادگاه بدوی یا دادسرا ارسا…
تاریخ
1402/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- با توجه به اینکه در صدر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قید «مطابق قانون» آمده است، آیا مقصود از این عبارت، رعایت مقررات و قوانین شکلی در صدور سند از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک است و یا رعایت قانون ماهوی نیز باید بررسی شود؟ توضیح آنکه، مطابق ماده 24 قانون یادشده پس از سپری شدن مدت اعتراض، هیچگونه دعوایی مبنی بر تضییع حق از کسی پذیرفته نخواه…
تاریخ
1402/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه سند ملک به نام «الف» باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت «ب» (ید ماقبل خواهان) و شخص «الف» اقامه میشود؛ وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت «ب» قابلیت استماع دارد. ثانیاً، با توجه به بند 3 ماده 362 قانون مدنی، بایع ملزم به تحویل مبیع است و باید موانع تحویل را مرتفع نماید و اطلاع دادگاه از اینکه ملک در تصرف ثالث است، مؤثر در مقام نیست و…
تاریخ
1402/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به عینی بودن عقد هبه و ضرورت قبض مال موهوبه (ماده 798 قانون مدنی) به هر ترتیب و طریقی که این استیلاء بر مال موهوبه حاصل شود؛ قبض تحقق مییابد و عقد هبه واقع میشود.
تاریخ
1402/04/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که تاجر معافیت خود از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر را درخواست کرده و سابقاً در پروندهای دیگر مدعی ورشکستگی شده و پرونده وی در جریان رسیدگی است، با ارائه گواهی دعوای اخیرالذکر باید تا زمان صدور حکم ورشکستگی و حسب مورد تا انعکاس موضوع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا تعیین مدیر تصفیه، جریان تجدید نظرخواهی متوقف و سپس وفق عمومات اقدام شود.
تاریخ
1402/04/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401: «شهرداریها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی برخلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. متخلف از این مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه 7…
تاریخ
1402/04/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که قاضی رسیدگیکننده به پرونده پس از اعلام ختم رسیدگی، در سامانه مدیریت پروندههای قضایی (سمپ) مبادرت به صدور رأی نماید، آیا تهیه رأی دستنویس یا تایپی و ثبت آن در پرونده به عنوان رأی الزامی است و یا آنکه صرف دادنامه صادر شده و ثبت آن در سامانه مذکور کافی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با ا…
تاریخ
1402/04/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که بخشی از مبیع مستحقللغیر درآمده است، رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه غرامت قابلیت اعمال و اجرا دارد.
تاریخ
1402/04/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه ماده 184 آییننامه اصلاحی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 20/2/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی مقرر داشته است «زندانیان مربوط به جرایم سرقت مسلحانه، قاچاق مسلحانه و اخلال در نظام اقتصادی کشور و ... پس از تحمل حداقل یک سوم مجازات، حق بهرهمندی از فرایند اصلاحی رأی باز (اشتغال در مراکز حرفهآموزی و اشتغال در خارج از زندان) را دارند» خواهشمند است…
تاریخ
1402/04/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادسرا به علت تحقق لوث، پرونده را نزد دادگاه ارسال میکند، چنانچه دادگاه لوث را محرز بداند، اعاده پرونده به دادسرا جهت صدور کیفرخواست فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و اقامه قسامه، حکم مقتضی صادر میکند.
تاریخ
1402/04/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که تاریخ بازداشت متهم بیگناه قبل از لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده و حکم برائت یا قرار منع تعقیب قطعی بعد از لازمالاجرا شدن این قانون صادر شده است، مشمول مقررات مواد 255 تا 261 قانون پیشگفته است.
تاریخ
1402/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به مواد 278 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نظر به اینکه قانونگذار در رابطه با پروندههای مطروحه در دادسرا یا دادگاه اعلام نموده: «... هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیلی قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد ...» قانونگذار در مواد یادشده در خصوص جرم نبودن عنوان اتهامی مورد درخواست رسیدگی تکلیفی بیان نموده؛ ولی در ع…
تاریخ
1402/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ی که مطرح میباشد این است که منظور از تناسب آیا تناسب ریاضی است یا تناسب عرفی؟ به عنوان مثال مجازات متناسب نگهداری دو کیلو هشتصد و پنجاه گرم تریاک چه میزان میباشد؟ 2- در مواردی که بحث ورود مواد به زندان میباشد، وفق ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرد به اشد مجازات محکوم میشود. منظور از اشد مجازات چیست؟ به عنوان مثال مجازات وارد کردن چهار گرم شیشه به زندان آیا پنج سال حبس و هفتاد…
تاریخ
1402/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا مصوبات شورای عالی مسکن، طبق قانون برای همه دستگاهها لازمالاجراست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب ماده 2 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1402، شورای عالی مسکن به منظور برنامهریزی، سیاستگذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل شده است؛ لذا موجب قانونی برای وضع قانون از سوی این شورا وجود ندارد. ثانیاً…
تاریخ
1402/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اجرای مواد 174 و 310 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در ملک صادر شده است؛ اما خوانده مبادرت به کشت و زرع نموده است، از آنجا که خوانده بهرغم دستور موقت صادره مبادرت به کشت و زرع نموده است، موجبی برای اخذ ملاک از ماده 165 قانون یادشده و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمیباشد؛ زیرا این مواد قانونی با پیش فرض وجود ک…
تاریخ
1402/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- با توجه به تبصره ماده 59 قانون شورای عالی شهرسازی مصوب 1351/12/22 شهرداری تهران «شهرداری پایتخت از شمول این ماده و همچنین نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای تفصیلی موضوع بندهای 3 و 4 ماده چهار قانون یاد شده» مستثنی شده است. 2- در تاریخ 1365/9/25 تبصره موضوع بند 1 اصلاح شده است و مقرر داشته «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرا…
تاریخ
1402/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا مقرره مربوط به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در خصوص حبس محکومعلیه، به اطفال و یا نوجوانان نیز قابل تسری است؟ آیا بین طفل غیر ممیز و ممیز و نوجوان در این زمینه تفاوت است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از آنجا که محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکومبه است و پرداخت محکومبه از اموال محکومعلیه محجور بر عهده ولی…
تاریخ
1402/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در مرحله بدوی، خوانده نسبت به عدم سمت خواهان ایراد نکرده و بدون تجدید نظرخواهی و در مقام تبادل لوایح ایراد مذکور را مطرح کرده است، عدم طرح ایراد تا پایان جلسه اول دادرسی واجد این اثر است که دادگاه مستقلاً نسبت به آن تصمیمگیری نمیکند و این امر به معنای نادیده گرفتن ایراد نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، نسبت به آن قسمت از خواسته که مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار نگرفته و خواهان بدوی نسبت به آن تجدید…
تاریخ
1402/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه پرونده در دادگاه کیفری و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با دادخواست مطرح شده باشد، صدور گزارش اصلاحی از سوی دادگاه یادشده با منع قانونی مواجه نیست؛ در سایر موارد هر چند مرجع قضایی میتواند متعاقب حصول سازش نسبت به تنظیم صورتجلسه سازش اقدام کند و این سازش از حیث قانونی واجد اعتبار حقوقی است ولی موجبی برای صدور گزارش اصلاحی وجود ندارد. شایسته ذکر است در فرض سؤال چنانچه گزارش اصلاحی صادر شود ا…
تاریخ
1402/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی